- أعرب عديد النواب في لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صلب البرلمان، الجمعة، عن تحفظاتهم على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، إحدى الهيئات الدستورية الخمس. وجاءت هذه التحفظات مع انطلاق أولى جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون عدد 69 لسنة 2018 بحضور الوزير الجديد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ. وتركزت انتقادات النواب على عدم تنصيص القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، أكتوبر الماضي، على تعريف للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، واقتصار دورها على الاستشارة وتركيبة الهيئة المقتصرة على ثلاث أعضاء فقط. واعتبر بعضهم أن غياب تعريف دقيق لمفهومي التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بالاستناد إلى تعريف منظمة الأممالمتحدة أو التجارب المقارنة "يعكس غياب الإرادة السياسية للدولة للحفاظ على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة". وذكّر هؤلاء النواب بالأضرار الجسيمة التي خلفتها عديد المشاريع الصناعية الملوثة للبيئة على غرار المصانع الكيميائية بولاية صفاقس وقابس وغيرها من المناطق الملوثة والمضرة بصحة المواطنين الذين يعاني كثير منهم من أمراض خطيرة. وقد نص الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 في توطئته وفي الفصلين 12 و42 على الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية وحماية المخزون الثقافي وحماية حقوق الأجيال القادمة، فيما نص الفصل 129 على إحداث هذه الهيئة الجديدة. كما ينص الفصل 129 على الاستشارة الوجوبية للهيئة في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مخططات التنمية. كما منح الهيئة الحق في إبداء رأيها التلقائي في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. ومع ذلك أعرب نواب اللجنة عن تحفظاتهم على مشروع القانون الأساسي المذكور بدعوى أنه لم يعط للهيئة القادمة أي دور فعلي وحاسم في توجيه سياسات الدولة سواء في مشاريع القوانين أو الميزانيات ومخططات التنمية، للحفاظ على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. وشبه بعض نواب اللجنة الهيئة القادمة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فترة النظام السابق، مطالبين بإرجاع مشروع القانون للحكومة من أجل إعادة النظر في فصوله قبل دراسته من جديد في اللجنة. واستغرب عديد النواب من اقتصار أعضاء مجلس الهيئة على 3 أعضاء فقط للإشراف على عمل "المنتدى" الذي سيتفرع عنها ويضم عشرات الممثلين من مختلف الوزارات والمنظمات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء. واعتبر بعضهم أن تحديد تركيبة الهيئة بثلاثة أعضاء فقط، على عكس بقية الهيئات المتكونة من 9 أعضاء، هو "محاولة لإثقال كاهل أعضاء الهيئة بالملفات حتى تكون عاجزة عن تسييرها والاضطلاع بدورها" مطالبين بالترفيع في هذا العدد. واوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ أن الغاية من خفض عدد اعضاء مجلس الهيئة المذكورة تتمثل في اضفاء مزيد من النجاعة والابتعاد عن البيروقراطية والخلافات التي تعطل عمل الهيئة مستقبلا. أما بشأن تعريفات المصطلحات، فقال إن عدم وضع مفهوم محدد للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة يهدف الى توسيع مجال تدخل الهيئة القادمة وعدم حصر ممارساتها ومجالات تدخلها". وينتظر أن يصادق البرلمان على مشاريع قوانين أساسية متعلقة بإحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هذا العام، بعد تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة حقوق الإنسان. وستواصل لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة مناقشة مشروع هذا القانون في جلسات قادمة.
