تورس : التوظيف السياسي لمؤسسات الدولة: المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية و ناجي جلول نموذجا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التوظيف السياسي لمؤسسات الدولة: المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية و ناجي جلول نموذجا

باب نات نشر في باب نات يوم 06 - 03 - 2018

أيمن النوري
تتعتبر مراكز البحوث و الدراسات الاستراتيجية، في مختلف الدول النامية و المتقدمة، بمثابة العقل المدبر و المخطط للسياسات العامة الذي يعمل على استباق الازمات و توفير الحلول قبل وقوع المحظور.
فهذه المراكز تلعب دور منارة للاستشراف و التخطيط متوسط و بعيد المدى، و تضم عادة أبرز الباحثين و الخبراء في مجالات متعددة و اختصاصات متنوعة. وبالتالي، فمؤسسات الدراسات الاستراتيجية هي عادة من المؤسسات الصامتة، كثيرة العمل و قليلة الكلام، تمتاز بإنتاج فكري وعلمي غزير وذو جودة عالية وتوجه أساسا لباقي مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار السياسي.

و هذا ما كان عليه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لسنوات طويلة، على الأقل في الجانب البروتوكولي و في الحد الأدنى من العمل البحثي و العلمي.
إلا أن السيد ناجي جلول، الذي عين على رأس المعهد بعد اقالته من وزارة التربية، و ذلك في حد ذاته قرار يطرح أكثر من سؤال حول جدية تعامل المنظومة الحاكمة مع مراكز البحث و الاستشراف، كان له رأي آخر مخالف تماما للمتعارف عليه، بعد أن حوله من معهد دراسات إلى وكالة إستشهارية لتنظيم الندوات و الحوارات.
فالمتابع لنشاط المعهد يلاحظ دون شك تغيرا هاما في السياسة العامة لادارته منذ قدوم ناجي جلول. غاب العمل البحثي و الانتاج الفكري لتحل محله الندوات و الاجتماعات و اللقاءات الاعلامية، بوتيرة شبه اسبوعية تستنزف من ميزانية المعهد و من موارده المادية والبشرية.
لقد إكتفى السيد جلول بإعادة نشر بعض الأرقام و الاحصائيات من دراسات المعهد الوطني للاحصاء أساسا، و من مصادر أخرى، لتقديمها كمادة يؤثث بها ندواته الاسبوعية، فكانت الحصيلة مخيبة للأمال، والمعالجة العلمية سطحية للغاية، ولم تكن بالعمق والجودة المرجوة من مؤسسة بحث علمي وإستراتيجي.
إلا أنها تبقى نتيجة طبيعة ومتوقعة لطريقة عمل المعهد في عهد ناجي جلول، فلا يوجد أي مركز بحوث أو دراسات في العالم، مهما بلغت ميزانيته و إمكانياته، قادر على اعداد 5 دراسات استراتيجية يعتد بها، في فترة زمنية لا تتعدى بضعة أشهر كما فعل جلول!!
24 جانفي 2018: ندوة حول الشباب والريادة في الأعمال
31 جانفي 2018: ندوة حول الدينار التونسي
21 فيفري 2018: ندوة حول إضافة تونس للقائمة السوداء لتبيض الأموال
22 فيفري 2018: ندوة حول هجرة الأدمغة
27 فيفري 2018: ندوة حول منظومة العدالة في تونس
28 فيفري 2018: ندوة حول إستراتيجية مواجهة العنف في الملاعب
7 مارس 2018: ندوة حول إقتصاد الملح في تونس
13 مارس 2018: ندوة حول الإستراتيجية البحرية في تونس
وغيرها كثير..
باستثناء عمل وحيد قد يؤخذ به: "السياسة المائية لتونس في 2050"، عشرات الندوات لمواضيع هامة وأساسية: صور وصحافة و نقاش و كلام كثير و نشاط إعلامي مكثف، لكن أين المخرجات؟ أين الحلول؟ أين الإستشراف؟ أين الدراسات والإستراتيجيات و برامج الإصلاح؟ أين هو الدورالأصلي لمعهد بحوث و دراسات!!
لكن العارف بشخصية السيد ناجي جلول، سريعا ما يجد التفسير والإجابة، فالسيد جلول من السياسيين المهووسين بالظهور الاعلامي و من عشاق الجدل السياسي و الحريصين على تسجيل الحظور الدائم في البرامج التلفزية، خاصة برنامج مريم بالقاضي التي تخصص له حصة شبه شهرية منذ 3 سنوات على الأقل، بقطع النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة. وبالتالي، فإن التفسير المنطقي الوحيد لهكذا نشاط إعلامي غير معهود للمعهد: الظهور الإعلامي و البوز، لارضاء نرجسية السياسي ناجي جلول، وهو الذي وظف سابقا الصفحة الرسمية لوزارة التربية، تماما كما يوظف اليوم الصفحة الرسمية للمعهد، لتلميع صورته وخدمة طموحاته السياسية وضمان موقع متقدم في سبر أراء سيجما كونساي..
و قد عرف هذا التوظيف السياسي المفضوح لهذه المؤسسة العمومية، رفضا و استهجانا من قبل اطارات المعهد من باحثين و اداريين قبل غيرهم، فتوالت الاستقالات و لعل اهمها استقالة مدير دائرة السياسات العامة والدراسات الإستراتيجية والاستشرافية في المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية منذ أشهر قليلة، احتجاجا على تصرفات جلول.، و الذي برر التخلي عن مهامه بأن المعهد بدأ يأخذ اتجاها يبعده جذريا عن إنتاج التفكير الاستراتيجي والدراسات الإستراتيجية والاستشرافية، وهو السبب الذي دفعه إلى الاستقالة من هذه المؤسسة التي يتمثّل دورها في إنارة سبيل صاحب القرار بشأن رهانات الحاضر والمستقبل الاستراتجية حسب قوله.
في الأخير، ولعل رمزية صورة واحدة أبلغ من ألف مقال، لكم في صورة الإستقبال للصفحة الرسمية للمعهد على الفايسبوك، المرفقة بالمقال، خير مثال...
...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.