تونس (وات)- انطلق يوم الاثنين بالضاحية الشمالية بالعاصمة اجتماع الخبراء حول دور ادارة العمل وتفتيش العمل في النهوض بالعمل اللائق في الدول العربية الذي يلتئم من 3 الى 5 اكتوبر الجاري بمشاركة حوالي 35 مسؤولا رفيع المستوى من بعض الدول العربية وخبراء مختصين من منظمتي العمل العربية والدولية. ويمثل هذا اللقاء الذى ينعقد ببادرة من المركز العربي لادارة العمل والتشغيل في تونس بالتعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية فرصة للحوار وتبادل المعارف في مجال ادارة العمل على المستويين العربي والدولي وبحث سبل تحقيق اهداف العمل اللائق في الدول العربية وتعزيز ادارات العمل في هذا الشان. كما يرمي اللقاء الى تطوير السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية للنهوض بالعمل اللائق في الدول العربية خاصة في مجالات تنمية التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير الحوار الاجتماعي وتكريس المبادئ والحقوق الاساسية في العمل. وسيتم بهذه المناسبة تدارس سبل تطوير ادارات العمل العربية وتعزيز قدراتها في مختلف مجالات نشاطها خاصة في ما يتعلق بالتشغيل والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية وتشريعات العمل وتفتيش العمل من اجل المساهمة الفاعلة في تحقيق اهداف العمل اللائق والعدالة الاجتماعية. كذلك سيقع التركيز على تعزيز مساهمات ادارات العمل في الاستجابة الى الحاجيات الجديدة والملحة التي فرضتها الثورات العربية والتحولات السريعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها حاليا المنطقة العربية وبصفة خاصة الدول التي تمر بمرحلة انتقال اديمقراطي. وبعد ان اشار الى الدور الهام لادارة العمل في وضع السياسات الاجتماعية من اجل تكريس العمل اللائق والنهوض بالتشغيل ابرز السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية تقتضي ان تتجاوز ادارة العمل دورها التقليدي وتضطلع بدور وقائي واستطلاعي لتفادي الازمات من خلال يقظة مستمرة تساعد على رصد التحولات وتشخيص دوافع التوتر الاجتماعي الذي يهدد السلم والاستقرار. واكد على ضرورة اعادة النظر في مسؤولية ادارة العمل الاجتماعي بمفهومه الواسع من خلال الدعم والتحسين والتقييم لادائها والتثبت من نجاعة السياسات الاجتماعية ومختلف برامجها والياتها وتشريعاتها ومدى استجابتها لتطلعات الفئات الاجتماعية مشيرا الى ان تطوير ادارة العمل في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي اصبح ضروريا خاصة وان الثورة التونسية فجرت عديد الطلبات المشروعة من جميع شرائح المجتمع. واوضح الوزير انه في اطار تحسين العمل اللائق يجب على ادارات العمل العربية مراجعة هياكلها التنظيمية بما يتماشى والحاجيات الجديدة للمجتمع وتدعيم التكوين المستمر للعاملين بها وتعزيزها بوسائل عمل متطورة وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال وتوسيع الحماية الاجتماعية والعمل على الحد من عجز الصناديق الاجتماعية. وبين في هذا السياق ان الحكومة الانتقالية اقترحت ضمن مشروع خطة انمائية واقتصادية للفترة 2012 -2016 توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع التونسيين. ومن جهته ابرز السيد محمد كشو مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس حرص المركز على تعزيز التعاون الاقليمي العربي في مجالات ادارة العمل والتشغيل وارساء علاقات عمل جيدة بين الشركاء الاجتماعيين مضيفا ان الانظمة السليمة لادارة العمل تعتبر اساسية لضمان انقاذ معايير العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي. واوضح السيد جيسيبي كازالي مدير برنامج ادارة وتفتيش العمل بمكتب العمل الدولي بجينيف ان ادارة العمل وتفتيش العمل لا يزالان من اولويات منظمة العمل الدولية منذ نشاتها وان وجودها معترف به في دستور المنظمة واعلان فيلادلفيا بشان العدالة الاجتماعية مؤكدا على ضرورة ان تضطلع وزارات العمل بدور محوري في رسم معالم السياسات الاجتماعية والاقتصادية. ويتضمن البرنامج حلقات نقاش حول مدى استجابة ادارة العمل لمتطلبات الثورات العربية من خلال التجربتين التونسية والمصرية الى جانب الدور المستقبلي للمركز العربي لادارة العمل والتشغيل بعد 25 سنة من احداثه اعتبارا للحاجيات الجديدة لادارت العمل واطراف الانتاج في الدول العربية.
