- أكد عميد المحامين، عامر المحرزي، نجاح الإضراب العام الذي نفّذه المحامون، اليوم الإثنين، في كامل محاكم الجمهورية، وفقا للآليات التي قررتها مسبقا الهيئة الوطنية للمحامين. وأوضح المحرزي في تصريح إعلامي على هامش اجتماع مجلس هيئة المحامين، بمقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، أن مطالب المحامين تتمثل في "ضرورة تطبيق القانون وعدم اعتبار المحامي خارج القانون، رغما عنه"، قائلا إن هيئة المحامين ترفض رفضا تاما، ما جاء في الفصل عدد 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني للمحامي. واعتبر أن كل الأنظمة القانونية، "تحافظ على السر المهني للمحامي ولا تخرقه، باعتباره خطا أحمر يمسّ من الأمان القائم بين المحامين وحرفائهم، وهو ما سينعكس على المعاملات والعقود والوضع الإقتصادي بصفة عامة". وشدّد عميد المحامين على أن "مشروع هذا الفصل سيكون مهجورا وغير معمول به، في صورة تمريره بالبرلمان"، مضيفا قوله: "لم يقبله المحامون ولن يقبله المتقاضون ولا باقي المهن المعنية، مثل عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والمحاسبين". وأكّد أن مجلس هيئة المحامين، تدرس الخطوات المقبلة التي يمكن توخّيها بالتنسيق مع بقية المهن الحرة، لاتخاذ قرارات واضحة، رفضا لسن مثل هذا القانون. كما أشار إلى وجود "اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره".