- كشفت دراسة أعدّتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أنّ منظومة التّمور التونسية ستواجه خلال العشرية المقبلة عدّة تحديات داخليّة من بينها فائض الانتاج بالسوق الداخلية وتزامن شهر رمضان مع فترة جني التمور بداية من سنة 2025 ولمدة 5 سنوات. وبينت الدراسة، التي قدمت نتائجها خلال ورشة دراسية احتضنتها تونس من 2 الى 4 ماي 2018 حول قطاع "نخيل التمر بالمغرب العربي" حضرها ممثلون عن قطاع النخيل بالدول المغاربية، أنّ التّحديات الخارجية التي تشهدها منظومة التمور في تونس تهم، بالاساس، تحقيق السوق المغربية الاكتفاء الذاتي، علما وانها تورد نصف احتياجاتها من التمور من تونس. ولاحظت أنّ تونس ستفقد تموقعها في السوق المغربية التي تستعد، حاليا، لغراسة مليون فسيلة ضمن برنامج المغرب الاخضر الرامي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من هذا المنتوج في افق سنة 2025. كما تهم التحديات الخارجية منافسة التمور الجزائرية (صنف دقلة النور)، إذ تقدم انتاج هذا البلد بنسق سريع بلغ 850 الف طن خلال 2014 مقابل 427 الف طن سنة 1999 علاوة على ركود واردت السوق الاوروبية التي تستحوذ تونس، حاليا، على 37 بالمائة. وتفسر الدراسة الركود في السوق الاوروبية بتنامي اعادة التوريد (فرنسا وهولندا والمانيا). ولفتت الدراسة في هذا الصدد، الى ان السوق الهندية تورد زهاء 36 بالمائة من حاجياتها من التمور من تونس في حين ان حصة تونس في السوق الآسياوية لا تتجاوز 3 بالمائة. ورصدت الدراسة في هذا الاطار، الاشكاليات المطروحة على مستوى الانتاج وهي هيكلية وتتعلق بتشتت الملكية وصغر حجم المستغلات الفلاحية وارتكاز الانتاج على صنف واحد من التمور "دقلة النور" الى جانب تقدم سن النخيل لاكثر من 1 مليون اصل. كما تعاني منظومة انتاج التمور من اشكاليات فنية مثل ضعف التكثيف الزراعي المقدر ب135 بالمائة بالواحات الخاصة و160 بالمائة بالواحات العمومية بالاضافة الى تدهور خصوبة الارض نتيجة تراجع نشاط تربية الماشية داخل الواحات. وتشكو الاشكاليات الفنية، حسب الدراسة ذاتها، في ارتفاع مياه النز بسبب عدم التحكم في عمليات الري خاصة بالواحات الجديدة وعدم العناية بصرف مياه الري ونقص اليد العاملة المختصة. وتطرقت الدارسة في ذات المضمار الى اشكاليات الارتفاع المتواصل لكلفة الانتاح وصعوبة الميكنة الفلاحية في الواحات القديمة ذات الكثافة الزراعية العالية وضعف الامكانات المادية لصغار الفلاحين علاوة على ضعف نسبة التاطير وغياب الارشاد الميداني الخاص والمراجع الفنية حول التقنيات الحديثة لتكثيف الغراسات وترشيد استغلال الموارد الطبيعية. وتتعلق مشاكل منظومة التمور من جهة اخرى، بغياب برامج تأهيل المجمعين وعدم تصنيف المنتوج حسب الجودة وعدم تطبيق نظام استرسال للمنتوج من المنتج الى المصدر وكذلك عدم فرز التمور المغلفة بالناموسية وغير المغلفة منها. وقد اقترحت الوثيقة برنامج عمل لتحسين الانتاج والانتاجية والجودة، دعت فيه بالخصوص، الى اعداد توزيع المراجع الفنية للتحكم في الحزمة الفنية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية (الماء والتربة). وأوصت بتنظيم الفلاحين في شكل شركات تعاونية للخدمات الفلاحية قصد الضغط على كلفة الانتاج (تجميع الشراءات والبيوعات وتقديم الاحاطة الفنية اللازمة لمنخرطيها) والتوجه نحو الميكنة الفلاحية للضغط على كلفة الانتاج مع تنويع الاصناف البدرية والتي يمكن ترويجها بسهولة في الاسواق الداخلية. ودعت في ما يهم تحسين الجودة بمزيد تثمين المنتوج من خلال اسناد العلامات الخصوصية للجودة على غرار الانتاج البيولوجي والعلامات الجغرافية. وتعد تونس، في الوقت الراهن، 6 ملايين نخلة تنتج 62 بالمائة من دقلة نور و38 بالمائة نوعيات اخرى (كنتة وعليق ..). ويقدر معدل الانتاج خلال العشرية الاخيرة بما يعادل 210 الاف طن فيما نمت الصادرات التونسية بنسبة 7 بالمائة من حيث الحجم و 10 بالمائة على مستوى القيمة.
