احتفلت تونس يوم الاثنين 3 ديسمبر 2012 باليوم الوطني والعالمي للاشخاص ذوي الاعاقة وبهذه المناسبة نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ندوة وطنية تحت شعار: الاشخاص ذوي الاعاقة في تونس: الكلمة لنا.. والفعل أيضا. افتتح اشغالها الدكتور خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية بأحد النزل بالعاصمة وحضرها عددهم من المعنيين بالامر الى جانب الجمعيات التي تعنى بذوي الاعاقة. وقد تمّ تمسّك خلال الندوة بالتسمية الدولية وهي «الأشخاص ذوو الاعاقة» عوضا عن «الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» ندوة تناولت عدة محاور مثل الدستور التونسي الجديد وضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تقديم الاستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان الذي قدم بسطة عن حقوق ذوي الاعاقة وما يمكن لهذه الشريحة المهمّة ان تقدمه في كل الميادين حيث اعتبر ان ذوي الاعاقة يمكن ان يساهم في نهضة البلاد وتقدمها داعيا في ذلك الوقت الى تفعيل القوانين الخاصة لهذه الشريحة التي يجب ان تحظى بالتقدير والرعاية بعيدا عن اسلوب الشفقة. من جهة اخرى قدم الاستاذ الجامعي في الهندسة المعمارية محاضرة حول تهيئة المحيط ونفاذ الأشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا ان تهيئة الاماكن العامة لا تكلف شيئا بل يستعملها الشخص الطبيعي والشخص ذو الاعاقة مستغربا عدم تفعيل القوانين التي سُنّت ولم تطبّق الى الآن. كما تناولت الندوة مداخلة حول المشروع النموذجي لتهيئة المحيط والتنمية المندمجة لممثل عن منظمة اعاقة دولية الى جانب اشكاليات الولوج بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الاعاقة لفدرالية الجمعيات التونسية العامة في مجال الاعاقة. وقد اجمع كل المتدخلين من مختصين وخبراء وذوي الاعاقة ان المعوق مواطن له كرامة ويجب ان يتمتع بحقوقه كاملة خاصة ان حقوق الانسان كل لا يتجزأ كما تم التأكيد على الاحاطة بذوي الاعاقة مازالت منقوصة وان الموجود هو دون المأمول ودون الانتظارات وهذا ما أكده السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية الذي استعرض في كلمته ما تقوم به الوزارة لفائدة هذه الشريحة مبينا ان الوزارة وهياكلها المختصة ستبذل مزيدا من الجهد لمزيد الاحاطة والرعاية لذوي الاعاقة معتبرا ان نسبة 1٪المخصصة لذوي الاعاقة في انتدابات الوظيفة العمومية لا تفي بالحاجة اما بالنسبة إلى القطاع الخاص فهذه النسبة تكاد تكون منعدمة. الدكتور الزاوية دعا الى ضرورة الادماج الكلي لذوي الاعاقة في الحياة العامة بعيدا عن الاقصاء والتهميش معتبرا مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة تيسيرًا لتمتعهم بحقوقهم في جميع المجالات. من جهة اخرى بيّن الوزيران حقوق هذه الشريحة تبقي في حاجة الى دسترة وهو ما عملت عليه الوزارة مشيرا في ذات السياق الى ان النفاذ لهذه الشريحة مازال بعيدا عن المؤمّل وهو مسؤولية الجميع كما بين ان مشاركة ذوي الاعاقة في الحياة العامة مازالت منقوصة داعيا الى ضرورة تنسيق جهود كل الاطراف للنهوض بذوي الاعاقة في مداخلاتهم اكد ذوو الاعاقة انهم لا يستجدون أحدا ولا يطلبون المعجزات بل ينادون بتفعيل القوانين الموجودة والتي تكفل لهم ان طبقت الحد الادنى من العيش الكريم ومن النفاذ الى كل المجالات دون استثناء مستعرضين معاناتهم مع التهميش والاقصاء واللامبالاة والامثلة على ذلك متعددة ومتنوعة سواء في وسائل النقل حيث يصعب على ذوي الاعاقة امتطاء الحافلة او القطار وغيرها من الوسائل الاخرى او الولوج الى الاماكن العامة اما عن السكن فحدث ولا حرج... ذوو الاعاقة في هذه الندوة الوطنية عبروا عن انسانيتهم وعن حقهم في الشغل وفي الكرامة كباقي فئات المجتمع التونسي وانهم لا يطلبون منّة ولا شفقة هم يريدون ان يكونوا فاعلين لهم صوتهم وكلمتهم ولهم ايضا مساهمة ومشاركة في كل أوجه الحياة...
