- قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الجمعة بقمرت، "إنّ تغيير الواقع المعيشي لعائلات وأبناء المناطق الريفية عموما والمناطق الغابية خصوصا يجب ان يتحول الى هدف وطني تتحد من اجله كل الجهود والطاقات وتسخر في سبيله الامكانيات والاستراتيجيات". وأكد الشاهد، لدى اعطائه اشارة الانطلاق الرسمي ل"مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق الاقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي"، "أنّ الهدف من هذا التغيير ليس، فقط، تحسين مرافق العيش والحياة الكريمة وانما، أيضا، تكريس الحقوق الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستثمار لشباب هذه المناطق وذلك انطلاقا من بيئتهم وما تستنبطه من قدرات وطاقات يتوجب تثمينها والمراهنة عليها". وأوضح الشّاهد أنّ المرحلة المقبلة تستوجب تثمين الثروات الطبيعية والغابية وإحكام التصرف فيها بما يساعد على رفع تحديات التشغيل والتنمية واتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد وخاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا. وبيّن أنّ المنوال الجديد المقترح لاستغلال الغابات وتثمين منتجاتها يرتكز على جملة من المبادئ من اهمها الربح المشترك بين الفاعلين الاساسيين (الدولة والمستثمرون وسكان الغابات) وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستغلال الامثل للثروة الغابية والمحافظة عليها. وأبرز أنّ هذا المشروع الذي جاء تحت شعار "نحو منوال تنمية جديدة" يحتوي على تجربة نموذجية لاستغلال الغابات وارساء علاقة جديدة بينها وبين متساكنيها مشيرا الى انه سيمكن سكان الغابات في الولايات الثماني المنتفعة بالمشروع من استغلال المنتجات الغابية مقابل القيام باعمال صيانة ورعاية هذه الغابات. وجدد التزام الحكومة بانجاح هذا المشروع من خلال تاسيس علاقة تشاركية متينة بين كل الاطراف المتدخلة في المناطق الغابية من مواطنين ومنظمات وطنية وهياكل مهنية ومجتمع مدني ومؤسسات حكومية. ودعا رئيس الحكومة في السياق ذاته، الى نشر ثقافة الفائدة المشتركة بين الفاعلين الاساسيين ودعم المبادرات ذات البعد التنموي لتعزيز الاستثمارات في المناطق الغابية وتكريس مبدا تكافؤ الفرص وتحقيق التمييز الايجابي لفائدة هذه المناطق وذلك طبقا لمبادئ ودستور الجمهورية الثانية. واشار من جهة اخرى الى ان الحكومة تدرك واقع سكان هذه المناطق الذي يتسم بالهشاشة الاجتماعية والاقتصادية حيث تفوق نسبة الفقر والبطالة ضعف المعدلات الوطنية كما توفر المناطق الغابية بين 5 و7 مليون يوم عمل في السنة. وأضاف ان معدل المداخيل المباشرة للقطاع الغابي والرعوي قد بلغ خلال الخمس سنوات الاخيرة حوال 10 مليون دينار سنويا كما بلغت عائدات التصدير المتاتية من القطاع الغابي حوالي 33 مليون دينار سنويا مبرزا في المقابل ان الدولة ترصد سنويا 150 مليون دينار كاعتماد لحماية الغابات وصيانتها وتصل الخسائرالسنوية الناتجة عن الضغوطات المتواصلة على الموارد الغابية والرعوية المترتبة عن قطع الاشجار والحرائق الى حوالي مائة مليون دينار. يذكر ان هذا المشروع، الذي تصل كلفته الى حوالي 270 مليون دينار، ستنتفع منه 8 ولايات وهي بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد ويضم 18 معتمدية و25 وحدة مشهدية.
