- وات/ تحقيق شريفة الوسلاتي - التاسع من جويلية 2018 ،الحكم بالاعدام شنقا على الجاني غازى الجويني (24 سنة) فى القضية رقم 556، قضية الطفل ايوب بدجبة بباجة فى الشمال التونسي.. خبر إعدام مرتكب الجريمة لم يحرك ساكنا للضحية .. وجه صغير مشوه محترق، أذن مبتورة، يدان محترقتان تمسكان القلم وابسط الاشياء بصعوبة، جسد نحيل لطفل عمره لا يتجاوز 13 سنة اختطف قبل سنة من أمام مدرسته، واغتصب وحرق .. لسانه عاجز عن الكلام، والحروف متوقفة بالحلق، كانه يقول فى صمت « اي كلمات يمكن أن تصف ما عشته.. تاملوا كل جزء منى فهو برهان على ما عاينت. وما لا يمكن لكم ان تروه فهو المرارة ذاتها، الكثير منكم يعرفون جزء فقط من قصتى ولكن القصة الكاملة لا أعرفها إلا أنا وأحتفظ بها لنفسي إشفاقا عليكم ». قصة أيوب هي قصة على غرار عشرات القصص لتلاميذ فى تونس كانوا ضحايا حوادث اعتداءات جنسية وجسدية ونفسية فى محيط المدارس والمعاهد، هذه الحوادث التى تقع على بعد امتار من المؤسسات التربوية التونسية ظلت خارج إحصائيات وزارة التربية التى تحدثت عن 17 الف حالة عنف مادى ولفظى سنويا فى المنظومة التربوية حسب تقرير مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2018 ، وما يجري في محيط المدرسة يدرج في سلة حوادث الطريق العام التي ترجع بالنظر إلى زارة الداخلية. ومهما كان مسرحها فهذه الاعتداءات تخفي قصورا وانخراما فادحا فى حماية الاطفال التلاميذ فى محيط الوسط المدرسي، وتشي بغياب استراتيجية واضحة في المجال ما يؤدى الى هضم الحق فى الحماية للتلميذ الطفل الواردة بالدستورالتونسي، وبقوانين وتشريعات وطنية ودولية. محيط المؤسسات التربوية التونسية : منطقة ظل احصائيا قتل، تعرض للطعن، اغتصاب، عنف، تحرش، سرقة، خطف، مخدرات هي حوادث متكررة بمحيط المدرسة التونسية تهز بين الحين والاخر الراي العام تليها احتجاجات للمطالبة بالحماية و بتشديد الحراسة، ثم شعور بالارتياح عند القبض على مرتكبي الجرائم، وإصدار احكام تصل الى الاعدام، ومنها الحكم الصادر ضد قاتل الطفل احمد الوارفي قرب معهد منوبة سنة 2012، والحكم فى قضية الطفل ايوب سنة 2018، وبعد ذلك صمت وغياب للمتابعة يبرهن عليه غياب احصائيات دقيقة لوزارتي التربية والداخلية رغم اعتراف مختلف الاطراف من اولياء و تلاميذ ومربين وسياسيين ومجتمع مدنى وهياكل رسمية بوجود العنف والاعتداءات بمحيط المدرسة التونسية الذى يمثل مسرحا ملائما للجريمة، حسب عالم الاجتماع، صلاح الدين بن فرج . منذر ذويب مدير المرحلة الاعدادية والثانوية بوزارة التربية أكد انه لا يتم إحصاء العنف والاعتداءات خارج المدرسة لان تدخل الوزارة لا يتجاوز اسوار المؤسسات التربوية. أما سفيان زعق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فقد أكد بدوره أن هذه الحوادث غير مفردة باحصائيات وهي محسوبة فى خانة التدخلات فى الطريق العام. وابرز تقرير المرصد الوطنى للعنف المدرسي لسنة 2014 ان حالات العنف داخل المدرسة التونسية بلغت 52 بالمائة في حين بلغت في محيطها 48 بالمائة وانه يتم سنويا تسجيل ثمانية الاف حالة عنف منها 1100 حالة بلغت