صادق المجلس الجهوي لولاية بنزرت في دورة استثنائية التأمت اليوم الجمعة باشراف والي الجهة، محمد قويدر، على التقرير نصف المرحلي للمخطط الخماسي للتنمية. وابرزت التقارير المقدمة والمعدة بالمناسبة من قبل مصالح الادارة الجهوية للتنمية ان جملة الاستثمارات العمومية والخاصة المحققة خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2018 بلغت ما يزيد عن 1700 ميون دينار منها اكثر من 700 مليون دينار استثمارات متوقعة خلال السنة الجارية 2018 وتمثل اكثر من 38 بالمائة من اجمالي الاستثمارات العمومية المرسمة بوثيقة المخطط الخماسي ككل. وتتوزع الاسثمارات العمومية حسب القطاعات الكبرى على قطاعات الانتاج بنسبة انجاز اكثر من 30 بالمائة وما يزيد عن 54 بالمائة في مجال البنية الاساسية، بينما في مجال الموارد البشرية بلغت نسبة الانجاز العامة ما يفوق 13 بالمائة، وبلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 63.6 بالمائة من المجموع العام للاستثمارات المنجزة ككل اي ما يفوق 1102 ملون دينار منها 417 مليون دينار استثمارات متوقعة خلال السنة الجارية 2018. وبينت ذات القراءة التقييمية المقدمة خلال الدورة ان الفترة الاولى من المخطط التنموي الخماسي بالجهة شهدت انطلاق و تنفيذ جل المشاريع المهيكلة المبرمجة وذلك بنسب متفاوتة على غرار مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي، واجراءات مشروع الوصلة الثابتة، وتنفيذ مكونات مشروع تطهير منطقة بحيرة بنزرت، ومواصلة تنفيذ مكونات مشروع المحاور الكبرى بسجنان، واستكمال تشخيص برنامج التنمية المندمجة، وانطلاق اجراءات المرحلة الثانية من مشروع التنمية التنمية الفلاحية المندمجة غزالة جومين، وانطلاق تنفيذ المشروع الحكومي لتعصير شبكة الطرقات البلدية بكل من بنزرتوماطر وغزالة، وتنفيذ مشاريع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب لفائدة 16854 منتفعا، واتمام الدراسات الخاصة باحداث طريق حزامية بمدينة ماطر على طول 10 كلم وغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة الخدماتية والتنموية عموما. ومن جهة ثانية، تمت الاشارة الى ان التقييم الاجمالي الايجابي المسجل لم يخف أيضا افراز عدد من النقائص ومنها تأخر تنفيذ برنامج التنمية الفلاحية المندمجة غزالة جومين، وتواضع الاعتمادات المخصصة في اطار البرامج السنوية لصيانة المناطق السقوية العمومية مقارنة بالحاجيات المستوجبة، وضعف برنامج اعادة غراسة المساحات المحروقة ضمن مكونات البرنامج الوطني للغابات والتي لم تبلغ سوى 100 هكتار خلال سنتي 2016-2017 ، وضعف تنفيذ مكونات برنامج تهيئة المسالك الفلاحية المبرمج فيها خلال المخطط، ونقص الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع، وطول الاجراءات المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، وتعطل انجاز عدد من المشاريع بسبب مركزية ادارة التنفيذ، وتواضع نسق تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية العمومية كشركتي الستير والفولاذ. وبالنسبة للقطاع الخاص، اشارت التقارير التقييمية الى عدد من الاشكاليات لعل من ابرزها طول الاجراءات المتعلقة بالاوامر التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد، وتأخر احداث الهيئات والصناديق الجهوية للاستثمار، وتشعب اجراءات اعادة توظيف الاراضي والمحلات الشاغرة بالمناطق الصناعية، وطول اجراءات المصادقة على امثلة التهيئة التفصيلية للمناطق الصناعية الجديدة، وتوقف العمل بامتيازات الصندوق الوطني للنهوض بالمهن الصغرى والصناعات التقليدية وآلية الانطلاق 1 ، و وطول وتشعب اجراءات احداث مشاريع تربية الاحياء المائية وايضا مشاريع السياحة البديلة خارج المناطق السياحية. واوصى المجلس بالنسبة لمقترحات بقية سنوات المخطط بضرورة تطوير اللامركزية وارساء اسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة بمزيد ترسيخ المقاربة التشاركية، وهيكلة وتطوير اداء المكونات ىالمجتمعية، ودعم شفافية الادارة ،وتعزيز تمثيليات الادارات الجهوية للمصالح المركزية والتمثيليات المحلية للادارة الجهوية، وايضا تطوير الاقتصاد الجهوي وتطوير مناخ الاعمال. ومن ضمن التوصيات أيضا الارتقاء بالجهة الى قطب اقتصادي تنافسي عبر التسريع باجراءات تنفيذ مشاريع اعادة تهيئة المناطق الصناعية المبرمجة بالمخطط بكل من أوتيك، وماطر، و جرزونة، و العالية، والعمل على ايجاد الصيغ الكفيلة بتطوير اداء قطاع الصيد البحري، وتنويع المنتوج السياحي، وايجاد البدائل المناسبة لتدعيم مساهمة الجهة في الانتاج الفلاحي الوطني في ظل شح الموارد المائية. وشدد المجلس أيضا على ضرورة تثمين الموارد البشرية، وتدعيم التجهيزات الجماعية، وتحقيق الادماج الاجتماعي عبر تفعيل علاقة المؤسسات التربوية مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تحسين النقل المدرسي، وتسريع انجاز مشروع مركز التكوين المهني في الصناعات الغذائية وتطوير وتنظيم المجال الترابي، ودعم مقومات التنمية المستدامة، ودفع الاقتصاد الاخضر، عبر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج المحافظة على المياه والتربة، واعطاء الاولوية للنهوض بالقطاعات البديلة، ودعم البنية الاساسية المينائية، وتعصير وتاهيل البنية الاساسية المهيكلة، وتحسين مستوى العيش للتقليص من التفاوت بين مختلف مناطق الولاية. (وات)
