- نفى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ,اليوم الاثنين, بالعاصمة خلال ندوة المديرين حول تعهدات ادارة الملكية العقارية في اطار تنفيذ الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2018 _2020 ما يتم تداوله من تصريحات واخبار تدعي امكانية تملك الاجانب للعقارات الفلاحية في تونس. واشار كورشيد في هذا الخصوص الى ان تملك الاجانب للعقارات الفلاحية في تونس مسالة غير مطروحة ومستحيلة لان القانون التونسي يمنع هذا الاجراء قائلا "انه لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي باعتباره موروث الاجيال القادمة وسلة غذاء المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا ". واكد كورشيد ان انطلاق اشغال الادارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2 سيكون يوم غد الثلاثاء 15 ماي 2018 في حين ستشهد بعض الولايات الاخرى على غرار المهدية وزغوان افتتاح ادارات جهوية للملكية العقارية خلال الايام القادمة وهو ما سيسمح بتقريب الخدمات الإدارية العقارية من المواطنين ويعفيهم من مشقة التحول للحصول على الوثائق التي تُثبت ملكيتهم للعقارات ولطلب الخدمات الاخرى. وابرز وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان ادارة الملكية العقارية التي تشهد تطورا نموذجيا ونوعيا وفق توصيفه تعتمد حاليا على مقاربة اصلاحية تهدف اساسا الى عصرنة الادارة للحفاظ على سلامة الملكية العقارية وحمايتها من الاهمال والضياع والاعتداءات ومتابعة حوكمته وممارسة الرقابة عليه. وقال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان الدولة استرجعت خلال سنة ونصف 28 الف هكتار من الاراضي كان مستولى عليها دون موجب قانوني وكانت خارج سيطرة الدولة مشيرا في هذا الخصوص الى انه تم استرجاع هذه الاراضي في إطار تنفيذ المقاربة القانونية التي تنتهجها أجهزة الدولة بخصوص استرجاع أملاك المجموعة الوطنية و حمايتها. وبين حافظ الملكية العقارية وديع رحومة ,من جهته ان الوثيقة التوجيهية لادارة الملكية العقارية والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية التي وضعتها وزارة املاك الدولة للفترة الممتدة من 2018 _ 2020 تتعلق بالاساس بعصرنة الادارة والمرور من الادارة التقليدية الى الادارة المرقمنة واسداء بعض الخدمات باسرع الاجال و دون التقيد بمرجع النظر الترابي, وقال ان هذه الندوة ستكون فرصة لقراءة الوضع الحالي لإدارة الملكية العقارية والإشكاليات المطروحة مشيرا الى أهمية الوثيقة التوجيهية و دورها في إعطاء نفس جديد لإدارة الملكية العقارية والتسريع في تركيز الإدارة الإلكترونية والتعصير الفعلي لما تحمله من حلول للمشاكل العالقة بالنسبة للمواطن.