مرحلة التقاضي. وتعهدت مصالح حماية الطفولة سنة 2014 ايضا بملف 4615 طفلا مهددا بمخاطر متعددة فى الوسط المدرسي، وقد اطلقت نقابات التعليم صيحة فزع مطالبة باصدر قانون تجريم الاعتداء على المؤسسات التربويية والاطار التربوي و انتهاك حرمة المؤسسة التربوية . وكشفت تقارير خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القضائية بتونس سنة 2015 أن من ضمن الموقوفين في السجون التونسية ما لا يقل عن 8 آلاف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات استهلاكا وترويجا 80 % منهم تلاميذ دون العشرين سنة. وخلصت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول العنف الحضري بتونس إلى انه تم سنة 2017 رصد أكثر من 14 ألف حالة عنف مادي صادرة عن التلاميذ والأساتذة وبقية الأسرة التربوية، وان هذه الاعتداءات سجلت فى سياق عام تميز بارتفاع العنف فى المجتمع التونسي اعتبارا إلى أن المدرسة خلية من خلايا المجتمع حيث كشفت دراسة لمحمد جلال بن سعد المختص فى علم النفس صدرت فى 2015 ان قضايا العنف والجرائم بلغت من 2011 إلى2015 أكثر من 600 ألف قضية. حقوق الطفل التلميذ فى الحماية فى كل مكان ووقت..لكن هذه المؤشرات والظواهر تشغل العديد من الاولياء ومنهم آمال ربة بيت وأم لطفل وحيد يدرس بالسنة الرابعة ابتدائي، فهي ترابط يوميا أمام مدرسة شارع بورقيبة بباجة تنتظر ابنها، فجدول اوقاتها وحياتها مرتبط تماما بجدول اوقات ابنها حتى انها كونت صداقات مع مجموعة من الاولياء واصبحو ينتظرون معا وباتوا جزءا من المشهد العام للمدرسة. يحرك امال شعور بالخوف وهي تحرص على تحمل المسؤولية كاملة فى المحافظة على ابنها، وقالت وهي تحرك يديها بانفعال شديد « هذا الخوف تولد من قصص وحكايات مرعبة اسمعها واشاهدها عن اطفال يتعرضون للضرب والاعتداء بمجرد خروجهم من باب المدرسة وحتى داخلها.. الحارس لا يمكنه حراسة المدرسة من الداخل، فما بالك بما هو خارجها، واردفت قائلة: » انا اثق بالقوانين لكني أتحمل مسؤوليتى كاملة، ولن اغفل لحظة عن ابنى الوحيد » . وينص القانون التوجيهي للتربية عدد 80 لسنة 2002 فى باب حقوق التلميذ على أنه » يراعي أعضاء الإطار التربوي، أثناء القيام بواجبهم المهني، مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وبناء علاقة مع التلاميذ عمادها النزاهة والموضوعية واحترام شخصية الطفل وحقوقه ». وينص الدستور التونسي لسنة 2014 فى فصله السابع على « ضرورة مراعاة مصلحة الطفل فى كل حالاته »، إضافة الى مصادقة تونس على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1995 واصدرت مجلة حقوق الطفل. علما وان الطفل فى القانون التونسي يعرف بانه كل انسان سنه دون 18 سنة ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضي أحكام خاصة، ويصنف اغلب التلاميذ فى المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ضمن هذه الشريحة العمرية. ويتضمن الحق فى الحماية الحماية من العنف، وهي الأفعال والسلوكات التي تؤدى الى إلحاق متعمد للأذى النفسي أو الرمزي بالآخر، وهي مجموع السلوكيات العدائية غير المقبولة اجتماعيا، وقد اقرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أن للطفل الحق فى مساعدة ورعاية خاصتين وذلك بسبب عدم نضجه البدنى والعقلي فهو يحتاج الى اجراءات وقائية ورعاية خاصة. طفل داخل المدرسة وليس خارجها : نقص فى القيمين والحراس وتكبيلهم بالقانون مدرسة دجبة 2 التى تم على بعد امتار منها الاعتداء بالفاحشة وخطف وحرق الطفل ايوب كانت دون حارس وقت وقوع الجريمة حسب ما ورد بملف القضية. وتبرز الاحصائيات الرسمية للادارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية لسنة 2017 أن 2100 مدرسة ابتدائية تعاني نقصا فى عمال الحراسة والتنظيف التى يقوم بها غالبا شخص واحد، منها 251 مدرسة تفتقر تماما الى عمال مما يساهم فى انتشار الاوبئة والاعتداءات المتكررة على المؤسسات إذ تم تسجيل 18 الف حالة اعتداء على المؤسسات التربوية خلال الخمس سنوات الاخيرة من سرقة واتلاف معدات. وتبرز نفس الاحصائيات أن نسبة التاطير بالاعدادي والثانوى تبلغ 91 تلميذا لكل قيم، وذكر مدير عام المرحلة الاعدادية والثانوية، منذر ذويب، أنه يوجد سوء توزيع لاطار الاشراف، إضافة الى نقصه حيث يؤطر قيم واحد 160 تلميذا فى بعض المؤسسات، ويتوفر قيم لمائة تلميذ فى مؤسسات اخري، وتتضارب الاحصائيات الرسمية مع نتائج ملاحظاتنا ومع شهادات عدد من مديري المؤسسات التربوية، حيث أكد مدير معهد الطاهر بن عاشور بمنطقة نفزة شمال تونس، بلقاسم عدلاوى، أن المعهد يضم ألف تلميذ، ويمسح خمسة هكتارات، وبه ثمانية قيمين وقيميين عامين اثنين، وبه مبيت به 60 فتاة وعشرة ذكور، وهو يوجد فى محيط به انحرافات وخطير « فنحن فى طريق رئيسية وطريق عبور للجزائر وقد رايت بام عيني سيارات ترمي الحبوب المخدرة للتلاميذ » ، وفق شهادته . ويشير عبد العزيز عكا ز متفقد عام للتربية ان عدد التلاميذ لا يجب ان يتجاوز 60 تلميذا لكل قيم. ويحدد القانون مشمولات القيمين العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد تحت اشراف مدير المؤسسة التربوية او الناظر عند الاقتضاء، ومباشرة تحت مسؤولية القيم العام، وهم مكلفون في إطار مهامهم التربوية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية خاصة بتاطير التلاميذ، ومتابعة سلوكهم ومواضبتهم واوضاعهم النفسية والاجتماعية والصحية والدراسية ومرافقتهم، واستكشاف التلاميذ ذوى الحالات التى تتطلب متابعة، والاصغاء اليهم والاحاطة بهم، واشعار ادارة المؤسسة التربوية بذلك، و المساهمة فى تنشيط الحياة المدرسية، وانجاز ومتابعة الاعمال الادارية والتربوية التى لها صلة مباشرة بالتلميذ. صفة قيم تمنحنى صلاحية « لا اسمع لا اتكلم لا اري خارج اسوار المدرسة » وذكر عدد من القيمين المنتدبين بصفتهم اخصائيين اجتماعيين انهم يرغبون فى التدخل فى ظواهر تهدد التلاميذ خارج اسوار المدرسة لكن القانون لا يحميهم فينكمشون، ومنهم القيم المختص فى علم الاجتماع سفيان الفرخاتي الذى طالب باعطاء صفة الضابطة العدلية لصنف من القيمين حتى يمارسوا صلاحياتهم. وقال فى هذا السياق « صفة قيم بصيغتها الحالية تمنحنى صلاحية لا اسمع لا اتكلم لا اري خارج اسوار المدرسة ». ونبه