تورس : مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يقترح إرساء إطار قانوني ينظم اعتماد منظومتي المراقبة بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة للطريق العام

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ".. جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل.. قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج» عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة.. وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء... إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي.. عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟ هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟ كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟ ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026 8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة.. شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟ لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026 عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف.. جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟ دُعاء العشر الأواخر من شعبان حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يقترح إرساء إطار قانوني ينظم اعتماد منظومتي المراقبة بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة للطريق العام

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2018

- يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إرساء إطار قانوني ينظّم اعتماد منظومتي المراقبة البصريّة للطريق العام بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة.
ويتضمن المشروع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، أحكاما ترخّص في هذا النوع من المراقبة البصرية، فقط للأشخاص العموميين المكلفين بالأمن والدفاع.
كما يقترح المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 مارس 2018، "تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية، مع إرساء دعائم استقلاليّتها، من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها".
ومنح المشروع المعروض، الهيئة المقترحة، صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة، تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس كما منحها صلاحيّة تقريرية تتمثل في إعداد توصيات وفي إصدار قرارات، باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية وكذلك صلاحيّة استشارية في المجال ذاته".
وتضمّن المشروع أحكاما تتعلق بالتقليص في العقوبات السالبة للحرية وجعلها تقتصر على "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني، مثل تحويل المعطيات الشخصية إلى الخارج أو إحالة المعطيات الشخصية الحساسة المتعلقة بالصحة أو بالسجّل".
ويسند مشروع القانون الأساسي المعروض، الترخيص للأشخاص العموميين أو السلط العمومية، بمقتضى أمر حكومي، بعد أخذ رأي هيئة حماية المعطيات الشّخصية، بتعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن المعالجة، قصد تيسير حق التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها، مع تأمين السلامة القصوى عند المعالجة.
ويقرّ المشروع أيضا الحق في النفاذ غير المباشر للمعطيات الشّخصيّة، في ما يتعلق بالمعالجات ذات الصلة بالأمن الوطني والدفاع الوطني وبالتتبعات القضائية والصحة، وفق شروط وإجراءات ضبطها مشروع القانون الأساسي المعروض وتحت مراقبة الهيئة.
كما تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، "تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، إلا إذا كانت المعطيات موضوع الإحالة ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة إلى السلطات العمومية في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصالح النقدية للدولة".
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، أن من أهم مبرّرات إعداد مشروع القانون، "التطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والذي يطرح تحديات جديدة في معالجة المعطيات الشخصية ويستدعي وضع قواعد جديدة لحمايتها من المخاطر التي تحفّ بها وتهدّد بالتالي حريات وحقوق الأفراد، على غرار شبكة الأنترنات، والإيواء السحابي و"البيانات الضخمة" (Big data).
وقد تم التخلي عن اشتراط الجنسية التونسية بالنسبة إلى الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية، باعتبار أنّ هذا الشرط تجاوزته الأحداث ومن شأنه أن يفوّت على تونس الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد.
ومن ضمن المبررات الأخرى، "إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية، باعتبار أن القانون الحالي قد وضع إعفاء شبه تامّ للذوات العمومية من المراقبة، إذ هي لا تخضع لإجراءات التصريح أو الترخيص، كما أنها غير ملزمة باحترام الحق في النفاذ إلى المعطيات وتصحيحها". وهو ما تم تداركه، وفق وثيقة شرح الأسباب، في مشروع القانون الأساسي المعروض، بشأن كافّة الهياكل العموميّة، مع مراعاة خصوصيّة البعض منها في علاقة بمقتضيات الأمن العام والدّفاع الوطني، مثلما يبرز من خلال أحكام فصوله 2 و33 و57 وذلك باستثنائها من النّظام العام للمعالجة وبإقرار معالجتها للمعطيات الشّخصيّة، في إطار نظام خاصّ تضبطه القوانين ذات العلاقة.
يذكر أن تونس كانت سبّاقة، إفريقيا وعربيا، إلى إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلك بإصدار القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 وهي دسترة أكّدها الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، كما أنّها كانت الأسبق من حيث تشريعاتها في تكريس هذا الحقّ وتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة في 27 جويلية 2004، وهو نص ساري المفعول حاليا.
غير أن هذا النص تجاوزته الأحداث إقليميا ودوليا، بالنظر إلى التطورات التي شهدها مجال حماية المعطيات الشخصية، خاصّة على المستوى الأوروبي ولذلك اتجهت النية إلى إصدار مشروع قانون أساسي جديد يواكب هذه التطورات.
وقد انضمت تونس إلى الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية إلى جانب صدور اللائحة التنظيمية الأوروبية التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018 والتي ستنطبق بصفة آلية على مستوى الدول.
واعتبارا من هذا التاريخ، ستوفر المنطقة الأوروبية حماية عليا للمعطيات الشخصية ولذلك سيتخذ الإتحاد الأوروبي تدابير صارمة للغاية إزاء نقل معطيات تتعلّق بالأشخاص، من أو إلى أيّ دولة عضو بالإتحاد وستسحب بالتّالي تلك المقتضيات على تعاملات هذه الدّول عند تبادل المعطيات الشخصيّة مع الّدول الخارجة عن الفضاء الأوروبي.
ويؤكد المشروع المعروض على أنّه "من الضروري أن ترتقي تونس قبل هذا الموعد النهائي إلى مستوى الحماية الذي يوفره الإتحاد الأوروبي، أو على الأقل أن تتلاءم معه، لضمان عدم استبعادها من التعامل مع هذا الفضاء، لما لهذه المسألة من ارتباط وثيق بفرص الإستثمار وبالمبادلات الإقتصادية وبمجال تكنولوجيا الإتّصال وانسياب المعلومات".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.