- قال شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إنه يمكن ربط استشراء الفساد في تونس بعدم إرساء المحكمة الدستورية إلى حد الآن". وأضاف صرصار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش تنظيم ملتقى علمي الجمعة بعنوان "الدستور على محك السياسة خمس سنوات على إصدار دستور 27 جانفي 2014"، أن البلاد تدخل السنة الخامسة منذ المصادقة على الدستور الجديد، وليس هناك مؤشرات واضحة بخصوص تركيز المحكمة الدستورية ، بما هي إحدى الاليات الأساسية للرقابة وللسير العادي للمؤسسات في تونس. واستبعد أن يتم إرساء هذه المحكمة في سنة 2019، قائلا في هذا الخصوص " حتى لو تم انتخاب الأربعة أعضاء للمحكمة بمجلس نواب الشعب فإن بقية المراحل المتعلقة بتركيز المحكمة لن ترى النور في 2019، وهو مؤشر سيء للغاية"، وفق تعبيره. واعتبر أن غياب الإرادة السياسية هو السبب الرئيسي في تعطل إرساء مؤسسة المحكمة الدستورية. وفي جوابه على سؤال يتعلق بالأزمة التي تمر بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أوضح صرصار أن هيئة الانتخابات تمر بأزمة عميقة، وأن أحد أوجهها يتمثل في انحسار منسوب الثقة في هذه المؤسسة، نظرا لتواصل الصراعات واستدامة الأزمة صلب هياكل الهيئة وغياب الحلول لتجاوز الاشكالات التي تمر بها. وبين أن الحلول الآنية لتجاوز أزمة هيئة الانتخابات تكمن في الإسراع بانتخاب الأعضاء الثلاث الجدد بالهيئة ومن ثمة انتخاب رئيس لها، وأيضا الاتفاق على أرضية عمل لتعود الثقة في هذه المؤسسة واستكمال سد الشغورات بهياكلها، إذ لم يتم، وفق قوله، تعويض 10 مديرين بالهيئة منذ سنة ونصف. وحول تقييمه لوضع الانتقال الديمقراطي في تونس، اعتبر صرصار أن هنالك مكاسب تحققت في البلاد الى حد الآن، ومنها بالخصوص حرية التعبير والدستور الجديد الذي يكرس الحقوق والحريات ويعاقب الاعتدادء عليها. وأضاف أن القضاء خرج من سيطرة السلطة التنفيذية، غير أنه اعتبر أنه شهد ثورة منقوصة ولم يتبلور كقوة مستقلة، وفق تقديره. وفي ما يخص النقائص، فقد عدد صرصار جملة منها، كعدم تركيز المؤسسات الدستورية وتعطل تطبيق أحكام الدستور، ومن ذلك ما يتعلق بالسلطة المحلية، فلا يمكن الحديث عن سلطة محلية حقيقية في ظل غياب المجالس الجهوية والأقاليم، وفق تعبيره. وفي هذا الخصوص قال صرصار " هنا بالذات وبعد كشف الحساب إثر 5 سنوات يجب تقييم النخبة الحاكمة". يذكر أن الملتقى العلمي حول الدستور، نظمته جمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي والمرصد التونسي حول الانتقال الديمقراطي ومركز تونس لمؤسسة فريديريش إيبرت، بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان دستور الجمهورية الثانية. وتضمن الملتقى مداخلات لعدد من الخبراء التونسيين والأجانب، بهدف البحث في بعض المسائل المتعلقة بالدستور، على ضوء ما تمت ملاحظته إثر دخوله حيز التطبيق منذ خمس سنوات.
