- قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لاذاعة موزاييك إن ما قام به وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي من تعيينات ليس إلا تسديدا لشغورات كثيرة بلغ عددها حوالي ال 100 شغور في مناصب مديري أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المناطق والمراكز الأمنية في ولايات ومناطق سياحية وحدودية وهي شغورات غير مبررة وكان من الأجدر تسديدها بقرارات من وزير الداخلية بما أنها تدخل ضمن اختصاصاته وصلاحياته. أما عن الإقالات التي شهدها إقليمي الحرس والأمن في ولاية القصرين فقد كانت منتظرة نظرا لوجود خلاف بين مديري الإقليمين وغياب التنسيق بينهما مما أثر سلبا على العمل الأمني بالجهة. ومعلوم أن تعيين مديري الأقاليم ورؤساء المناطق والمراكز الأمنية أو التابعة للحرس الوطني تعود بالنظر إلى وزير الداخلية دون الرجوع إلى رئيس الحكومة إلا إذا تعلق الأمر بتعيين المديرين العامين بالوزارة فهي تصدر بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية بمقتضى أوامر حكومية. وتدحض هذه التوضيحات والمعطيات ما كان يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تجميد التعيينات المقترحة من قبل وزير الداخلية السابق. وكانت وزارة الدّاخلية أعلنت في بلاغ لها، أنّه تقرر يوم السبت 9 جوان 2018، إجراء حركة النقل، لسدّ الشغورات في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين التالية: / مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس. / مدير إدارة إقليم الأمن الوطني ببنزرت. / مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بقرطاج. / مدير إدارة إقليم الأمن الوطني بالقصرين. / مدير إدارة إقليم الحرس الوطني بسليانة. / مدير إدارة إقليم الحرس الوطني بالقصرين. كما تقرر تعيين رؤساء لمناطق الأمن الوطني الآتي ذكرها: / رئيس منطقة الأمن الوطني باردو. / رئيس منطقة الأمن الوطني بالحمامات. / رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة. / رئيس منطقة الأمن الوطني بمقرين. يذكر أن وزير الداخلية السابق، لطفي ابراهم، والذي أعفاه رئيس الحكومة من مهامه يوم الأربعاء 6 جوان 2018، كان قرر فجر ذلك اليوم، إعفاء 10 مسؤولين بسلكي الأمن والحرس الوطنيين من مهامهم بولاية صفاقس، "نتيجة للتحريات في ملابسات حادث غرق مركب للمهاجرين غير النظاميين، بسواحل جزيرة قرقنة" والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.