الطيب البلاقي ممثل الجامعة العامة للقيمين بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن القيم يفتقر إلى مكاتب، ويعمل فى ظروف صعبة ويكون ذلك غالبا فى مكتب القيم العام وبالاروقة والساحات والمبيتات والادارة، وذلك لا يتلاءم مع طبيعة عمل القيم فى مرافقة التلميذ فى عمر حساس جدا والتحاور معه بصفة فردية وتاطيره نفسيا واجتماعيا، خاصة لمجابهة اخطار الشارع . كما « يتم التحايل عليه فى احتساب الساعات الفعلية للعمل اعتبارا لنقص الانتدابات ». وقال اعتبر ان « التلميذ محمي نسبيا فى الزمن المدرسي لكن خارج المؤسسة هو غير محمي ». هذا النقص فى اطار الاشراف يمثل ثغرة استغلها (اه 19 سنة ) وهو تلميذ باحد معاهد نفزة يجري تتبعه قضائيا من اجل قضية افتكاك امتعة بالقوة. وروى هذا التلميذ انه استغل غياب قيم وخرج من المبيت ونفذ مع اصدقاء له عملية اعتراض سبيل تلميذ وافتك هاتفه. وذكر ايضا انه يدخل للمعهد غرباء من اصدقاء التلاميذ ويكونون علاقات مع بقية التلاميذ ذكورا واناثا ويمارسون عليهم تاثير كبيرا ». الساعات الجوفاء ونقص قاعات المراجعة والتشغيل الهش من أهم اسباب تواجد التلاميذ في محيط المدرسة يسهل وجود التلاميذ لاوقات طويلة امام المؤسسات التربوية الاعتداءات بكل اصنافها على التلاميذ. و يفسر عبد العزيز عكاز المتفقد العام للتربية وجود التلاميذ بمحيط المدرسة بكثافة ساعات الفراغ، وعدم وجود قاعات مراجعة واطار مؤهل للاشراف عليهم اعتبارا لكثرة اشكال التشغيل الهش للحراس والقيمين، وعدم ادماج الاعوان فى الوظائف التى انتدبوا من اجلها مما يؤدى الى الهروب من تحمل المسؤولية. ورغم منع الساعات الجوفاء بالجداول، فانها ما زالت موجودة حسب جداول تحصلت عليها معدة التحقيق لتلاميذ فى مستويات مختلفة. كما بين محمد استاذ الرياضيات ان ساعات الفراغ ما زالت موجودة رغم منعها من الوزارة وفسر ذلك بتوزيع الجداول باستعمال المحسوبية. وقالت رجاء استاذة عربية ان نسبة هامة من العنف تمارس فى اوقات الفراغ فى الساعات الجوفاء نظرا لغياب قاعات المراجعة فى بعض المعاهد والتملص من تحمل المسؤولية. وقالت انها كانت شاهدة عيان بمعهد المزارة بباجة على عربدة تلاميذ وتهكمهم على قيمات ووصفهن بعملة حضائر، داعية إلى إدماج الموظف بالمهام المسندة له حتى يمارس صلاحياته بكل ثقة فى النفس. وقال عبد المجيد الخالدى مدير مدرسة اعدادية ابن شرف بنفزة ان القانون ينص على الاختفاظ بالتلميذ داخل قاعات فى الساعات الجوفاء وعند غياب المدرسين، لكن نقص القاعات و نقص الحراس و القيمين زاد عملهم صعوبة اعتبارا لبروز ظواهر جديدة مثل المخدرات والعنف ومواقف الاولياء والاحتجاج ورفض المحاسبة، وغيابات الاساتذة والتوزيع البيداغوجي الخاطيء لساعات التكوين المستمر. ويضاف الى هذه العوامل الرغبة الجامحة للتلاميذ فى الخروج من المدرسة. وقال الخالدى الذى يعمل بالمؤسسات التربوية منذ سنة 1989 انه كان يجتهد قبل سنة 2011 ويحتفظ بالتلاميذ لكن الان الاجتهاد محدود والكل متقيد بصلاحياته فقط. وهمس لنا رغم انه تمت محاورته داخل مكتبه بأنه تم رصد اطراف تبيع الكحول بمحيط هده المدرسة التى تقع امام غابة، لكن باب الاجتهاد محدود، كما ان المدير نفسه مهدد، مطالبا بحماية المديرين المبلغين عن الاخلالات بمحيط المدرسة. وقد طالبت نقابة التعليم الثانوى، في مناسبات عديدة، بتمكين التلاميذ فى كل المدارس من قاعات مراجعة ومكتبة ونواد ثقافية تضمن بقاء التلميذ فى المدرسة طوال الزمن المدرسى. وتستعيد بهيجة قيمة متقاعدة كانت تعمل بمعهد للفتيات بباجة ذكريات عملها واسارير وجهها تنشرح بابتسامة اعتزاز وحنين قائلة: « كان دخول التلاميذ الى قاعات المراجعة والمكتبات في الساعات الجوفاء او عند غياب المربي اجباريا خاصة بالنسبة الى التلاميذ المقيمين في المبيتات او الذين يسكنون بعيدا عن المعاهد. وكنا نقوم بالمناداة كما يقوم بها الاستاذ فى القسم، وكنت احرص على ان ينجز ابنائي من التلاميذ واجباتهم المدرسية ويراجعون دروسهم وكانوا ياتمنونني على اسرار لا ياتمنون عليها حتى امهاتهم ». وأكد اولياء أنهم يبذلون جهودا كبيرة لمراقبة ابنائهم بينما اختار عدد كبير اخر منهم المحاضن المدرسية. وقد لاحظنا بحضانة مدرسية بالبلفديرجداول اوقات التلاميذ معلقة واسماء المشرفين فى كل حصة على التلاميذ وعلى متابعة خروجهم ودخولهم وارقام هاتف للاتصال بالاولياء عند تاخرهم، وهو ما ينتظره الاولوياء من هذه المؤسسات غير أنها غير متوفرة للجميع فتكاليف الحضانة المدرسية مرتفعة نسبيا وتفوق غالبا 200 دينار تونسي وهي متوفرة غالبا بالاحياء الراقية فحسب. غياب كاميرا المراقبة والانارة وتدهور البنية الاساسية وعدم استمرارية التدخل الامني وتفتقر المؤسسات التربوية، وهو ما يمكن ملاحظته بالعين المجردة، إلى تجهيزات للمراقبة، ويؤكد الامنيون فى كل عودة مدرسية على ضرورة تركيز كاميرا مراقبة بمحيط المؤسسات التربوية، ويحثون على توفير التنوير العمومي امامها من اجل حماية التلميذ. ويمثل معهد الطموح بجندوبة مثالا للمؤسسات التى تتكرر بها الاعتداءات، وخاصة الرشق بالحجارة نتيجة انعدام التنوير والطريق المعبد. وقد رفع الاساتذة فى تحركاتهم الاحتجاجية لشهر ديسمبر 2018 شعارات تطالب بفتح ملف البنية الاساسية بالمؤسسات التربوية. ويؤكد مديرو عدد من المؤسسات التربوية أن الدوريات الامنية تحضر بسرعة للمعهد خاصة فى حالات الاعتداء الشديد لكنها غير متمركزة باستمرار. وبين سفيان الزعق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه لا تتوفر احصائيات للتدخلات بالمحيط الخارجي للمدارس لكن هذا الامر يدخل فى اطار النشاط العادى اليومي للتدخل فى الطريق العام، وفى نطاق مسؤولية مقاومة المخدرات ومظاهر الانحراف. وقال « نحن نولي اهمية كبيرة لتامين المحيط المدرسي فى اطار النسيج الامنى العادى » . وقال: » يتم عقد اجتماعات بكل مراجع النظر وتكثيف الدوريات الامنية بمحيط المؤسسات التربوية ودوريات الحرس متواصلة على طول السنة »، مشيرا إلى أن اغلب الاعتداءات تتمثل في افتكاك متاع الغير بالقوة وأن العمل متواصل وخاصة بالمدارس التى تفتح على الطرقات، علما وان التدخل داخل المؤسسات التربوية يكون بطلب من مديري المؤسسات. أما في الارياف، فإنه يتم التركيز، وفق