تورس : مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يقترح إرساء إطار قانوني ينظم اعتماد منظومتي المراقبة بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة للطريق العام

تونس: السجن لمسؤول بقباضة مالية استولى على أموال أشغال صيانة على الطريق السيارة أ1: دعوة إلى الحذر وتخفيف السرعة تنسيق مصري قطري مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة..#خبر_عاجل رباعي يمثل تونس في بطولة العالم للرياضات المائية فتح مجموعة من مكاتب البريد بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل مسائية خلال الفترة الصيفية2025 عاجل/ 7 سنوات سجن في حق عدل منفذ من أجل هذه التهمة.. صبّ المال وهات"... أغنية جديدة للفنانة زازا " "نغمات 3" في مدينة الثقافة:الدخول مجاني لسهرة الطرب و"الربوخ" تقوم من النوم تاعب؟ هذا الحلّ البحر المتوسط يُسجّل أعلى درجة حرارة في جوان المنقضي وزير التجارة يدعو الى استغلال الفرص المناحة لتحقيق عقود تجارية تعود بالنفع على الميزان التجاري مونديال الأندية : مدرب مونتيري يطالب لاعبيه بالدفاع للتأهل أمام دورتموند مونديال الأندية: فلوميننزي يقصي إنتر 2-0 ويبلغ ربع النهائي رئيس الغرفة الوطنية للدواجن: ''الإنتاج وفير والأسعار معقولة'' بنزرت : حجز 12 طنا من الفارينة في مخبزة يعمدُ صاحبها للتوقّف عن النشاط قبل ساعات من التوقيت القانوني حتى التاسعة ليلا: البريد التونسي يوفّر حصص عمل مسائية بهذه المناطق مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض الحماية المدنية : 576 تدخلا منها 92 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط : الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" لآمال القلاتي يفوز بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل ألمانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن في شركة إلكترونيات كأس العالم للأندية : برنامج مواجهات ربع النهائي إلى حد الآن كريستو في طريقه للعودة إلى النجم الساحلي قليبية: غوّاص يكشف تفاصيل العثور على جثّة الطفلة ''مريم'' بعد ان جرفتها الأمواج "هم مقرفون ونحن مرتاحون".. شارليز ثيرون تسخر من زفاف بيزوس منوبة: اخماد حريق أتى على مساحة سبع هكتارات بجبل عمار مش كيف بقية الإدارات: هذا التوقيت الصيفي للبريد التونسي 10 سنوات سجناً وغرامة مالية ب280 ألف دينار لموظفة بنك استولت على أموال عمومية عاجل: تقلّبات جوية يومي الأربعاء والخميس تشمل هذه المناطق فلاحة : متابعة المراقبة والتصديق على حصص بذور الحبوب الممتازة بعدد من الشركات المنتجة للبذور اليوم: انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية وزيرة الاسرة تشرف على موكب اختتاميّ لشهر الوالديّة الايجابيّة ثنائية ليوناردو تقود الهلال إلى فوز كبير على مانشستر سيتي في كأس العالم وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيرته الليبية تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي انفجار مصنع للأدوية بالهند...انتشال 36 جثة و حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع "أغلق دكانك وعد إلى مسقط رأسك!".. ترامب يبدأ بتضييق الخناق على ماسك طقس الثلاثاء: الحرارة في ارتفاع طفيف ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا ويتضمن بندا عن الأسد وشركائه مونديال الأندية 2025 : البرنامج المفصل لمباريات ربع النهائي بنزرت.. مترشحان يخوضان الدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية السعودية توقف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربُّح واستغلال نفوذ تحت تأثير الكحول.. اعتقال الدولي الإنجليزي السابق إينس بعد حادث سير أولا وأخيرا: «قرط» وتبن وقش صحتك في الصيف ...من أجل فم سليم.. أسنان ناصعة وابتسامة جميلة دراسة تكشف وجود علاقة بين تناول الجبن ورؤية الكوابيس!! عاجل/ تعيين مدير عام جديد للبنك الوطني للجينات المنستير: فوز أسماء الصيد بالجائزة الأولى للمسة العصامية في اختتام الدورة 21 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي نفاد تذاكر عرض الفنان الشامي في مهرجان الحمامات الدولي إختتام فعاليات المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بشرى سارة للتونسيين بخصوص الزيت المدعم.. يوسف سنانة يودع النادي الإفريقي برسالة مؤثرة تحذير من الأطعمة المغلّفة بالبلاستيك ! التونسي يستهلك 170 كلغ من القمح ومشتقاته سنويّا...غيره في دولة أخرى ما يفوتش 70 كلغ! فرنسا: منع التدخين في الحدائق ومحطات الحافلات والشواطئ يدخل حيز التنفيذ الكشف عن العروض المبرمجة في الدورة 59 لمهرجان الحمامات ومفاجآت في انتظار الجماهير.. استبدال كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري ملف الأسبوع... كَرِهَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَطَلَبَ الدِّينَ فِي الْآفَاقِ.. وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ... أوّل المؤمنين بعد خديجة ما هي الأشهر الهجريَّة؟...وهذا ترتيبها مطرزا بالذهب والفضة والحرير.. السعودية تكسي الكعبة ثوبها السنوي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يقترح إرساء إطار قانوني ينظم اعتماد منظومتي المراقبة بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة للطريق العام

