- كشفت دراسة أنجزها المجلس الوطني للإحصاء حول حالات عجز الأشخاص ذوي الإعاقة وظروف نفاذهم إلى الخدمات والمشاركة الاجتماعية في منوبة، عن ضعف إدماج هذه الشريحة وتمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقدرت الدراسة التي تم الكشف عن نتائجها اليوم الثلاثاء، بمنوبة، خلال يوم دراسي حول إحصائيات الإعاقة في تونس، أن نسبة البطالة في أوساط حاملي الإعاقة ب 34 بالمائة في حين تنخفض ذات النسبة إلى 8ر16 بالمائة في صفوف غيرهم من المواطنين. ولا يتمتع، حسب ذات الدراسة، سوى 21 بالمائة من حاملي الإعاقة بالنفاذ إلى الصحة والخدمات الاجتماعية، في حين تواجه نسبة 50 بالمائة من ذوي الاعاقة صعوبات أكبر من غيرهم في النفاذ إلى خدمات مكاتب البريد والبنوك والمساجد. وأشارت الدراسة إلى أن 80 بالمائة منهم لا يستخدمون الأنترنات ووسائط التواصل الاجتماعي. وأظهرت هذه الدراسة التي شملت عينة من 806 مواطنا بولاية منوبة نصفهم من حاملي الإعاقة، أن معدل انتشار الإعاقة يتوزع بمعدل شخص واحد على ثلاث أسر، وأن نسبة الإعاقة في صفوف الإناث تبلغ 56 بالمائة مقابل 43 بالمائة للذكور. وأكدت رئيسة المجلس الوطني للاحصاء لمياء الزريبي، في تصريح ل /وات/ على هامش أعمال هذا اليوم الدراسي، أن ادماج الأشخاص حاملي الاعاقة في ولاية منوبة " ضعيف ونفاذهم إلى التشغيل والحماية الاجتماعية يبقى دون المأمول". وبينت الزريبي أن الدراسة خلصت إلى أن حاملي الإعاقة في الجهة يجابهون عدة صعوبات في النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية في التربية والتعليم والصحة والتشغيل، مشيرة إلى أن تحسين مستوى إدماج هذه الشريحة يتطلب ضمان نفاذها إلى مختلف الخدمات. ولئن تمتعت شريحة حاملي الإعاقة برصيد من الحقوق، إلا أن نفاذها إلى جملة الحقوق الإجتماعية والاقتصادية يبقى دون المأمول خاصة على مستوى التشغيل والنقل والحماية الاجتماعية، وفق ما أكدته المسؤولة لدى عرضها لنتائج الدراسة. وذكر مدير الاحصائيات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للاحصاء لطفي الحريزي، أن الدراسة المنجزة تعد الأولى من نوعها في تونس بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة ذلك أن المعهد الوطني للاحصاء ينجز دراسات تهتم فقط بالجانب الاحصائي لهذه الشريحة في التعداد العام للسكان دون دراسة واقعها الاقتصادي أو مستوى نفاذها الى الخدمات. وأكد المسؤول، أن انجاز الدراسة تم في اطار مشروع نموذجي في ولاية منوبة، متوقعا، أن يتم تعميم المشروع في باقي الولايات لتوفير بنك من المعطيات الاحصائية بهدف تعزيز نفاذ شريحة المعاقين إلى الخدمات وضمان تمكينها اقتصاديا.
