- تولى كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولاندي كولمس واتر بحضور سفير الجمهورية التونسية بلاهاي، اليوم الاثنين، التوقيع على اعلان مشترك تونسي هولاندي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لتطوير علاقات التعاون في المجال الاجتماعي والعمل على ارساء اطار مشترك لانجاز انشطة تعاون مؤسساتي. ويهدف هذا الاعلان حسب بلاغ صادر عن الوزارة، الى تدعيم تبادل المعارف والتجارب في مأسسة الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بنماذج التشاور بين الحكومة والنقابات العمالية ومنظمات اصحاب الاعمال والآليات المؤسساتية للتمثيلية النقابية والعمل التشاوري، كوسيلة لخلق مواطن شغل، علاوة على الحماية الاجتماعية ووسائل واليات تحسين التصرف والمنافع والتشريعات، والإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. كما تم التأكيد في هذا الاعلان على اهمية تشريك الاطراف الاجتماعية ومنظمات القطاع العام والخاص في تنفيذ انشطة للتعاون في المجالات المتفق عليها. واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية التجربة التونسية في مجال الحوار الثلاثي، معربا عن الرغبة في الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة وأن تونس بصدد الاعداد لتركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بعد المصادقة على القانون المحدث له، وذلك من خلال عمل الحكومة والأطراف الاجتماعية على استكمال النصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم سير عمل المجلس وتركيبته. وأبرز علاقات التعاون المتميزة بين تونس وهولندا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتكوين المهني والصحة والإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، داعيا إلى عقد اللجنة المشتركة التونسية الهولندية للضمان الاجتماعي في اقرب الاجال للنظر في المسائل المشتركة والإشكاليات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الثنائية في هذا المجال. ومن جهته اكد وزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندي واتر كولمس، اهمية تدعيم التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في ما يتصل بالحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية، مشيرا الى ان الحوار الاجتماعي يعتبر الوسيلة المثلى للمشاورات بين الحكومة والمنظمات المهنية للتوصل الى ايجاد الحلول الملائمة لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما بين كولمس ان المشاروات المنتظمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية قد مكنت من تحقيق العديد من المكاسب الاجتماعية، كالتخفيض من نسبة البطالة، والترفيع في سن التقاعد، والتخفيض في نسبة الفقر بالنسبة لكبار السن، حسب قوله.