- أثار الخطاب الذي توجه به رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى الشعب التونسي عبر التلفزة الوطنية الأولى، ليلة أمس الثلاثاء، العديد من ردود الأفعال الصادرة عن مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد. ورصدت عدد من المواقع الاخبارية بعض هذه التعليقات والمواقف، على غرار موقع إذاعة "موزاييك آف آم"، الذي نقل عن النائب عن مشروع تونس حسونة الناصفي، تأكيده على أن أهم ما لاحظه في خطاب يوسف الشاهد، هو ''عدم انسجامه مع المواقف السابقة''. وأضاف، خلال مداخلته في برنامج "ميدي شو" على الإذاعة المذكورة، أن "موقف الشاهد هو ما عبّرنا عنه منذ جانفي 2016 ولم نجد ردود فعل ايجابية"، مشيرا الى أنه هناك حينها من استهزأ من موقف الحزب واتهمه بالخيانة، على حد تعبيره. وتابع الناصفي قائلا "إذا كان فهمنا ايجابيا لهذه الرسالة... نتمنى ان لا يتم خذلاننا كما خذلونا سابقا". من جانبه، وصف المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، تدوينات بعض السياسيين بشأن وقوف حركة النهضة وراء العديد من الرسائل التي وجّهها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ليلة أمس في كلمته، ب"الظنون" من قبل أطراف، ترى أن حركة النهضة تقف وراء كل فعل سياسي في البلاد، حسب قوله. في سياق متصل، اعتبر المتحدث، أنّ "المشكل في الأحزاب الكبيرة ان لها تأثير على العملية الديمقراطية في البلاد التي تحتاج الى أحزاب قوية"، لافتا الى أن إيجاد حالة صحية داخل حركة نداء تونس، طريقه الحوار بين مكونات الحزب، وفق تقديره. كما أكّد على عدم رغبة حركة النهضة التدخّل في الشأن الداخلي للأحزاب. وفي تعليقه على خطاب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، زياد لخضر، في تصريح ل"موزاييك"، أن سيناريو رحيل رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، يتكرّر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب صراع الأجنحة داخل حزب نداء تونس على خلفية انتماءات عائلية، على حد قوله. وللإشارة فان أن يوسف الشاهد اتهم في الكلمة التي توجه بها، ليلة أمس الثلاثاء، إلى الشعب التونسي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، بتدمير الحزب وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة. أما القيادي بحركة النهضة، محمد بن سالم، فقد اعتبر ان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وجد نفسه مضطرا لإلقاء هذا الخطاب من أجل تبرير العلاقة المتوترة مع بعض النافذين في حزبه. وأضاف بن سالم في تصريح ل"الشارع المغاربي"، أن الشاهد لم يبح بسرّ، في إشارة إلى المشاكل التي يعيش على وقعها حزب نداء تونس، مشددا على أن الإشكال بين رئيس الحكومة وحزبه يهم الجميع "أحببنا ذلك أم كرهنا"، كما أن عدم الاستقرار في البلاد متأت من نفس الجهة، حسب تقديره. وأضاف قوله "سابقا كان هناك طرف واحد يهاجم واليوم إرتأى الطرف الثاني أن يخرج إلى الرأي العام للتوضيح". وذكّر المتحدث، بأن نداء تونس هو من أتى بالحبيب الصيد ثم طالب بتنحيته رغم عدم وجود أسباب موضوعية لذلك، وان نفس الحزب يسعى اليوم لتغيير يوسف الشاهد بسبب استحقاقات 2019 الانتخابية . من جهتها، اعتبرت النائب بمجلس نواب الشعب، ليلى اولاد علي، أن الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمس الثلاثاء، جاءت في الوقت المناسب باعتبار انها كانت فرصة للشاهد للخروج للعموم وتوضيح عديد الأمور، وفق تعبيرها . وبالنسبة لتطرق رئيس الحكومة لمسألة نداء تونس خلال كلمته، لاحظت النائب، في مداخلة على موجات إذاعة "اكسبراس آف آم"، أن هذا التطرق مهم جدّا باعتبار أن الإستقرار اليوم في البلاد مرتبط بالإستقرار في نداء تونس . وسلط موقع "الصباح نيوز" الضوء، على ما أفاد به المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس، برهان بسيس، في حوار له مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، حيث حذّر من أن عدم التوصل إلى توافق بين الأطراف المشاركة في نقاشات "وثيقة قرطاج 2"، يضع تونس أمام "أزمة سياسية تهدد مستقبلها". وأبرز بسيس، أن "طبيعة الأزمة السياسية الحالية لها من العمق والخطورة بحيث لا يمكن أن تستوعبها حسابات المناورة السياسية التقليدية"، مشددا على أن "مستقبل تونس في خطر". وأضاف قائلا، "الصورة واضحة، طوال 7 سنوات، المنجز الاقتصادي والاجتماعي كان سلبيا، وما كان يعدل الكفة ولو جزئيا هو نجاح التوافق السياسي والاجتماعي الذي أنقذ تونس في كل محطاتها المفصلية... "، لافتا الى أن "ما هو حاصل اليوم هو تسريع الخطى نحو الانهيار". وأقر المتحدث، بأن "المسألة أبعد من حسابات سطحية، ذهاب إلى البرلمان أو عدم الذهاب (لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد)، فكل المسار أصبح مهددا، خاصة في ظل استهتار بعض الأطراف السياسية بطبيعة الأزمة الحالية وخطورتها، ومن هذه الأطراف نجد حركة النهضة"، وفق قوله. وفي تعليقه على كون رئيس الحكومة الحالية هو من قياديي حركة "نداء تونس"، أشار بسيس إلى أن "رئيس الحكومة كان رئيس حكومة وحدة وطنية، وحصل على تزكية الأحزاب المشاركة في (وثيقة قرطاج الأولى) ولم يحكم باسم نداء تونس". وحول ما يتردد لدى بعض المراقبين من أن الصراع الحالي هو بالأساس على خلفية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية العام المقبل، قال بسيس إن "المسألة أعمق من ذلك، وللجميع الحق في الترشح لانتخابات 2019 ونحن كنا واضحين". وواصل قوله "لما ناقشنا النقطة 64 من (وثيقة قرطاج 2) عدم ترشح الحكومة القادمة ل 2019، لم نكن نقصد شخص السيد الشاهد، لأننا بكل وضوح لم نكن نرى الشاهد رجل المرحلة في الحكومة القادمة". من جهة أخرى، وعلى خلفية الانتقادات التي وجهها البعض حول ما اعتبروه "استغلال" رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، للمرفق العمومي "التلفزة الوطنية" من أجل "تصفية حسابات حزبية"، أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، هشام السنوسي، بأنه من الطبيعي أن يلجأ رئيس الحكومة للإعلام العمومي للحديث في قضايا تهم الشأن العام. وفي هذا السياق، أوضح عضو "الهايكا"، في تصريح ل"الصباح نيوز"، أنه سبق للهيئة وأن طالبت بإعطاء الاولوية للتلفزة والاذاعة التونسيتين في تلقي تصريحات المسؤولين الكبار في الدولة، وفي ذات الوقت أصدرت بيانا تدين فيه توظيف المؤسسة للدعاية خلال زيارة رئيس الجمهورية لمدينة سوسة السنة الماضية.. "وواصل قوله "ولا نعتبر كلمة الشاهد البارحة من قبيل التوظيف.. الاعلام العمومي فتح المجال للشاهد لبسط قضايا تتعلق بالشأن العام وهذا أمر محمود.. والأزمة موجودة والشاهد تحدث عن تفاصيل الازمة والتي لا نعتبر انها تتنزل في إطار أي حملة لتصفية حسابات". كما اعتبر، أنه كانت هنالك أزمة تتعلق بمفترق طرق في تونس، استوجبت اللجوء للاعلام العمومي كفضاء يتم فيه طرح مثل هذه المسائل"، متابعا "الشأن العام وعندما يتعلق بالصالح العام يكون اطاره الحقيقي الاعلام العمومي وسبق وان تكلم رئيس الجمهورية في مرفق عمومي وهذا امر محمود ولا نعتبره توظيفا". وشدد على أن "الهايكا" ترفض أيّ توظيف للإعلام العمومي أو دعاية. " وبشأن حق الردّ، قال السنوسي أنه "وحتى تنأى التلفزة بنفسها عن كل الشبهات، يفترض ألاّ تقف عند مستوى هذا التصريح وتتابعه في مختلف تفرعاته مع إعطاء الفرصة لمن ذكروا بالاسم لإبداء وجهة نظرهم، مُوضحا في هذا الخصوص "من حق حافظ قائد السبسي ان يردّ في نفس الفضاء وبنفس المدة الزمنية التي خصصت للحديث عنه وبذلك يكون الاعلام قد تعامل مع مختلف الأطراف على نفس المسافة وبكل حياد".