تورس : أكاديميون وممثلو منظمات دولية يدعون في ندوة اقليمية بتونس، الى ادراج قضايا اللجوء وحقوق اللاجئين ضمن المناهج التعليمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكاديميون وممثلو منظمات دولية يدعون في ندوة اقليمية بتونس، الى ادراج قضايا اللجوء وحقوق اللاجئين ضمن المناهج التعليمية

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 10 - 2018

- دعا الاكاديميون وممثلو المنظمات الدولية المشاركون اليوم الجمعة في ندوة اقليمية بتونس حول "الممارسات الجيدة في مجال تدريس قضايا اللجوء"، إلى ادراج قضايا اللجوء ضمن المناهج التعليمية وتدريس حقوق اللاجئين نظرا لأهمية الموضوع.
وحث المتدخلون في أشغال هذه الندوة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان، على ادراج قضايا اللجوء ضمن التعليم الجامعي بهدف انشاء جيل جديد من الخبراء في هذا المجال، وتعزيز طرق التدريس المبتكرة ومنها "العيادات القانونية" وطريقة التعليم عن بعد، فضلا عن بعث شبكات اقليمية تضم خبراء اكاديميين تحفز على التبادل الاكاديمي خاصة على المستوى الاقليمي في مجال اللجوء.
واعتبر رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط حسن، تدريس قضايا اللجوء من المسائل الاساسية التي تمكن من التعرف عن كثب عن كل ما يهم اللاجئين والوعي بالمشاكل التي تعترضهم، وتقديم حلول ومقترحات لصناع القرار، مبرزا في هذا الصدد دور الجامعة في تكوين خبرات تونسية ملمة بكل أبعاد قضايا اللجوء، ومهتمة بإنجاز البحوث للغرض، وتساهم في تطوير اوراق سياسات تساعد كلا من صناع القرار والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على مزيد فهم هذه الظاهرة، واتخاذ القرار الصحيح تجاهها.
وذكر عبد الباسط ان المعهد العربي لحقوق الانسان قد سبق له وان قام بتدريس حقوق الانسان والطفل والنساء، وانجز عديد البحوث حول مواضيع مختلفة، لافتا الى انه سيتم خلال الفترة القادمة عقد شراكات مع عديد الجامعات التونسية وبالتعاون مع خبرات وكفاءات وطنية متخصصة، بهدف وضع مناهج تعليمية خاصة بحقوق اللاجئين تنضاف لعديد المواضيع الانسانية التي تدرس حاليا، حسب قوله.
وأضاف المتحدث ان المعهد يحرص بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على اعتماد مشروع القانون حول اللجوء الذي تم اعداده منذ 2012،وهو الاول من نوعه على المستوى العربي ويسند امكانية ادارة قضايا اللاجئين الى وكالة وطنية، مؤكدا انه سيتم العمل على اعتماده حتى يكون اداة تنظيم بين البلاد التونسية واللاجئين.
من جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس مازن ابو شنب، على وجوب تدريس قضايا اللجوء منذ المرحلة الابتدائية وصولا الى المرحلة الجامعية، لأهمية موضوع اللجوء الذي اصبح ظاهرة دولية تستدعي الفهم الجيد لها ومعرفة كيفية التعاطي معها، لاسيما وان تونس قد احرزت تقدما في مسالة حقوق الانسان والتعامل مع اللاجئين خاصة بعد الثورة، في انتظار ادراج قضايا اللجوء ضمن المناهج التعليمية، حسب قوله.
وقال عضو الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية شكري مبخوت من جهته، ان الاهتمام بقضايا اللجوء وتدريس حقوق اللاجئين ما زال بعيدا كل البعد عن اهتمامات الدولة التونسية رغم انها عاشت تجربة "مهمة وفريدة" من نوعها بعد 2011 اثر توافد اللاجئين الليبيين على تونس، وتحتضن 1120 لاجئا حاليا حسب اخر احصائية قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وحث مبخوت في هذا الصدد، على ضرورة تأهيل إطارات وخبراء لتكون لهم الخبرة في التعامل مع مسالة اللجوء ومشاكله، والقدرة على مجابهة اي حالة طوارئ او ازمة يمكن ان تتفاقم في اي وقت في ظل الاضطراب الذي يعيشه العالم ككل، والأخذ بعين الاعتبار الخلفية الحقوقية عند تدريس مشكلة اللاجئين كي ينتقل موضوع اللجوء من مرحلة الازمة الى مرحلة تمتيع الناس بحقوقهم وإدماجهم في حركية تنموية.
وأبرزت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس نائلة شعبان، ان الغاية من هذا الملتقى تتمثل في تجاوز الطرق التقليدية لتدريس حقوق الانسان لطلبة المرحلة الثالثة على وجه الخصوص والتدريس بالاعتماد على حالات واقعية للاجئين، والسعي الى تكوين اطارات ومختصين في هذا المجال يكونون قادرين على التعامل الجيد مع اللاجئين سواء كانوا سياسيين او اقتصاديين او مناخيين وإيجاد الحلول الناجعة لهم.
وأفادت شعبان ان كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس قد شرعت خلال السنة الجامعية الحالية في بعث ماجستير حول حقوق الانسان، وماجستير القانون الجزائي وعلوم الاجرام تعتمد فيهما طريقة "العيادات القانونية" في اطار تدريس قضايا اللجوء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.