أكّد، اليوم الاربعاء، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الكتلة مع الاستقرار الحكومي وإجراء تحوير وزاري جزئي. كما قال جلاد ان الكتلة البرلمانية للائتلاف الوطني ستكون قوّة اقتراح ودعم للعمل البرلماني، مُوضحا: "اليوم هنالك العديد من مشاريع القوانين المُعطّلة ونحن نتحمّل كبرلمان جزء من المسؤولية في الوضع الذي تمر به البلاد حيث كان بالإمكان تمرير مشاريع القوانين المعطلة مثل "مجلة الصرف" و"قانون دفع الاستثمار" و"قانون اصلاح الصناديق الاجتماعية" والتي من شأنها أن تساهم إيجابيا في دفع الاقتصاد الوطني والمالية العمومية". ومن جهة أخرى، قال وليد جلاد ان كتلة الائتلاف الوطني ستُحدّد، خلال انعقاد الأيام البرلمانية للكتلة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، مشاريع القوانين ذات الأولوية وستدفع من أجل تقدّم العمل البرلماني كما ستُحدّد توجهاتها داخل البرلمان وخاصة منها استكمال المسار الدستوري وتركيز الهيئات الدستورية واستكمال انتخاب رئيس الهئية العليا المستقلة للانتخابات. وحول ان كانت كتلة الائتلاف الوطني ستعمل من أجل تكوين حزب سياسي جديد، قال النائب وليد جلاد ان هذه الكتلة "يمكن أن تكون نواة لمشروع سياسي شامل وجامع للعائلة الوسطية التقدمية"، مُضيفا: "نحن منفتحون على النقاش مع كل الحساسيات السياسية من ابناء العائلة الوسطية التقدمية". دعوات تفعيل الفصل 99 وفي سياق آخر، تحدّث وليد جلاد حول دعوات تفعيل الفصل 99 من الدستور والذي ينصّ على أنّ "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما.. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا". وفي هذا الإطار، قال وليد جلاد: "لا داع لإقحام الرئيس في الصراع بين الأحزاب ورئيس الحكومة.. فهذا لا يراعي المصلحة الوطنية.. ولي ثقة في رئيس الجمهورية بأنه لن يُفعّل هذا الفصل لانه لن يترك البلاد في فراغ حكومي". ودعا جلاد، الأطراف التي تُطالب بتفعيل الفصل 99 من الدستور، إلى تفعيل الاليات المُمكنة عبر صلاحياتهم الدستورية المنصوص عليها في الفصل 97 من الدستور، فيما يتعلق بلائحة اللوم ضدّ الحكومة وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة من خلال كتلهم البرلمانية "، قائلا: "إنّ المُنادين بتفعيل الفصل 99 من الدستور يُريدون ترك البلاد في حالة فراغ حكومي وشلل حكومي وليس لديهم بديل واضح.. ولهذا عليهم تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب والبلاد وتفعيل الفصل 97 من الدستور.. وليكن لديهم الشجاعة لتقديم رئيس حكومة جديد". وللإشارة فإنّ الفصل 97 من الدستور ينصّ على ما يلي: "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس... ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89 في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة".
