هدد اتحاد الاساتذة الجامعين الباحثين التونسيين (اجابة) بالدخول في اضرابات وحجب اعداد الفروض والاشغال التطبيقية وذلك احتجاجا على ما اعتبروه انقلاب وزارة التعليم العالي على اتفاق 7 جوان، في حين اكدت الوزارة انها مازالت ملتزمة بنصوص الاتفاق. تونس (الشروق) اكد نجم الدين جويدة المنسق العام الوطني لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (اجابة) في تصريح ل»الشروق» ان الاساتذة الجامعيين سيدخلون اليوم الاربعاء 7 نوفمبر الجاري في تحرك احتجاجي عبر حمل الشارة الحمراء، وذلك احتجاجا على ما اعتبره انقلاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اتفاق 7 جوان 2018. واكد محدثنا ان سلطة الاشراف انقلبت على تعهداتها منها عدم احترام الرزنامة الزمنية المسقفة بنهاية شهر اكتوبر والمضمنة باتفاق كاخر اجل لانهاء اشغال مراجعة النظام الاساسي للاساتذة الجامعيين الباحثين الى جانب رفضها التفاوض بخصوص الانعكاسات المالية للنظام الاساسي في اطار المضي نحو احترام سلم التاجير. اتهامات واحتجاجات وتابع جويدة ان سلطة الاشراف انقلبت ايضا على الاتفاق المتعلق بالترفيع في ميزانيتها لسنة 2019 ب(0.75 من ميزانية الدولة) بل على العكس تم التقليص فيها من 4.28 الى 4.12 بالمائة من ميزانية الدولة. وأوضح ان الوزارة حاولت تمرير نظام اساسي وصفه بالخطير والمشوه اذ تضمن توحيدا للاسلاك بين الاساتذة الجامعين دون مراعاة ما تم الاتفاق عليه طيلة ثلاثة اشهر من التفاوض، مضيفا ان النظام الاساسي تضمن جملة من النقاط التي تم رفضها سابقا وهو ما اعتبره سيخلق اشكاليات على المسار المهني للاستاذ الجامعي ويعيق تطور مستوى البحث العلمي. كما اكد محدثنا ان الوزارة رفضت فتح خطط لانتداب الدكاترة العاطلين عن العمل في كل الاختصاصات حسب احتياجات المؤسسات، وهو ما تم الاتفاق عليه سابقا حسب المنسق العام الوطني الذي دعا الوزارة الى الكف عن المراوغة والالتزام بما تم الاتفاق حوله. وأوضح جويدة ان تخلي الوزارة عما تم الاتفاق عليه في 7 جوان 2018، خلق حالة من الغليان والغضب في صفوف الاساتذة الجامعين، الذين قال انهم لم يعد لهم امل في الجامعة التونسية وان العديد منهم التحق بالجامعات العربية والاجنبية. وقد قرر اتحاد اجابة الدخول في اضراب دوري بثلاثة ايام وذلك ايام 19 و21 و23 نوفمبر ثم ايام 27 و28 نوفمبر و1 ديسمبر، اضافة الى المرور الى الاضراب الاداري في شكله الاول من خلال حجب اعداد فروض المراقبة والاشغال التطبيقية كمرحلة اولى. الوزارة توضّح من جانبه، اوضح المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح في تصريح ل»الشروق» ان الوزارة لم تتخل عما تم الاتفاق حوله في محضر 7 جوان 2018، مضيفا ان النقطة الثالثة والخامسة من الاتفاق تنص على أن الانعكاسات المالية يتم التطرق إليها بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد، مضيفا انه لا يمكن التطرق الى هذه المسالة قبل المصادقة النهائية على التوزيع الجديد لجميع الرتب والتدرج لكل رتبة وصياغة النصوص القانونية الترتيبية لهذا النظام. وبخصوص عدم احترام اجال انهاء اشغال مراجعة النظام الاساسي الذي كانت محددة بنهاية شهر اكتوبر الماضي، اكد السايح انه وقع إعلام ممثلي «إجابة» بقرار مجلس الجامعات المتمثل في نقاش الصيغة النهائية في غضون أسبوعين مع جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع. وقال محدثنا ان النظام الاساسي للاساتذة الجامعيين لم يتغير منذ سنة 1993 وان الوزارة عقدت جلسات عمل مع كافة الاطراف وهي ساعية لسن نظام توافقي تشاركي بعد الاستماع الى مقترحات جميع الاطراف، مضيفا انه لم يتم توحيد الاسلاك بل سيتم اعتماد الجذع المشترك الذي يفرع الاساتذة حسب الاسلاك. وفي ما يتعلق بالترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي اكد محدثنا انه حسب نص الاتفاق فان الزيادة تكون على امتداد ثلاث سنوات بصفة تدريجية وان سلطة الاشراف سعت في مشروع الميزانية لسنة 2019 الى الزيادة في ميزانيتها لمزيد الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وتابع محدثنا ان مسالة فتح خطط لانتداب الدكاترة العاطلين عن العمل تمت برمجتها خلال العودة الجامعية لسنة 2019 مؤكدا ان الوزارة لم تنقلب على اتفاق 7 جوان.