- أدّى السبت 28 جويلية زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي زيارة إلى مجلس النواب حيث أشرف على اجتماع مع كتلة الحركة بمقر مجلس نواب الشعب ، لتدارس آخر مستجدات الوضع السياسي والبرلماني في البلاد. وحسب ما تم تداوله فإن راشد الغنوشي حث جميع نواب حركة النهضة على التصويت لفائدة وزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي في اطار المحافظة على الاستقرار الحكومي. يذكر أن الغنوشي قال صباح السبت 28 جويلية، خلال اشرافه على الملتقى الوطني لرؤساء البلديات المنتمين للحركة، إن الحركة تدعم وزير الداخلية الجديد هشام الفراتي. وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام أن الفوراتي شخصية تكنوقراط، لا تحوم حوله شبهات فساد ولا يوجد مبرر موضوعي لرفضه مشدّدا على أن رفضه لا يراعي المصلحة العامة. وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريح إعلامي، اليوم السبت، في العاصمة أنه ليس من مصلحة تونس الاطاحة بالحكومة، مضيفا بانه يعتقد بان رئيس الحكومة سيجري تغييرا في 5 أو6 وزارات بعد استشارة رئيس الدولة، والاكتفاء بتغيير وزاري في حده الادنى لملء الفراغات، وذلك حرصا على استقرار تونس، وفق قوله. وقال الغنوشي، على هامش افتتاحه الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التي التأمت ببادرة من مكتب الحكم المحلي لحركة النهضة، أن حزبه مع ترشيح وزير الداخلية الجديد هشام الفراتي نظرا الى اهمية هذا المنصب و هذه الوزارة ، قائلا: "لا يليق بتونس ان تدار بوزير داخلية بالنيابة " وتابع قائلا: "تونس تستعد لاستقبال 8 مليون سائح وهي تظل مهددة بالارهاب بما يفرض ان يكون منصب وزير الداخلية مشغولا بكفاءة عالية "، مشيرا الى ان المرشح قد عمل مع 5 وزراء وليس هناك اي مبرر موضوعي لرفضه خاصة وانه لا تتعلق به اي شبهة فساد وغير منحاز الى اي حزب. واضاف الغنوشي أن العمل السياسي هو عمل عقلاني بالاساس ويجب ان يراعي المصلحة العامة ، ملاحظا ان رفض هشام الفراتي لا علاقة له بالصالح العام بل يخضع إلى حسابات خاصة، وفق تقديره، مؤكدا ان" النهضة تدعم استقرار الدولة والعمل الحكومي النظيف "على حد تعبيره واعتبر رئيس حركة النهضة أن دعم الوزير الجديد هو بالاساس دعم للاستقرار في تونس ودعم لمحاربة الارهاب وللدولة حتى تتمكن من إنجاح الموسم السياحي ومن إجراء المفاوضات الاجتماعية والمفاوضات مع البنوك الدولية، واعداد الميزانية لسنة 2019 في كنف مناخ سياسي واجتماعي مستقر. وعن الانتخابات البلدية، اشار الى ان حركة النهضة لم تفز باغلب المقاعد، حيث حصلت على 38 بالمائة من المقاعد و29 بالمائة من الاصوات ، ملاحظا ان نجاح الانتخابات البلدية يعكس نجاح الخيار الديمقراطي بتونس على نحو يكرس ديمقراطية الحكم المحلي وديمقراطية القرب. وأكد أن الاولويات في الحكم المحلي تتمثل في خدمة المواطن ومحاربة الفساد وتحقيق نظافة البيئة والمحيط ، وتحسين الخدمات المتعلقة بالمدارس والتعليم والمستشفيات ودور الثقافة ودور العبادة والعناية خاصة بالفئات المعوزة التي تحتاج الى الرعاية الاجتماعية.
