- نظّم اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، اليوم الاربعاء، بباحة مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقفة احتجاجية ندّدوا فيها بالتأخير الحاصل في إصدار القانون الاساسي وعدم استجابة الوزارة لعدد من مطالبهم المهنية. ورفع المحتجون العديد من الشعارات التي تندّد بتهميش البحث العلمي واحترام سلم التأجير وتفعيل الاتفاقات المبرمة وهجرة الباحثين التونسيين نحو الخارج. واعتبر عضو المجلس الوطني لنقابة اجابة، لطفي السنوسي، في تصريح ل(وات)، أن الوقفة الاحتجاجية، جاءت استكمالا للاضراب الاداري الذي قام به عدد من الاساتذة خلال السنة الجامعية المنقضية على امتداد 5 أشهر، وذلك تنديدا بعدم احترام سلم التأجير بالنسبة للاساتذة الجامعيين مقارنة بالأسلاك الاخرى. وأضاف أن التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية خلاف حاصل بين الاطراف المشاركة في صياغة النظام الاساسي ونقابة اجابة حول عدد من المطالب المهنية على غرار سلم التأجير واصلاحات منظمة "أمد" دون الرجوع الى النقابة والاستئناس برأيها، داعيا الى احترام اتفاق 7 جوان 2018. وذكر عضو بالمكتب الوطني بنقابة "اجابة"، عبد القادر بن سلامة، أن الاتفاق (7 جوان 2018) جاء للزيادة في ميزانية التعليم العالي وانتداب الاساتذة الجامعيين المعطلين وتحسين وضعية الاستاذ الجامعي عن طريق النظام الاساسي الجديد، غير أن الاتفاق لم يتم تفعيله باعتبار التأخير الحاصل في اعداد النظام الاساسي الجديد والعمل حاليا بالنظام القديم. وهدّد بحجب مواضيع امتحانات السداسية الاولي التي من المنتظر اجراؤها في شهر جانفي 2019. وفي رد حول مطالب المحتجين، قال رئيس ديوان وزير التعليم العالي و البحث العلمي، ماهر قصاب، إنه لا يوجد تعطيل في الاتفاق، اذ اتخذت الوزارة منهج تشاركي مع وتوافقي وشفاف بين جميع الاطراف الاكاديمية والنقابية في صياغة مشروع النظام الاساسي. وأضاف أن مشروع النظام الاساسي سيكون له انعكاسات مالية موضحا ان لانتداب سيكون مقتصرا حاليا على الاختصاصات التي تعد فيها نسبة التأطير ضعيفة. وقال ان الوزارة تتعهد بتوفير كل الامكانيات المادية لتشجيع البحث العلمي، مؤكدا مواصلة الوزارة في التفاوض للوصول الى حل توافقي. من جهته، شدّد المستشار المكلف بالنقابات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مولدي الزواوي، أن الوزارة لم تتراجع على الاتفاقات الحاصلة وخاصة المالية ولايمكن تنفيذها الا بعد الانتهاء من اعداد النظام الاساسي ودخوله حيز التنفيذ. وأكد ان التوافق بين جميع الاطراف حول المقترحات المضمنة للقانون الاساسي بلغ نسبة 80 بالمائة ولازلت حوالى 20 بالمائة محط خلاف.