قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    عاجل: هذه الدول العربية تدعو إلى صلاة الاستسقاء وسط موجة جفاف متفاقم    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يقترح إرساء إطار قانوني ينظم اعتماد منظومتي المراقبة بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة للطريق العام
باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2018

- يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إرساء إطار قانوني ينظّم اعتماد منظومتي المراقبة البصريّة للطريق العام بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة.
ويتضمن المشروع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، أحكاما ترخّص في هذا النوع من المراقبة البصرية، فقط للأشخاص العموميين المكلفين بالأمن والدفاع.
كما يقترح المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 مارس 2018، "تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية، مع إرساء دعائم استقلاليّتها، من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها".
ومنح المشروع المعروض، الهيئة المقترحة، صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة، تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس كما منحها صلاحيّة تقريرية تتمثل في إعداد توصيات وفي إصدار قرارات، باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية وكذلك صلاحيّة استشارية في المجال ذاته".
وتضمّن المشروع أحكاما تتعلق بالتقليص في العقوبات السالبة للحرية وجعلها تقتصر على "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني، مثل تحويل المعطيات الشخصية إلى الخارج أو إحالة المعطيات الشخصية الحساسة المتعلقة بالصحة أو بالسجّل".
ويسند مشروع القانون الأساسي المعروض، الترخيص للأشخاص العموميين أو السلط العمومية، بمقتضى أمر حكومي، بعد أخذ رأي هيئة حماية المعطيات الشّخصية، بتعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن المعالجة، قصد تيسير حق التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها، مع تأمين السلامة القصوى عند المعالجة.
ويقرّ المشروع أيضا الحق في النفاذ غير المباشر للمعطيات الشّخصيّة، في ما يتعلق بالمعالجات ذات الصلة بالأمن الوطني والدفاع الوطني وبالتتبعات القضائية والصحة، وفق شروط وإجراءات ضبطها مشروع القانون الأساسي المعروض وتحت مراقبة الهيئة.
كما تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، "تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، إلا إذا كانت المعطيات موضوع الإحالة ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة إلى السلطات العمومية في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصالح النقدية للدولة".
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، أن من أهم مبرّرات إعداد مشروع القانون، "التطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والذي يطرح تحديات جديدة في معالجة المعطيات الشخصية ويستدعي وضع قواعد جديدة لحمايتها من المخاطر التي تحفّ بها وتهدّد بالتالي حريات وحقوق الأفراد، على غرار شبكة الأنترنات، والإيواء السحابي و"البيانات الضخمة" (Big data).
وقد تم التخلي عن اشتراط الجنسية التونسية بالنسبة إلى الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية، باعتبار أنّ هذا الشرط تجاوزته الأحداث ومن شأنه أن يفوّت على تونس الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد.
ومن ضمن المبررات الأخرى، "إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية، باعتبار أن القانون الحالي قد وضع إعفاء شبه تامّ للذوات العمومية من المراقبة، إذ هي لا تخضع لإجراءات التصريح أو الترخيص، كما أنها غير ملزمة باحترام الحق في النفاذ إلى المعطيات وتصحيحها". وهو ما تم تداركه، وفق وثيقة شرح الأسباب، في مشروع القانون الأساسي المعروض، بشأن كافّة الهياكل العموميّة، مع مراعاة خصوصيّة البعض منها في علاقة بمقتضيات الأمن العام والدّفاع الوطني، مثلما يبرز من خلال أحكام فصوله 2 و33 و57 وذلك باستثنائها من النّظام العام للمعالجة وبإقرار معالجتها للمعطيات الشّخصيّة، في إطار نظام خاصّ تضبطه القوانين ذات العلاقة.
يذكر أن تونس كانت سبّاقة، إفريقيا وعربيا، إلى إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلك بإصدار القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 وهي دسترة أكّدها الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، كما أنّها كانت الأسبق من حيث تشريعاتها في تكريس هذا الحقّ وتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة في 27 جويلية 2004، وهو نص ساري المفعول حاليا.
غير أن هذا النص تجاوزته الأحداث إقليميا ودوليا، بالنظر إلى التطورات التي شهدها مجال حماية المعطيات الشخصية، خاصّة على المستوى الأوروبي ولذلك اتجهت النية إلى إصدار مشروع قانون أساسي جديد يواكب هذه التطورات.
وقد انضمت تونس إلى الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية إلى جانب صدور اللائحة التنظيمية الأوروبية التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018 والتي ستنطبق بصفة آلية على مستوى الدول.
واعتبارا من هذا التاريخ، ستوفر المنطقة الأوروبية حماية عليا للمعطيات الشخصية ولذلك سيتخذ الإتحاد الأوروبي تدابير صارمة للغاية إزاء نقل معطيات تتعلّق بالأشخاص، من أو إلى أيّ دولة عضو بالإتحاد وستسحب بالتّالي تلك المقتضيات على تعاملات هذه الدّول عند تبادل المعطيات الشخصيّة مع الّدول الخارجة عن الفضاء الأوروبي.
ويؤكد المشروع المعروض على أنّه "من الضروري أن ترتقي تونس قبل هذا الموعد النهائي إلى مستوى الحماية الذي يوفره الإتحاد الأوروبي، أو على الأقل أن تتلاءم معه، لضمان عدم استبعادها من التعامل مع هذا الفضاء، لما لهذه المسألة من ارتباط وثيق بفرص الإستثمار وبالمبادلات الإقتصادية وبمجال تكنولوجيا الإتّصال وانسياب المعلومات".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.