تورس : عدد أعوان المراقبة بادارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لا يتجاوز 700 عونا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدد أعوان المراقبة بادارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لا يتجاوز 700 عونا

باب نات نشر في باب نات يوم 12 - 05 - 2018

- لا يتجاوز عدد أعوان المراقبة بإدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة 700 عونا يتوزعون على كامل تراب الجمهورية ويؤمنون يوميا عمليات مراقبة لمكافحة التجاوزات التي يمكن ان تحصل في مسالك التوزيع والبيع، وفق ما أكده مدير الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة عبد القادر التيمومي.
وقال التيمومي، في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه "رغم الامكانيات المتواضعة التى تتوفر عليها ادراتنا، فنحن نحرص على استغلالها على اكمل وجه من خلال تنظيم عدة زيارات مراقبة لنفس الفريق في اليوم الواحد ومتابعة تشكيات المواطنين التي تصلنا على الرقم الاخضر.
كما نعمل على تكوين فرق مشتركة مع عديد المتدخلين مثل مصالح الديوانة والبلديات ووزارات الداخلية والصحة ... في اطار عمليات التصدي للتجارة الموازية وترويج المنتوجات المقلدة سواء كانت تونسية او مجهولة المصدر".
تجنيد 160 فرقة مراقبة خلال شهر رمضان
وأوضح التيمومي، أن ادارة الأبحاث الاقتصادية تؤمن يوميا 70 فريقا متكونا من عونين أو ثلاثة أعوان لضمان عملية المراقبة والتثبت من توفر المنتوجات واحترام الأسعار والجودة بالنسبة للبضائع المعروضة بالاضافة الى ذلك فان فرق المراقبة تستهدف منتوجات محددة حسب مواسم الاستهلاك مثل الفواكه الجافة خلال فترة عيد الفطر اوالحلويات والمرطبات خلال رأس السنة الميلادية.
وأضاف انه "تم، حاليا، تدعيم هذه الفرق بمناسبة اقتراب شهر رمضان ليرتفع عددها الى 160 فرقة يوميا تهتم بمراقبة جودة المنتوجات الغذائية المصنعة وتحرص على مراقبة توفر المنتوجات الضرورية ( الخضر والغلال والبيض .
.
.
) واحترام الجودة واشهار الاسعار، بالاضافة الى تعبئة فرق مراقبة قارة في عدة اسواق بلدية واسواق جملة، تابعة للادارات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية.
ومن جهة اخرى، اعتبر المسؤول أنه من الضروري تحسين أداء منظومة المراقبة والتقليص من التجاوزات من خلال تفعيل الإجراءات المتعلقة بدمج التجار العشوائيين في السوق المنظمة وتنظيم مسالك التوزيع وتعزيز المراقبة على الحدود من قبل المصالح الديوانية.
كما حث المواطن "على الانخراط في هذه المجهودات والتحلي بالوعي والمسؤولية من خلال حسن اختياره لمسالك التزويد ومقاطعة السوق الموازية".
وكشف التيمومي، بخصوص مراقبة المواد المدعمة، أن "6 بالمائة من تدخلات إدارته تهدف إلى مكافحة الممارسات غير القانونية المتمثلة في البيع المشروط والمضاربة وتحويل مبيعات الزيت والسكر والفارينة في مسالك البيع بالجملة وبالخصوص البيع بالتفصيل.
حجز 240 ألف لتر من الزيت المدعم في 2017
أفاد المسؤول انه تم، خلال سنة 2017، حجز 240 ألف لتر من الزيت المدعم وأكثر من 95 ألف لتر خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018 ملاحظا ان هذه المادة المخصصة فقط للاستهلاك العائلي تم الاستحواذ عليها من قبل بعض المهن (المخابز ومحلات الحلويات والمطاعم ..).
ويتم تحرير محاضر ضد المخالفين واصدار قرارات تمنع البيع لمدة شهر بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين الفي دينار و100 ألف دينار. وتابع "في الوقت الذي تضع فيه الحكومة على ذمة المواطن كميات سنوية تقدر ب 165 ألف طن من الزيت المدعم قصد تلبية حاجياتنا المقدرة ب150 الف طن، مازلنا نواجه نقصًا في هذه المادة في العديد من المناطق خاصة في المناطق ذات الاستهلاك العالي لاسيما ولايات تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت والمنستير والقيروان وباجة.
وأضاف أن "نقص الزيت المدعم يمكن تفسيره أيضا من خلال رفض عدد من التجار بيعه بسبب هامش الربح المحدود جدا".
وفي ما يتعلق بمادة السكر، طمأن المسؤول بتوفر هذه المادة بكثرة مشيرًا إلى أن الدولة تضع في الأسواق سنويًا حوالي 200 ألف طن من السكر السائب في حين أن كمية السكر المعلب لا تتعدى 5 آلاف طن.
ويرى التيمومي ان عمل فرق المراقبة "كان دائما مثمرا" باعتباره مكن خلال السنة الماضية من حجز 940 ألف قطعة من الادوات المدرسية و260 ألف علبة من التبغ و340 ألف من منتوجات الصناعات الغذائية و71 ألف مستحضر للتجميل و22 ألف من مواد التنظيف..اضافة الى كميات كبيرة من المحروقات المهربة ومنتوجات فلاحية طازجة (خضر وغلال) المعدة للتصدير غير القانوني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.