- عقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين، يوم أمس السبت بمقر العمادة في العاصمة، لقاء مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بحضور وسائل الاعلام تم خلاله تقديم مطالب رئيسية لسلك المهندسين وشرح الوضعية داخل هذا السلك ومشاكله وانتظاراته في مطلع هذه السنة السياسية الجديدة وبعد سلسلة من التحرّكات التحسيسية والاجتجاجية خلال السنة المنقضية. ويمثل مشروع تعبئة الموارد المالية للعمادة لدعم ميزانيتها لتنفيذ مشاريع لفائدة منخر طيها وبناء مقر جديد واقتناء تجهيزات مما يسمح لها بتعزيز مكانتها في تاطير مهنة المهندس منذ مرحلة التكوين وصولا إلى مرحلة الانجاز من أهم المطالب التي طرحها مجلس عمادة المهندسين التونسيين. وكشفت وثيقة حصلت عليها (وات) عن الحلول المقترحة لتنمية موارد عمادة المهندسين قصد إنقاذها وضمان استمرارية وجودها والقدرة على أداء دورها بالكيفية المطلوبة ، وتشمل، بالخصوص، تمويلها جزئيا عن طريق المنتفعين بخدماتها وبالخدمة الهندسية وذلك عن طريق إرفاق كل رخصة بناء لمساحة تتجاوز 80 متر مربع بطابع هندسي ذي قيمة 10 دنانير، وإرفاق كل رخصة بناء للعمارات السكنية بطابع ذي قيمة 10 دنانير على كل محل وتغطية العجز المتبقي بمنحة سنوية من الدولة . وكان عميد المهندسين، أسامة الخريجي، ذكر في تصريحات صحفية سابقة بأن العمادة لا تتلقى دعما ماليا من الدولة وتعتمد على مواردها الذاتية التي تحتاج الى تطوير، مشيرا الى أن المجلس الحالي للعمادة تمكن من ترفيع موارده من 240 ألف دينار الى 800 ألف دينار منذ بداية توليه مهامه. وأكدت الوثيقة ان دعم المهنة الهندسية وتطويرها يستلزم ايلاء المهنة القانونية القائمة على شؤونها والمنظمة لها وهي عمادة المهندسين التونسيين المكانة التي هي بها جديرة وذلك بتوفير الظروف والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهامها المنوطة بها. كما اظهرت ذات الوثيقة أن المنافسة العالمية في استقطاب المستثمرين يوجب تهيئة المهندسين للتعامل مع كل الظروف والفرص التي يتيحها المحيط العالمي ومتابعة التحولات التكنولوجية بالتأهيل والتطوير والاعتماد . وطرحت نفس الوثيقة عدة مطالب أخرى للمهندسين تتلخص أساسا في تحسين وتطوير منظومة تكوينهم، وتحسين وضعهم المادي، وتشريك العمادة كممثل للمهندسين في المفاوضات الاجتماعية والإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس، ورفع أجور المهندسين الى مستوى أجور الإطارات السامية المماثلة، وتعميم منحة الهندسة لجميع المهندسين في القطاعين العام والخاص، ومنع المؤسسات الإدارية والاقتصادية من إعطاء صفة المهندس بعنوان ترقية لأعوان ليس لهم شهادة مهندس تطبيقا للتشريع الجاري بها العمل.