- أكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري، أن قطاع اللحوم الحمراء يمر حاليا بوضعية صعبة وغير مسبوقة أثرت على القصاب الذي انخفضت مداخيله بنسبة كبيرة بما جعل حوالي ألف قصاب يضطرون إلى غلق محلاتهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. و تعود هذه الوضعية التي وصفها أحمد العميري خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "بالكارثية" إلى ارتفاع التكلفة بما انعكس على ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن ليصل إلى 30 دينار وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطن وعزوفه عن اقتناء اللحوم الحمراء. ونبه العميري من تفاقم ظاهرة تهريب العجول خاصة خلال الفترة الأخيرة مما زاد في تأزم الوضع في القطاع وطالب السلط المعنية والمتداخلة بالعمل على القضاء على هذه الظاهرة. مؤكدا ان حوالي 1000 رأس بقر يقع تهريبها أسبوعيا الى القطر الجزائري الأمر الذي تسبب في نقص كبير في المنتوج، مشيرا إلى ان هذا العامل هو المتسبب أيضا في غياب مادة الحليب في تونس. كما توجه رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، بنداء استغاثة للسلط المعنية لمراقبة مرض السل الذي يصيب الأبقار في تونس، مبرزا أن هذا المرض موجود أساسا باصطبلات الفلاحين وداعيا إلى ضرورة أن تكون الأبقار مراقبة بطريقة جيدة. وطالب بتوفير شهادة في سلامة الأبقار لدى الفلاح عند تسويقها و ترقيمها وللقصاب الحق في المطالبة بهذه الشهادة عند اقتناء الأبقار ضمانا لسلامة المستهلك، محملا في ذلك المسؤولية كاملة لوزارتي الفلاحة والصحة. كما أشار العميري في السياق ذاته، إلى أن الأطباء البياطرة طالبوا بتوفير تمويلات تقدر ب 180 مليار للقضاء على مرض السل للأبقار. من جهة أخرى ندد العميري بتفشي ظاهرة الذبح العشوائي من طرف الدخلاء على المهنة خارج مسالك التوزيع القانونية، قائلا " هذه المسألة من شأنها تشكيل خطورة أيضا على صحة المستهلك"، داعيا السلط المعنية الى إيجاد صيغة لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة للمستهلك التونسي. كما دعا إلى إيقاف نزيف تهريب الأبقار إلى القطر الجزائري، منبها من أن تعم هذه الظاهرة الخرفان. وطالب بتزويد مختلف ولايات الجمهورية بمنتوج اللحوم الحمراء. وأشار في الاطار ذاته إلى أن اللحوم المبردة الموردة لا تف بالغرض خاصة من حيث جودتها ومردوديتها، معتبرا "أن توريد العجول المعدة للتسمين هي عملية باهضة الثمن ولم تعد بالنفع على المستهلك حيث بقيت الأسعار في ارتفاع متواصل". كما عاب العميري على السلط المعنية تجاهلها لمشاكل القطاع رغم المراسلات المتعددة التي توجهت بها الغرفة لكل من وزارة الفلاحة والصحة والتجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك. ويذكر أن معدل استهلاك العجول في تونس يتراوح بين 10 و 12 ألف عجل في العام.
