- أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء، برقية التنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، ووجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها. وجاء في نص البرقية، أن الهيئة الإدارية للإتحاد المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018، قررت، دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، في اضراب كامل يوم 22 الخميس نوفمبر القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مسبقا مع الحكومة بانهائها في أجل لايتجاوز 15 سبتمبر 2018. وقد تم عشية أمس الإثنين التوقيع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 205 و270 د على أن يصرف المفعول الرجعي لهذه الزيادات مع أجرة شهر جانفي 2019 . كما نص هذا الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد في اجتماعها، الأحد الماضي بتونس، قررت الغاء الاضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام، بعد أن صادقت على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام للسنوات المذكورة والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
