- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماسيمو سالفيني، اليوم الخميس، أن إيطاليا تعمل على وقف الهجرة غير الشرعية نحوها من السواحل التونسية وفتح مزيد من الأطر والآفاق للهجرة القانونية، مؤكدا أن الحكومة الإيطالية ستزيد من استثماراتها في تونس للمساعدة على القضاء على أسباب الهجرة غير القانونية. وأضاف وزير الداخلية الإيطالي، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التونسي هشام الفوراتي إثر محادثات بينهما بمقر وزارة الداخلية، أن إيطاليا تريد أن تكون الشريك الاقتصادي الأول لتونس في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وتطوير قنوات الهجرة الشرعية وتنفيذ استثمارات جديدة وخلق مواطن شغل خاصة في الجنوب التونسي، معتبرا أن "البطالة المرتفعة" في تونس هي سبب رئيسي للهجرة غير الشرعية. وقال الوزير الايطالي إن وقف تعريض الناس حياتهم للخطر في عرض البحر ووقف المتاجرين بالأشخاص حق وواجب وإنه إذا تم تنظيم الهجرة بين البلدين "فتلك قيمة مضافة" في العلاقات الثنائية. وقال إن إيطاليا ستطور خدمات إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم بطريقة سريعة وفي ظروف ملائمة. وحيا الوزير الايطالي ما وصفه ب"تونس الديمقراطية والحريصة على استقلالها" والمجهودات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة التونسية، مشيرا إلى أن إيطاليا تعمل على توثيق العلاقات الثنائية معها ودعمها من خلال المستثمرين الايطاليين. من ناحيته أفاد وزير الداخلية، هشام الفوراتي، بانه تم التباحث خلال اللقاء الذي جمعه بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي حول القضايا المشتركة بين الوزارتين والبلدين والمتصلة أساسا بمكافحة الجريمة والإرهاب وسبل التعاون في هذا المجال على الصعيدين الاقليمي والدولي، مؤكدا تطابق وجهات النظر في الغرض. وأضاف أنه جرى التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق الثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والنظر في الآليات الكفيلة للتصدي للشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر وبدماء الشباب، قائلا إن هذا الملف هو "من أوكد أولويات عملنا في الفترة القادمة إزاء ما خلفته الهجرات غير الشرعية على قوراب الموت من أحزان ومآسي". وأكد الوزير اتفاق الجانبين على أن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية، بما يدعو إلى تبني مقاربة شاملة وطويلة المدى تستند الى منظور تنموي يقوم على العمل المشترك ووفقا لمبادئ حقوق الانسان كما أفاد بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على العمل على فتح قنوات رسمية للهجرة وتشجيع الاستثمار وبعث مشاريع مشتركة بين البلدين ب"المناطق المصدرة للهجرة" في تونس، وذلك في اتجاه خلق فرص شغل للشباب. وفي رده على أسئلة الاعلاميين، بخصوص المفقودين في إيطاليا، قال الوزير إن هذا الملف قيد المعالجة منذ 2012 بالتنسيق بين كل من وزارات الخارجية والعدل والداخلية، التي قامت بإرسال المعطيات البصمية عن طريق مصالح الشرطة للطرف الإيطالي، الذي بدوره كون لجانا لمقارنة البصمات. وبالنسبة للهجرة غير الشرعية، أكد الفوراتي التزام تونس بتعهداتها مع الجانب الايطالي وتضافر جهود وحدات الحرس والأمن الوطني للتصدي وإيقاف منظمي الهجرة، لافتا إلى أنه تم إلى حدود 20 سبتمبر من السنة الحالية إيقاف أكثر من 500 شخصا متهما بالاتجار بالبشر في إطار جرائم الحق العام. ويؤدي وزير الداخلية الإيطالي زيارة بيوم واحد إلى تونس التقى خلالها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية هشام الفوراتي وتباحث معه بخصوص العلاقات الثنائية وتنظيم الهجرة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وخاصة الاتجار بالبشر والوضع الاقليمي والمتوسطي.
