- أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الأربعاء 27 جوان قرب اجرائه لتحوير الوزاري قائلا " التحوير جاري التحميل". وأشار في تصريح اعلامي خلال افتتاحه الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي بعنوان "السياسيات الاقتصادية ومشكل الموارد النادرة في تونس " تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، وأخرى بصدد التقدّم، مبيّنا "لا سياسية اقتصادية تعطي أكلها في ظرف قصير ونحن قدمنا أفقا محدودة وواقعية ونحن ملتزمون بها". واكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان المؤشرات الاقتصادية المسجلة تثبت تحسن الوضع الاقتصادي في تونس، خلال الفترة الاخيرة، كما تبرز "اننا في الطريق الصحيح" على حد قوله. وانتقد الشاهد، خلال المنتدى الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ما يروج من تقييمات للعمل الحكومي في ما يخص الشان الاقتصادي مشيرا الى ان بعضها يفتقد الى الموضوعية والمنطق. واضاف ان الحكومة تمكنت من تحقيق ما التزمت به، في خطاب منح الثقة (اوت 2016) فيما يتعلق بالانتقال بالمؤشرات الاقتصادية الى المنطقة الخضراء في افق 2020، قبل الاجال، اذ ارتفعت نسبة النمو الى 5ر2 بالمائة خلال الثلاثي الاول مقابل 6ر0 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2016 ومن المنتظر ان تصل الى 3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2018 كما سجلت المداخيل السياحية تطورا بنسبة 40 بالمائة بالدينار و30 بالمائة بالدولار و20 بالمائة باليورو اضافة الى توافد مليون سائح اضافي مقارنة بسنتي 2016 و2017 فضلا عن تراجع بطالة اصحاب الشهائد العليا بنقطتين وتحسن الاستثمار والميزان التجاري والتصدير (احسن سنة تصدير منذ سنة 2008). ولاحظ ان هذه المؤشرات على اهميتها لا يمكن ان تحجب صعوبة الوضع خاصة امام تواصل ارتفاع نسبة التضخم وتدهور سعر صرف الدينار معتبرا انه "من الطبيعي ان يكون للاصلاحات والاجراءات المتخذة انعكاسات سلبية مؤقتة على بعض المؤشرات". واعتبر ان الاجراءات الصعبة، ولا سيما التي جاءت في قانون المالية لسنتي 2017 و2018، "وقتية"، كانت ضرورية لانقاذ المالية العمومية. واكد ضرورة التركيز، حاليا، في الاستثمار وخلق مواطن الشغل ومواصلة اصلاح المالية العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية مشيرا الى دور المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تعميق التفكير في هذه التحديات وفتح حوار حول قضايا استراتيجية وحياتية.