الزعق، على التدخل حسب كثافة الحركية بالمؤسسات التربوية بالمناطق مرجع النظر وهو حال مدرسة الطفل ايوب الريفية بدجبة 2 . استراتيجية خبيثة للمعتدين بمحيط المدرسة تستفيد من الثغرات فى الحماية تعمل منظومة الاعتداء فى حياض المدرسة غالبا بهدوء، وحسب استراتيجية خبيثة تتمثل فى مكوث غرباء طويلا بمحيط المدرسة، وتعتمد غالبا على تكوين صداقات مع تلاميذ مستفيدين من تواجدهم خارج أسوار المدرسة لساعات طويلة، إذ يتخذون حافة الطريق، وكل شبر أمام المؤسسات التربوية وبكامل الحي الذى توجد فيه هذه المؤسسات للجلوس لساعات طويلة. ويتعود التلميذ »الفريسة » على الغرباء قبل ان يتم تحويله لخدمة اهداف الشخص او المجموعات ويمكن ان يتحول هو بدوره الى معتدى. كما تبين معطيات ايضا أن عددا كبيرا من المتوّرطين في السلوكات المنحرفة تلاميذ راسبون وعدد كبير اخر منهم ممّن تكون نتائجهم خلال العام الدراسي ضعيفة. وتحوم السلوكات المنحرفة حول الاستفزاز والاستدراج للانحراف والعنف، وتناول الكحول، وتناول مادة مخدرة والتحرش الجنسي والسرقة لتصل الى حد القتل . وقال ثلاثة شبان كانوا جالسين على صخور وراء اشجار بطريق مدرسة اعداداية بنفزة، و قبلوا بالحديث الى معدة التحقيق شرط عدم التسجيل، ان هذا الطريق العامر بالتلاميذ سوق مربحة لكل بضاعة يودون ترويجها وانهم يزودون التلميذ الفريسة في البداية بسلعهم من سجائر وغيرها مجانا، وهذا الامر يجعله يستقطب العشرات من زملائه الاخرين. وينص القانون التوجيهي للتربية أن المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية تخضع إلى إشراف الوزارة المكلفة بالتربية ويدير كل منها مدير يساعده مجلس للمؤسسة ومجلس بيداغوجي للمدرسين. و يتولى مجلس المؤسسة وضع مشروع المدرسة الذي يستهدف تطوير طرق عملها وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية والأهداف المرسومة للمؤسسة وذلك بتشريك كل الأطراف المعنية من الأسرة التربوية وممثلي الأولياء والتلاميذ والجمعيات ذات العلاقة. وتراعي المؤسسة التربوية عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية. وقد لاحظ مربون انه لا يتم غالبا مراعاة خصوصية ومحيط المدرسة فى وضع الزمن المدرسي. واشار اولياء إلى أن الحياة المدرسية للطفل بارياف الشمال الغربي التونسي تبدا منذ السادسة صباحا، ومنها نفزة ومدرسة كاف العقاب بعمدون. وقال الخالدى مدير معهد بنفزة أن التلميذ يقضي ساعة ونصف قبل المدرسة هائما فى الشوارع والمقاهي والازقة واحيانا فى المحيط الجبلى المحفوف بالمخاطر، وهو ما يسمح له بلقاءات وتقاطعات مع اطراف مختلفة خاصة مع عدم استقباله من فضاءات شبابية ، وعدم وجود مؤازرة حقيقية للمدرسة من قبل هياكل اخرى، معتبرا ان التلميذ منذ خروجه من منزله للدراسة يعتبر على ذمة المدرسة. ويقترح مربون أن تكون مهام تاطير التلميذ المكتسبة من صفته كتلميذ متواصلة، وان تكون على بعد مائة متر على الاقل من حدود المدرسة، وعبرت نجوى الشعامبي، محامية الطفل أيوب عن استغرابها من عدم اعتراف وزارة التربية بحق التلميذ فى الحماية خارج اسوار المدرسة. وقالت من التناقضات اعتبار