- علّق كرسيه المتحرك بالرصيف حاول مرارا وتكرارا أن يجد منفذا ليسير ويبتعد عن السيارات ويلتحق بأعضاء قائمته المستقلة "الدندان متاعنا" المترشحة للانتخابات البلدية ويواصل معهم جولتهم الدعائية للتعريف بالبرنامج الانتخابي. صورة قد يعتبرها البعض عادية ولا تتطلب سوى بعض المساعدة لرفع كرسيه ليواصل طريقه لكن، خالد عمائمية ذو ال34 عاما وهو تقني سامي في الالكترونيك من ذوي الاعاقة، رأى أن النفاذ للرصيف أو وجود ممر خاص بحاملي الاعاقة وتوفر التهيئة الملائمة للطرقات والمحطات العمومية التي من شأنها ان تيسّر تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وتسهل وصولهم للخدمات تعد حقا للمعوقين وكذلك واجبا على البلديات وكافة المنشآت و المؤسسات العمومية والخاصة . الحق المسلوب في أغلب المؤسسات ومنها البلديات وغيرها من الحقوق الاخرى للمعوقين هي العوامل التي دفعت خالد، على الانضمام لقائمة مستقلة استجاب برنامجها لمبادئه وتطلعاته فترشح دون تردد وقرر ان يكون صوت حاملي الاعاقة في بلديته الصادح ونبض حياتهم المليئة بالصعاب والاشكاليات التي تواجه حقهم في الحياة. يقول، خالد، إن القانون الانتخابي الذي اشترط وجود شخص ذي اعاقة في القائمات المترشحة للحصول على المنحة هو انجاز هام تكريسا لنضالاتهم لسنوات وسنوات ، معتبرا أن ترشح ذوي الاعاقة في القائمات الانتخايية يعد فرصة لحاملي الاعاقة لإثبات كفاءاتهم وجدارتهم في ادارة الشأن المحلي ، الى جانب دوره الكبير في تغيير عقلية المجتمع والسياسيين ونظرة الشفقة تجاههم، حسب تقديره. وأكد، في ذات السياق، " أن الإعاقة لم تعد صعبة لكثير منا بل الأصعب كيف نتجاوز العقبات في مجتمع تنقصه ثقافة التعامل معنا وتوفير حاجياتنا ... اذ تنعدم البنية التحتية المهيئة في الطرقات وبعض المؤسسات اذ لايتفطن المشرفون على برمجة المشاريع لهذه الحاجة المؤكدة والملحة ". واعتبر أن المسألة شأنها شأن نفاذ الاطفال حاملي الاعاقة الى المؤسسات الشبابية والثقافية مع تدعيم تشريكهم في مختلف الانشطة، اضافة الى تهيئة وسائل النقل العمومية لاستعمال المعوقين حركياً كلها مسائل سيكون من مسؤوليته طرحها في المجلس البلدي ، اضافة الى بقية المشاغل اليومية التي تواجهه في علاقة بالبنية التحتية والخدمات الادارية المقدمة والمرافق السياسية وموارد البلدية وغيرها من المسائل التي تضمنها البرنامج الانتخابي للقائمة المترشح فيها وهي القائمة المستقلة الوحيدة المترشحة ببلدية الدندان. وانتقد، خالد، قانون ترشح ذوي الاعاقة للانتخابات البلدية، حيث لم تحدد نوعية الاعاقة ودرجتها وهو ما ترك المجال لبعض القائمات ادراج بعض ذوي الإعاقة في القائمات حتى لا يتم حرمانها من التمويل العمومي العام فقط وليس لاعطاء حامل الاعاقة حقه في ممارسة الشأن العام، حسب قوله.
