حققت طيران الإمارات أرباحاً صافية قدرها 752 مليون درهم (205 ملايين دولار أميركي) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 2009/ 2010، المنتهية في 30 سبتمبر 2009. ويشكل ذلك نمواً بنسبة 165% مقارنة بالأرباح الصافية خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية التي بلغت 284 مليون درهم (77 مليون دولار). وتقدر مساهمات طيران الإمارات المباشرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة بنحو 10 مليارات درهم، في حين تصل المساهمات غير المباشرة إلى 14 مليار درهم. ونقلت طيران الإمارات خلال النصف الأول للسنة المالية الجارية أكثر من 13 مليون راكب وما يزيد عن 700 ألف طن من الشحن، كما ساعدت الشركات الأخرى التي تعمل عبر مطار دبي الدولي على تنمية عملياتها وعائداتها. وشكلت طيران الإمارات داعماً ومحفزاً لصناعة الطيران والسياحة من خلال استمرارها في توسيع أسطولها وعملياتها وشبكة خطوطها، حيث تسلمت ثمان طائرات جديدة وأطلقت خدمات جديدة إلى محطتين وزادت عدد رحلاتها المنتظمة إلى الكثير من المحطات عبر شبكة خطوطها، وواصلت برامجها لتزويد أسطولها بأحدث برامج الاتصالات والترفية الجوي والاستثمار في تدريب وتطوير موظفيها الأكفاء الذين يزيد عددهم عن 29 ألفاً. واستثمرت طيران الإمارات بالإضافة إلى ذلك أكثر من 40 مليون درهم لإطلاق حملتين رئيسيتين لترويج السفر إلى دبي وعبرها، الأولى "اكتشفوا المزيد في دبي" التي امتدت من أفريل إلى جوان وقامت بها بالتعاون مع شركاء آخرين في الصناعة، واستضافت خلالها أكثر من 2000 من ممثلي صناعة السفر ووسائل الإعلام العالمية الرئيسية للاطلاع على أحدث مرافق الجذب السياحي في دبي، والثانية حملة "تعرفوا على دبي" التي مثلت أكبر استثمار لطيران الإمارات في حملة إعلانية عالمية واحدة لإبراز فرادة وتميز دبي من خلال شعبها وساكنيها. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "واصلت طيران الإمارات التركيز على إستراتيجيتها المستقبلية على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما واصلنا الاستثمار في توسيع أسطولنا من الطائرات الحديثة ذات الكفاءة البيئية العالية وفي تعزيز شبكة خطوطنا العالمية وتدعيم البنية الأساسية لعملياتنا المتنامية". وأضاف سموه: "شكلت الأشهر التي تلت اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية اختباراً حقيقياً لمدى جديتنا وعزيمتنا، وعلى عكس الناقلات الأخرى، فإن طيران الإمارات لم تلجأ إلى تقليص منتجاتها وخدماتها، وواصلت بدلاً من ذلك الاستثمار في تطويرها، كما اعتمدت على مواردها البشرية في تطوير وسائل ومناهج عمل مبتكرة لضبط التكاليف وتحسين الإنتاجية والكفاءة وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة ووضع استراتيجيات جديدة لإدارة العمليات. وقد شكل أداؤنا خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية شهادة على صلابة الأسس التي نعمل وفقها والمرونة التي نتمتع بها للتكيف مع الأوضاع الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي". وواصلت طيران الإمارات خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2009/ 2010 تحقيق نمو قوي في أعمالها، سواءً من حيث السعة المتاحة أم حركة الركاب والشحن مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وهو أداء خالف تماماً اتجاهات صناعة الطيران. وتقاس السعة بالعائد الكيلومتري على المقعد PRKM الذي سجل نمواً بنسبة 22%، في حين تقاس حركة نقل الركاب بالعائد الكيلومتري على الراكب PRKM الذي ارتفع بنسبة 21% واستمرت ملاءة المقاعد عند مستوياتها العالية بنسبة 77.5% بانخفاض طفيف عن الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية حيث كانت النسبة 78.3%. أما حجم الشحن فقد حافظ على مستواه في السنة الماضية. وسجل إجمالي العائدات 19.8 مليار درهم (5.4 مليارات دولار) متراجعاً بنسبة 13% عن المستوى القياسي الذي بلغه العام الماضي وقدره 22.9 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، الأمر الذي يعكس مستويات أدنى لحصيلة الركاب والشحن. إلا أن الإنفاق الإجمالي الذي بلغ 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) جاء أدنى بنسبة 15.8% عنه في العام الماضي حيث كان 22.6 مليار درهم (6.1 مليارات دولار)، وقد تحقق ذلك بفضل إجراءات ضبط الإنفاق وانخفاض أسعار الوقود. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "على الرغم من أن البعض يرى بوادر لبدء تعافي الاقتصاد العالمي، إلا أننا نتوقع أن عودة الطلب على خدمات السفر والنقل الجوي إلى مسار النمو ثانيةً تحتاج إلى عام أو اثنين على الأقل، ونحن على ثقة من أن طيران الإمارات مؤهلة، وفي وضع ممتاز يمكنها من التعامل مع ذيول هذه الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي. وسوف نواصل رسم مناهج عملنا وفقاً للإستراتيجية المقررة على المدى الطويل مع المحافظة على المرونة للاستفادة من الفرص وتجنب المخاطر". وبتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بلغت الأرصدة النقدية لطيران الإمارات 6.7 مليارات درهم (1.8 مليار دولار)، بما في ذلك استثمار نقدي مستحق قدره 200 مليون درهم، بالمقارنة مع 7.4 مليارات درهم (2 مليار دولار أميركي) عنها قبل ستة أشهر من التاريخ المذكور، وذلك بعد تمويل عدد من البرامج الاستثمارية الكبرى بما في ذلك دفعات قبيل تسلم الطائرات الجديدة ومشاريع بناء في دبي وتحديث التجهيزات الداخلية لعدد من طائرات الأسطول العاملة. واستطاعت الناقلة، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، ترتيب تمويلات بقيمة 3.3 مليارات درهم (900 مليون دولار). وأطلقت طيران الإمارات منذ أفريل 2009 خدمات ركاب إلى محطتين جديدتين هما ديربان في جنوب أفريقيا والعاصمة الأنغولية لواندا، ليبلغ عدد المحطات التي تخدمها رحلات الناقلة حالياً 101 مدينة ضمن قارات العالم الست. وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً حديثاً مكوناً من 139 طائرة. وقد تسلمت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 2009/ 2010 ثماني طائرات جديدة، ومن المقرر أن ينضم إلى الأسطول 10 طائرات أخرى قبل نهاية السنة المالية الجارية في 31 مارس 2009.
