- وجه الناشط السياسي بوجمعة الرميلي اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 انتقادات كبيرة لأساتذة القانون الدستوري مما اعتبره خطورة نشر مغالطات بخصوص القراءة الدستورية للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ونبه الرميلي إلى أن تمرير التحوير الوزاري بالقوة إنهاء للمدة البرلمانية والانتخابية. وكتب الرميلي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك : " ويل للمصلين'، ذلك ما يمكن أن نصف به الاستشهاد المتواتر بالفصل 89 من الدستور لتبرير الطريقة التي يتم بها تمشي التحوير، من خلال الاقتصار على التذكير بما ورد في الفصل بالمقولة التالية ‘يختارهم – والمعني هو رئيس الحكومة والمعنيون هم الوزراء وكتاب الدولة – بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع' لكن يتغاضى الجميع عن مجمل الفصل 89 الذي وردت فيه الجملة المذكورة، والذي يحدد المقصد والسياق والإطار الدستوري الشرعي الوحيد لتكوين الحكومة، سواء كان ذلك مباشرة بعد الانتخابات أو في الأثناء عن طريق التحوير- وهذا ضمني أي مسألة التحوير التي لم ترد صراحة لكن لا لبس فيه -، حيث رئيس الحكومة، وكما يفرضه المنطق والشرعية، هو منبثق عن الحزب الفائز، وبتكليف من رئيس الجمهورية يكوّن الحكومة، ثم يعرضها على البرلمان… خارج هذا الفصل وبهذا المعنى لا توجد لرئيس الحكومة أية إمكانية أخرى للتحوير". وتابع موجها حديثه لاساتذة القانون الدستوري "الغريب في الأمر عدم وجود أي صوت من ‘المختصين' للتقديم والتأكيد على مثل هذا التوضيح غير القابل لأي تأويل مغاير من أي نوع كان. وإذا أضحت كل المغالطات واردة في هذا الزمن المضطرب فحذار ثم حذار أن تكون على حساب الركيزة الوحيدة التي تقوم عليها الدولة ألا وهو الدستور! وعلى كل سيحاسب كل واحد عن أقواله وأفعاله في مثل هذا الشأن والظرف الدقيق. " واعتبر الرميلي ان التحوير الوزاري لن ينهي الأزمة السياسية الراهنة واصفا الجدل بخصوصه بين مؤيديه ورافضه بمباراة كرة قدم بما فيها من تسخين أجواء وشحن وتصعيد، منتقدا غياب ما أسماه بلغة التعقل ومنطق الحكمة اللذين قال إنهما قادرين على "توجيه القرار على ضوء المصلحة الوطنية وحدها. ولفت الرميلي الى أن التحوير لن يفضي إلى استقرار قائلا "الابتعاد بمئات الكيلومترات عن ‘الاستقرار' الذي يستعمل الآن كتبرير للتحوير بالشكل الذي وقع تقديمه، بينما يعلم ويعرف الجميع مسبقا أن كتلا برلمانية متعددة وأحزابا متنوعة والاتحاد العام التونسي للشغل والمؤسسة الرئاسية غير موافقة على التمشي. فكيف ومن أين سيأتي الاستقرار؟ وشدد على انه سينتج عن تمرير التحوير الوزاري بالقوة" إنهاء هذه الفترة النيابية والانتخابية المضطربة إلى أبعد الحدود" في إشارة إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها ،مبرزا انه بذلك "ستبقى البلاد في الانتظار الكامل للحل الوطني المفقود في الغياب الراهن لأي عرض جدي للطلب السياسي الملح".