حق العامل فى التامين والتعويض ساعة قبل العمل وساعة بعده وعدم الاعتراف بحق التلميذ الطفل وهو الاكثر حاجة للحماية. وبين عبد العزيز عكاز الذى يزاول الشان التربوى منذ قرابة 30 سنة ان صفة التلميذ (عدد التلاميذ يفوق 2 مليون) يجب أن تكون داخل المدرسة وخارجها قائلا: « المفروض أن المدرسة مسؤولة على التلميذ من 6 سنوات الى 18 سنة داخل المدرسة وخارجها وحتى فى منزله بتفعيل دور المرشدين الاجتماعيين المنتدبين والمتوفرين على ذمة وزارة التربية لحماية ثروة تونس من التلاميذ ». ويسعى علي الدجبي والد ايوب إلى الحصول على مساعدة للقيام بعملية تجميل لابنه المشوه بحروق بعد ان تعرض للاعتداء الجنسي والحرق امام مدرسته ولكن دون جدوى. و قال باكيا استظهرت لوزارة التربية ولهياكل عديدة بالشهائد وبالتقارير الطبية لعلهم يساعدوننى فى علاج ابني فاجابو بان التأمين عن الحوادث يشمل التلميذ داخل المدرسة فقط. وأضاف « هذه الحادثة قلبت حياة عائلتي راسا على عقب، كلنا نتالم ولا نقدر على مساعدته لاجراء عملية تجميل حتى ينسي قليلا، هو دائم البكاء، بعض الاساتذة يتسببون فى انهياره حين يطلبون منه نزع القبعة التى تخفي اذنه وبعض من حروق وجهه وقد رسب السنة المنقضية ». وبوجه منقبض وبلهجة استعطاف قالت وحيدة والدة ايوب: « ارجو أن نحصل على المساعدة، لقد وعدت وزارة التربية ابان الجريمة أن تتكفل بعلاج أيوب ». أجهشت وحيدة دجبي وهي ام لاربعة اطفال بالبكاء، وقالت » طالما بقي ابني على هذه الحالة دون إجراء عملية تجميل فإنه لن ينسي، ولن ننسى نحن ما تعرض له رغم أننا نفعل كل ما فى وسعنا لاسعاده، وكل أهل القرية يؤازروننا، لكن امكانياتنا لا تتحمل مصاريف عمليات التجميل ». وذكرت نجوى الشعامبي محامية ايوب ان « وزارة التربية ومؤسسة مندوب حماية الطفولة والمجتمع المدنى ووسائل الاعلام انشغلت بقضية ايوب وتحمست لها مثل عديد القضايا والجرائم الاخري، وقدمت وعودا إلا أنها بقيت حبرا على ورق، والان لا أحد يتذكر أيوب وكأنها زوبعة فى فنجان » . وقالت إن لا شيئ تحقق من الوعود ومنها تعهد وزارة التربية بتوفير مدرس للطفل الذى بقي بالمستشفى لاشهر عديدة، مشيرة إلى أن المدرس لم يزره الا مرة واحدة، كما بقي الطفل دون احاطة من قبل وزارة المراة وغيرها من الهياكل ومكونات المجتمع المدني. محيط المؤسسات التربوية التونسية : الفضاء « المفلت » من ..الجميع « الفضاء الضائع والمنفلت من الجميع » هو الفضاء أمام المدرسة، بحسب توصيف صلاح الدين بن فرج عالم الاجتماع المختص فى العنف المدرسي وصاحب كتاب »العنف فى المدرسة « . وقال إن هذا الفضاء الهارب من سيطرة المؤسسة التربوية والاسرية، تدخلت فيه العناصر المنحرفة، ولم يتم إعداد التلميذ لمواجهته إذ لا تقوم المؤسسة التربوية بالوقاية الاستباقية منه ولا تسلح التلميذ لحسن التصرف فيه. وروى تلاميذ وأولياء لمعدة التحقيق قصصا مختلفة لفتيات تعودن على ممارسة الجنس بمحيط المدرسة اثناء ساعات الفراغ، و تلاميذ اخرون دخنوا اول سيجارة أو تناولوا المخدرات لاول مرة في محيط مؤسستهم التربوية، فضلا عن تعرض آخرين لاعتداءات جسدية وافتكاك