- طارق عمراني - نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عشية يوم الخميس 1 نوفمبر 2018 مقالا علی موقعها الإلكتروني تحت عنوان: Democratic Tunisia is taking the wrong path in the fight against terrorism تناول فيها الباحث الدولي شادي حميد تداعيات العملية الإنتحارية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية بداية الاسبوع واستغرب المقال دعوة رئيس البرلمان محمد الناصر بعد ساعة من التفجير الی التسريع في المصادقة علی قانون زجر الإعتداء علی الأمنيين ،واعتبر الكاتب ان هذا القانون من شأنه ان يكرس لثقافة الإفلات من العقاب حيث انه في العادة و في كل دول العالم تؤدي الهجومات الإرهابية الی اثارة الجدل حول تعزيز سلطات القوات الأمنية ،ففي تونس مثلا تم اقتراح مشروع هذا القانون سنة 2015 بعد الحادثة الإرهابية في شاطئ نزل امبريال مرحبا في سوسة وفي سنة 2017 بعد حادثة اخری ضغطت النقابات الامنية لتمرير القانون المذكور و التهديد بالتصعيد غير ان الضغوطات المحلية و الدولية حالت دون ذلك. و اضاف المقال بأن تونس منذ سنة 2013 تشهد عديد التجاوزات و التضييق علی الحريات حيث تشير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الی تسجيل 631 حالة تعذيب في تونس بين 2013 و 2016 اضافة الی الافراط في استعمال القوة و القيود التعسفية المفروضة علی السفر. واشارت اليومية الامريكية ان هذه التجاوزات الامنية يمكن ان تكون سببا لتغذية الميولات الإرهابية و ليست حلا ففي دراسة اجراها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية سنة 2018 تبين في مقابلات مع 83 ارهابيا في السجون التونسية ان 90% منهم قد توجهوا للتطرف بسبب قمع الدولة و التضييقات المسلطة علی السلفيين. وختم الكاتب مقاله بالقول بأنه من المفهوم تمكين قوات الامن من صلاحيات اضافية لكن في نفس الوقت يجب التفكير مليا في نتائج هذا التمشي خاصة ان ديمقراطية تونس تعيش هزات عنيفة و مخاوف من عودة الإستبداد و التسلط ففي احصائية "افروباروماتر " اجريت حديثا تبين ان 47% من التونسيين يوافقون او يوافقون بشدة الحكم العسكري ،وعلی تونس في هذا الإطار بإعتبارها استثناء ديمقراطيا في المنطقة العربية ان تحافظ علی مكتسباتها و التوجه نحو اتخاذ اصلاحات امنية جذرية لتعزيز الثقة بين المواطن و رجل الأمن حيث لازالت هذه الثقة محل نقاش واسع.
