- عقدت لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب(لجنة خاصة) بعد ظهر اليوم الاثنين في مقر المجلس بباردو، اجتماعا للاستئناس برأي ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية، حول كيفية تفعيل الحكومة لمبدأ التمييز الإيجابي في برمجة مشاريعها التنموية ولمتابعة مدى تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات. وأوضح رئيس اللجنة الأخضر بلهوشات في تصريح ل(وات)، أن هذه الجلسة تندرج ضمن سلسلة من الاستماعات برمجتها اللجنة، وذلك في إطار الاستعداد لأيام دراسية تعتزم اللجنة تنظيمها بعد اختتام زياراتها الميدانية إلى ولايات الجنوب الغربي خلال شهر شهر أفريل القادم للإطلاع على المشاريع التنموية المعطلة، مبينا أن اللجنة تسعى من خلال عقد تلك الأيام الدراسية بمشاركة ممثلين عن الحكومة وخبراء في الشأن إلى محاولة "إرساء مفهوم وطني للتمييز الإيجابي، وخاصة تحديد مؤشرات ومعايير التنمية الجهوية". وأضاف أن الغاية من هذه الاستماعات والزيارات الميدانية، هي "تكوين فكرة واضحة لدى أعضاء اللجنة حول المفهوم الحقيقي لمعنى التمييز الإيجابي ومدى تطابق المشاريع والبرامج الحكومية المبرمجة لفائدة الجهات مع انتظارات وتطلعات أبناء تلك الجهات والفاعلين فيها خاصة منظمات المجتمع المدني"، معتبرا أن "مبدأ التمييز الإيجابي لا يزال غامضا وعاما ويفتقد إلى التقارب في وجهات النظر بين أصحاب القرار والمستفيد من البرامج والمشاريع التنموية"، وفق تقديره. ولفت بلهوشات حول الاستنتاجات الأولية من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من ولايات الجمهورية، إلى "أن مبدأ التشاركية الذي من المفترض أن يكون انبنى عليه المخطط التنموي 2016/2020، نسبي جدا في الجهات بالنظر إلى أن الانتظارات غير واردة في هذا المخطط وليست مجسدة فيه بالشكل المطلوب". وشدد رئيس لجنة التنمية الجهوية، على الحاجة الملحة لمطابقة مخططات التنمية والبرامج والمشاريع التنموية في الجهات، مع مقتضيات الحكم المحلي ووفق ما تتطلبه مرحلة ما بعد الانتخابات البلدية التي تخوضها بلادنا بعد أقل من شهرين، متسائلا في هذا الصدد، عن مصير التمييز الإيجابي ومعانيه بعد تركيز الجماعات المحلية، وتطبيق المجلة الخاصة بها.