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2018

- يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إرساء إطار قانوني ينظّم اعتماد منظومتي المراقبة البصريّة للطريق العام بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة.
ويتضمن المشروع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، أحكاما ترخّص في هذا النوع من المراقبة البصرية، فقط للأشخاص العموميين المكلفين بالأمن والدفاع.
كما يقترح المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 مارس 2018، "تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية، مع إرساء دعائم استقلاليّتها، من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها".
ومنح المشروع المعروض، الهيئة المقترحة، صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة، تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس كما منحها صلاحيّة تقريرية تتمثل في إعداد توصيات وفي إصدار قرارات، باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية وكذلك صلاحيّة استشارية في المجال ذاته".
وتضمّن المشروع أحكاما تتعلق بالتقليص في العقوبات السالبة للحرية وجعلها تقتصر على "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني، مثل تحويل المعطيات الشخصية إلى الخارج أو إحالة المعطيات الشخصية الحساسة المتعلقة بالصحة أو بالسجّل".
ويسند مشروع القانون الأساسي المعروض، الترخيص للأشخاص العموميين أو السلط العمومية، بمقتضى أمر حكومي، بعد أخذ رأي هيئة حماية المعطيات الشّخصية، بتعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن المعالجة، قصد تيسير حق التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها، مع تأمين السلامة القصوى عند المعالجة.
ويقرّ المشروع أيضا الحق في النفاذ غير المباشر للمعطيات الشّخصيّة، في ما يتعلق بالمعالجات ذات الصلة بالأمن الوطني والدفاع الوطني وبالتتبعات القضائية والصحة، وفق شروط وإجراءات ضبطها مشروع القانون الأساسي المعروض وتحت مراقبة الهيئة.
كما تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، "تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، إلا إذا كانت المعطيات موضوع الإحالة ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة إلى السلطات العمومية في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصالح النقدية للدولة".
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، أن من أهم مبرّرات إعداد مشروع القانون، "التطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والذي يطرح تحديات جديدة في معالجة المعطيات الشخصية ويستدعي وضع قواعد جديدة لحمايتها من المخاطر التي تحفّ بها وتهدّد بالتالي حريات وحقوق الأفراد، على غرار شبكة الأنترنات، والإيواء السحابي و"البيانات الضخمة" (Big data).
وقد تم التخلي عن اشتراط الجنسية التونسية بالنسبة إلى الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية، باعتبار أنّ هذا الشرط تجاوزته الأحداث ومن شأنه أن يفوّت على تونس الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد.
ومن ضمن المبررات الأخرى، "إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية، باعتبار أن القانون الحالي قد وضع إعفاء شبه تامّ للذوات العمومية من المراقبة، إذ هي لا تخضع لإجراءات التصريح أو الترخيص، كما أنها غير ملزمة باحترام الحق في النفاذ إلى المعطيات وتصحيحها". وهو ما تم تداركه، وفق وثيقة شرح الأسباب، في مشروع القانون الأساسي المعروض، بشأن كافّة الهياكل العموميّة، مع مراعاة خصوصيّة البعض منها في علاقة بمقتضيات الأمن العام والدّفاع الوطني، مثلما يبرز من خلال أحكام فصوله 2 و33 و57 وذلك باستثنائها من النّظام العام للمعالجة وبإقرار معالجتها للمعطيات الشّخصيّة، في إطار نظام خاصّ تضبطه القوانين ذات العلاقة.
يذكر أن تونس كانت سبّاقة، إفريقيا وعربيا، إلى إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلك بإصدار القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 وهي دسترة أكّدها الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، كما أنّها كانت الأسبق من حيث تشريعاتها في تكريس هذا الحقّ وتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة في 27 جويلية 2004، وهو نص ساري المفعول حاليا.
غير أن هذا النص تجاوزته الأحداث إقليميا ودوليا، بالنظر إلى التطورات التي شهدها مجال حماية المعطيات الشخصية، خاصّة على المستوى الأوروبي ولذلك اتجهت النية إلى إصدار مشروع قانون أساسي جديد يواكب هذه التطورات.
وقد انضمت تونس إلى الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية إلى جانب صدور اللائحة التنظيمية الأوروبية التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018 والتي ستنطبق بصفة آلية على مستوى الدول.
واعتبارا من هذا التاريخ، ستوفر المنطقة الأوروبية حماية عليا للمعطيات الشخصية ولذلك سيتخذ الإتحاد الأوروبي تدابير صارمة للغاية إزاء نقل معطيات تتعلّق بالأشخاص، من أو إلى أيّ دولة عضو بالإتحاد وستسحب بالتّالي تلك المقتضيات على تعاملات هذه الدّول عند تبادل المعطيات الشخصيّة مع الّدول الخارجة عن الفضاء الأوروبي.
ويؤكد المشروع المعروض على أنّه "من الضروري أن ترتقي تونس قبل هذا الموعد النهائي إلى مستوى الحماية الذي يوفره الإتحاد الأوروبي، أو على الأقل أن تتلاءم معه، لضمان عدم استبعادها من التعامل مع هذا الفضاء، لما لهذه المسألة من ارتباط وثيق بفرص الإستثمار وبالمبادلات الإقتصادية وبمجال تكنولوجيا الإتّصال وانسياب المعلومات".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.