- بدأت، الأحد بقمرت (الضاحية الشمالة لتونس العاصمة)، الاجتماعات السنويّة لمجموعة البنك الاسلامي، لتتواصل حتى 5 أفريل 2018. ويتعلق الامر خاصة بالدورة 43 للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية والاجتماع السنوي 25 لمجلس محافظي المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي صندوق التضامن الاسلامي للتنمية والاجتماع 18 للجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة. وتسجل هذه اللقاءات حضور 57 من وزراء الاقتصاد والمالية للبلدان الاعضاء وأكثر من 1000 مشارك من تونس والخارج يمثلون عديد المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدوليّة الى جانب خبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتمثل الهدف المنشود في توفير الاطار الامثل لاصحاب القرار في البلدان الاعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية، لبحث التحديات التي تواجه اقتصاديات هذه البلدان والفرص المتاحة لها. وستتناول المواضيع التي ستطرحها الندوات العلمية، إرساء شركات استراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة وبحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها. كما ستلتئم ندوات ذات علاقة بدور المجالات الرقميّة والتكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المستديمة علاوة على التطرّق إلى الماليّة الإسلاميّة كآلية جديدة لتمويل التنمية ودفع الاستثمار وندوات أخرى تتعلّق بالتحديّات، التّي تواجهها البلدان الأعضاء من ذلك المياه والتغيّرات المناخيّة وغيرها... وستشهد الاجتماعات السنويّة، الاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاق نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هذا إلى جانب ندوة كبرى حول القطاع الخاص. وقد انطلق البنك الإسلامي للتنمية في نشاطه سنة 1975، وهو يضم 57 بلدا عضوا. ويعمل البنك الاسلامي للتنمية ومقر في جدّة بالمملكة العربية السعودية، على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء. وتضمّ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ست مؤسّسات، وهي المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة المالية لتنمية القطاع الخاص وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والهيئة العالمية للوقف والمعهد الإسلامي للتدريب والبحوث. وقد مول البنك، منذ إنشائه، 8195 مشروعا تنمويا بمختلف البلدان الأعضاء باعتمادات تناهز 125 مليار دولار امريكي، شملت عديد القطاعات الحيوية وخاصة منها قطاع البنية الأساسية. وتربط تونس بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية علاقات تعاون وثيقة ومتنوعة، إذ ساهم البنك في تمويل أكثر من 35 مشروعا بقيمة تناهز 3,5 مليار دينار، شملت، بالخصوص، قطاع الطاقة والبنية التحتية والتنمية البشرية هذا إلى جانب تامين مساعدة فنية بقيمة تناهز 24 مليون دينار. يسر
