- نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس علمه بوجود أية قضية لدى المحكمة الادارية تقدمت بها الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ضد سلطة الاشراف بخصوص تفاوضها وابرامها مؤخرا اتفاقية مع اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين"اجابة". وأوضح في تصريح إعلامي لدى إشرافه اليوم الاثنين، في صفاقس على افتتاح الدورة العشرين للمعرض الجامعي الذي ينتظم يومي 9 و10 جويلية الجاري بمقر كلية الطب بصفاقس، أن وزارة التعليم العالي تتفاوض مع كل الأطراف النقابية حسب ما نص عليه الدستور الذي أقر مبدأ التعددية النقابية لافتا إلى أن الوزارة قامت فيما يتعلق بالتفاوض حول الجانب المالي المتعلق بالمنح والرواتب، بالتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثلية ألا وهو الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك حسب ما نص عليه القانون التونسي. وأكد على صعيد أخر أنه لن يتم احداث شعب جديدة خلال السنة الجامعية القادمة وذلك بناء على ما أفضت مخرجات المؤتمر الوطني للاصلاح الاخير التي أقرت بوجود عديد الشعب غير الملائمة لسوق الشغل مذكر أنه سيتم بداية من السنة الجامعية القادمة إحداث عديد الاصلاحات بخصوص منظومة "إمد" من قبيل عدم التمييز بين الاجازة التطبيقية والاجازة الأساسية وتحسين طريقة الامتحانات وإحداث معابر بين الماجستير المهني والماجستير البحثي فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار المهارات الاستثنائية للطلبة في مجال التوجيه الجامعي . وتولى قبل ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين مركز الابداع والمبادرة ونقل التكنلوجيا ومركز المهن واشهاد الكفاءات وقطب المبادرة "مشروع السلام" والاطلاع على مشاريع ختم الدروس مثمنا جسامة وأهمية هذه التظاهرة الجامعية في دورتها العشرين باعتبارها مناسبة ضمت جامعة صفاقس وكل المؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر لابراز المهارات والكفاءات الجامعية التي تزخر بها جهة صفاقس والتعريف بها. وقد مثل المعرض الجامعي في نسخته العشرين، والذي حضي بمواكبة لافتة من الناجحين الجدد في الباكالوريا والطلبة والصناعيين، مناسبة سانحة لمساعدة المحرزين الجدد على شهادة البكالوريا على الاختيار الأنسب للشعب والاختصاصات المراد التوجه إليها وتقديم المنتوج العلمي ونتائج البحوث الجامعية للصناعيين وعرض مشاريع ختم الدروس بالنسبة للطلبة المتخرجين.
