أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، الجمعة بتونس، أنّ الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، حققت نتائج إيجابية في مستوى الاستخلاصات، حيث تمكنت من إنزال المبالغ المتخلّدة بذمّة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية إلى النصف في ظرف سنة من 62 مليار الى 32 مليار. وشدد كورشيد، لدى اشرافه على فعاليات ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية حول « نحو مزيد تفعيل دور الإدارات الجهوية في حماية الملك العام وتحديثها »، على ضرورة استخلاص الدّولة لأموالها ونشر ثقافة المواطنة. وابزر كورشيد، الدور الهام للإدارات الجهوية لارساء ثقافة التعاطي الإيجابي مع الملك العام، حاثّا إيّاها على تكثيف عمليّة استرجاع أراضي الدولة المستولى عليها بدون وجه شرعي من خلال التفعيل الإيجابي لقرارات الإخلاء والتي أتاحت استرجاع 26 ألف هك في سنة ونصف. وتحدث في ذات الصدد، عن مسألة إعادة توظيف الأراضي المسترجعة، وذلك في إطار عملية الإصلاح العقاري الشامل، وإيلاء العمليات الرقابية العناية اللازمة من طرف مختلف الإدارات الجهوية خاصة في مستوى برامج الإحياء. واعتبر الوزير في سياق آخر، أن التّمشي، الذي انتهجته سلطة الإشراف في باب تدعيم الإدارات الجهوية من أجل تقريب خدماتها للمواطن أكثر فأكثر، يجب أن تقابله سرعة الاستجابة وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء. ولفت الى الدور الهام للمدير الجهوي في حسن تسيير الإدارة وحوكمتها مشيرا الى أن ذلك لن يتحقق إلاّ من خلال امتلاك ناصية المعرفة والتكوين وخاصة في حسن استعمال التكنولوجيات الحديثة حتى لا ينظر إلى الإدارات الجهوية كساعي بريد. وتناولت الندوة لتي حضرها المديرون العامون ورؤساء الهياكل المركزية والمديرون الجهويون التابعون لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، ثلاثة محاور رئيسية، يهم أولها مسألة التفاعل بين الإدارات العامة والإدارات الجهوية. وقد جرى تقديم مداخلتين حول « علاقة إدارة الملكية العقارية بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية »، و »دور الإدارات الجهوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرامج العملياتية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ». وتركز المحور الثاني حول موضوع « تبسيط الإجراءات ودور الإعلامية في تدعيم عمل الإدارات الجهوية » في حين طرح الثالث مسألة « دعم المالية العمومية المتمثلة في متابعة الاستخلاصات لشركات الإحياء على مستوى جهوي ».
