- استغرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما وصفه ب"الصمت الحكومي" تجاه الوضع على المعبر الحدودي رأس جدير وبطء التحرك الرسمي لإيجاد حلول قبل ان تتعقد الوضعية بشكل أكبر. وذكر الحكومة في بيان له السبت على خلفية ما شهدته مدينة بنقردان من ولاية مدنين منذ شهر من اعتصامات واضرابات جوع بسبب ما يتعرّض له التجار التونسيين من تضييقات و فرض خطايا، بتعهداتها السابقة مع أهالي هذه الجهة الحدودية التي ضلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود، محملا إياها مسؤولية المماطلة والتجاهل الذي طبع علاقتها بالجهة رغم وعيها الكامل بحساسية الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بها. ودعا المنتدى الى إيجاد حلول لوضعية المعابر مع ليبيا والبحث في حلول القانونية المناسبة تسهل انسياب البضائع، مشددا على مسؤولية الدولة في احترام تعهداتها وواجبها في حفظ كرامة كل التونسيين دون تمييز وفقا لما يلزمها به دستور الجمهورية الثانية. ويتواصل على مقربة من معبر رأس جدير ببن قردان اعتصام مجموعة من التجار من أبناء المنطقة احتجاجا على الوضع التنموي ببن قردان سواء من حيث تعطل الوعود التي أقرتها الحكومة لفائدتها، أو لتواصل أزمة معبر رأس جدير في ما يتعلق باضطراب وتوقف حركة التجارة البينية او سوء معاملة التونسي من الجانب الليبي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المعتصمين بشير الشويخي مراسلة (وات) بالجهة. ويرفع المعتصمون عدة مطالب من أبرزها دفع المسار التنموي بالمنطقة بتفعيل جملة المشاريع التنموية وايفاء الحكومة بتعهداتها تجاهها وخاصة منها المنطقة الصناعية واللوجستية، وتحسين نوعية مياه الشرب، ووضعية الطرقات، الى جانب معالجة دائمة لوضعية معبر راس جدير الحدودي من خلال حلول على المدى الطويل باعتباره المشغل الوحيد لابناء المنطقة في الوضع الراهن.