- اتهمت حركة مشروع تونس، هيئة الحقيقة والكرامة بالابتزاز والانتقام والضغط على القضاء ومخالفة الدستور وتعريض البلاد للخطر. ودعت الحركة في بيان لها الاثنين 22 أكتوبر، الحكومة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس النواب بعدم التمديد للهيئة وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة وارجاع القضايا للمحاكم العادية. ويأتي بيان الحركة على خلفية إعادة محاكمة وزيري الداخلية الأسبقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة وعدد من القيادات الأمنية في قضية الشهيد أنيس الفرحاني الذي سقط في 13 جانفي 2011. كما استنكر مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تدوينة له نشرها أمس الأحد إعادة محاكمة الوزير الاسبق أحمد فريعة بإثارة الدعوى العمومية ضده من جديد. وانتقد كرشيد هيئة الحقيقة والكرامة التي سعت لتحقيق ذلك، معتبرا ان الهيئة قد وجهت طعنة للقضاء بمسعاها ضد فريعة، ومشيرا الى ان فريعة قد تمت محاكمته بعد 14 جانفي من قبل قضاء مستقل تماما عن السلطة التنفيذية.