اكد محافظ البنك المركزي التونسي أمس الأربعاء ان مشروع/مدينة المتوسط/ لمجموعة سما دبي يشهد تاخيرا في الانجاز بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية. وشدد توفيق بكار في مؤتمر صحافي عقده لاستعراض البنود الرئيسية الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي للسنوات الخمس القادمة في الوقت ذاته على انه "ليس هناك تراجع او تخلي عن المشروع والاتصالات مستمرة مع الشركة المعنية ولكن الوضع المالي لمجموعة سما دبي بعد الازمة المالية العالمية ادى الى تاخير في عملية الانجاز للمشروع". ومقابل ذلك اكد بكار ان المشاريع الاستثمارية الخليجية الكبرى الاخرى المقرر انجازها في بلاده تتقدم بشكل حثيث على غرار مشروع المدينة الرياضية لشركة أبو خاطر ومشروع المرفا المالي لبيت التمويل الخليجي. وقال ان شركة ابو خاطر قامت بتحويل جزء من الموارد المالية وباقتناء الارض التي سيقام عليها المشروع. واضاف ان الشركة اتصلت ايضا بالبنك المركزي التونسي كقطاع مصرفي "لتبدا بتسويق العقارات السكنية في المشروع" مشيرا الى التوصل الى اتفاق بين الجانبين بهذا الشان نظرا للتوجه القائم لبيع عقارات سكنية من المشروع الى اجانب والى تونسيين وان "القطاع المصرفي سيقدم الضمانات اللازمة لمن يسدد تسبقة لشراء مثل هذه العقارات". كما اكد بكار انه قد تم اعداد الاطار القانوني لمشروع المرفا المالي لبيت التمويل الخليجي فيما تعاقدت هذه الشركة الخليجية المعنية مع بعض المؤسسات المختصة للقيام بالدراسات الاولية للمشروع. ووصف بكار هذين المشروعين بانهما "من اهم المشاريع بالنسبة لنا" لانها لاتتسم بالجانب العقاري السكني فقط بل تشتمل المدينة الرياضية بخدماتها وبنيتها الاساسية المتطورة والمرفا المالي بخدماته المالية والمصرفية الحديثة ومدينة الاتصالات بفعالياتها التكنولوجية والعلمية ذات القيمة المضافة المهمة للاقتصاد التونسي. يذكر ان شركات خليجية كانت قد اعلنت عن نيتها تشييد مشاريع استثمارية ضخمة في تونس من بينها شركة سما دبي التابعة لدبي القابضة المملوكة لحكومة الامارات والتي اعلنت عن اطلاق أكبر مشروع استثماري في تاريخ تونس لتشييد مدينة ضخمة في ضواحي العاصمة تونس بقيمة 25 مليار دولار وينتظر أن توفر 350 ألف فرصة عمل. كما أعلنت مجوعة أبو خاطر نيتها انجاز مدينة للرياضة بقيمة خمسة مليارات دولار بالعاصمة تونس فيما اعلنت مجموعة بيت التمويل الخليجى انها ستقوم ببناء مرفا مالي بتونس ايضا يشمل مركزا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية ومركزا للشركات واخر لخدمات التأمين والتكافل الى جانب أول مركز في المنطقة للصرافة. وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي بكار في هذا السياق ان يتمكن الاقتصاد التونسي بجميع مكوناته من القطاعين العام والخاص من ايجاد 425 الف فرصة عمل جديدة في سوق العمل التونسية حتى سنة 2014.