امتعتهم وخاصة الهواتف وحتى « مصروفهم اليومي ». وحسب المختص في علم الاجتماع صلاح الدين بن فرج، فإن فضاء المحيط المدرسي هو فضاء تنازع لم يحسم، ويجب ان يكون موضوع حوار اجتماعي لبيان الحدود والادوار، ولتكون المدرسة محصنة نهائيا، مؤكدا أن التلميذ معرض للابتزاز وهضم الحقوق رغم انه محور العملية التربوية. فالمدرسة والشارع يجب ان يكونا من مشمولات المربين والاولياء والامنين والدولة حيث تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أنه « تتكفل الدول الاطراف بان تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولية عن رعاية او حماية الاطفال بالمعايير التى وضعتها السلطات المختصة ولا سيما فى مجالات السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلوحيتهم للعمل » . ويذكر مختصون فى علم الاجتماع والنفس والتربية ضرورة توفر « حمايات » بصيغة الجمع فى المحيط المدرسي. واكد عبد العزير عكاز متفقد عام التربية بتونس ان الوسط المدرسي « يجب ان تتوفر فيه حمايات يتطلبها التعامل مع مراهقين وقصر. وتبدا الاحاطة من سلامة أبدانهم ونفسياتهم، كما يجب ان تكون المدرسة جذابة يشعر فيها التلميذ بالفرح ويراعى فيها ذوقه وانه فى مرحلة انبعاث جنسي، ويتم التصرف بعيدا عن قوالب الكهول حتى لا يترك التاثير للمحيط الخارجي فقط. ويجب ان يتم ملء الفراغ بالانشطة والنوادى الثقافية حتى لا يلجا التلميذ لمحيط المدرسة ومنه الى المقاهي والمحلات المختلفة وإلى المتربصين من عصابات وغابات وجبال ». وزير التربية حاتم بن سالم وزير، حين واجهته معدة التحقيق بهذه الحقائق فى مقابلة معه يوم 24 اكتوبر بالمركز الوطنى للتكنولوجيات الحديثة فى التربية، عبر عن عدم رضاه على مستوى الحماية بمحيط المؤسسة التربوية، واقر أن مكافحة العنف وتحقيق الحماية بمحيط المدرسة التونسية تتطلب استراتيجية واضحة، وان هذه الاستراتيجية غير متوفرة بالوزارة حتى الان. وقال إنه لا يقبل العنف سواء داخل المدارس او خارجها وفى محيطها، وان مجهودات كبيرة تقوم بها وزارتا الداخلية والتربية في الغرض، وتم عقد اجتماعات عديدة مع كل المتدخلين. ويجري التفكير حاليا، حسب الوزير، فى حملة وطنية ضد العنف فى المدارس، تهدف إلى تحسيس الاولياء والتلاميذ بخطورة هذه الظاهرة. كما تعد الوزارة مشروعا لتجريم العنف ضد المربين، مبينا أن ردود فعل الوزارة عندما يقع المس من المربي او التلميذ داخل المدرسة تكون قوية، لكن المشاكل بمحيط المؤسسات التربوية ليس من مشمولات الوزارة وحدها. وأكد بن سالم استعداد الوزراة لمساندة كل الحلول التى ترضي الاسرة التربوية والقيمين. فى الاثتاء تتابع محامية ايوب القضية حتى يكون حكم الاعدام نهائيا وباتا وحتى لا يتمتع الجاني بالضم للقضايا المنسوبة اليه، ومن جانبه، لا يزال الطفل أيوب متشبثا بالامل في أن يتم الايفاء بالوعود التي قدمت له ولاسرته حتى يتمكن من إجراء عملية التجميل التي ستداوي مظهره الخارجي ولكنها بالتأكيد لن تنسيه جروحه العميقة. انجز هذا العمل بدعم من وكالة فرنسا الدولية وجمعية الخط في إطار مشروع « صحافة الاستقصاء وحقوق الانسان »
