نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم السبت 27 أفريل، الندوة الثلاثية حول مأسسة الحوار الاجتماعي بتونس والتي تندرج في إطار متابعة تنفيذ العقد الاجتماعي الذي تمّ توقيعه يوم 14 جانفي 2013 من طرف الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أهمية هذه الندوة باعتبارها تتناول بالدرس محورا أساسيا وهو مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي والذي يعتبر أولوية قصوى نظرا إلى كونه يمثّل الآلية الضامنة لإرساء حوار ثلاثي دائم ومنتظم وشامل. وأشار الزاوية إلى أنّ هذا المجلس سيهتم بمتابعة المناخ الاجتماعي العام وتقييم مدى احترام التشريع الاجتماعي، إلى جانب استشارته في جميع مشاريع التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الاجتماعي. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الحرص على التوافق حول ملامح الخيارات الوطنية القادمة وسياسات إدارة العديد من الملفات الهامّة كالصناديق الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والعلاقات الشغلية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية باعتبارها تمثّل حجر الأساس للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية للبلاد وتنقية المناخ الاجتماعي. وأضاف العباسي أنّه تمّ التأكيد في العقد الاجتماعي على وجوب احترام الحقوق النقابية للأطراف الاجتماعية بما فيها حقّ الإضراب والصدّ عن العمل مشيرا إلى أن الفصول المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صدرت مؤخرا في مسودة الدستور اتسّمت بالضعف حيث تمّ تجاهل مختلف المجالس والهياكل الاستشارية والتعديلية من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للحوار. وشدّد الأمين العام للاتحاد على أنّ المسودة تضمنت تضييقا على الحق النقابي وتقييدا لحق الإضراب وهو ما اعتبره خيبة كبرى وهي تمثل خطوة للوراء وضربة للعقد الاجتماعي، على حدّ تعبيره. وأوضح العباسي أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تبعث على القلق وذلك مع تراجع العديد من القطاعات الحيوية داعيا الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها من خلال التشجيع على الاستثمار في الجهات الداخلية وتوفير المناخ الملائم للأعمال. من جانبها، أكّدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي ضرورة الإسراع في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء المجلس الوطني للحوار باعتباره يمثل آلية هامة لإيجاد التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمطالب الاجتماعية. وأشارت بوشماوي إلى مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة بالتنصيص على حق العمل أو حرية العمل في الدستور وهو ما لا يتعارض مع حق الإضراب، مؤكدة على علاقة الشراكة التي تربط اتحاد الأعراف بالاتحاد العام التونسي للشغل. فيما أكد رئيس الحكومة علي لعريض على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره يمثّل حجر الزاوية بالنسبة للاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وهو يمثل الوسيلة المثلى لتجاوز التوترات الاجتماعية والارتقاء بالشأن الوطني بما يحقق أهداف الثورة. وتطرّق رئيس الحكومة إلى المحاور التي تضمنها العقد الاجتماعي، مشددا على أنّ تمثل مشاغل تتطلب التباحث في شأنها قصد التوصل إلى معالجة المسائل المتصلة لها لتطوير مضامينها. وأوضح علي لعريض أن مأسسة الحوار الاجتماعي يعتبر القاطرة الحقيقية لتفعيل مضمون العقد الاجتماعي.
