فرانس 24 - دانت منظمات حقوقية السبت قرار السعودية محاكمة ناشطين بينهم نساء تم اعتقالهم قبل عام تقريبا دون توجيه الاتهام إليهم. وكان مكتب النائب العام السعودي قد أعلن الجمعة انتهاء التحقيق حول هؤلاء وبينهم نساء ربما تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء احتجازهن. مضيفا أنه ستتم إحالتهم إلى المحكمة دون أن يحدد عددهم أو تهمتهم أو تاريخ المحاكمة. وقال مايكل بايج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إن الرياض "لم تفعل شيئا للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب". وتابع "إنهم النشطاء في مجال حقوق المرأة، وليس الجلادين، الذين توجه إليهم التهم ويحاكمون". وتم اعتقال مجموعة من الناشطين من رجال ونساء، في السعودية في مايو/أيار 2018 ، قبيل إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة في الشهر التالي. واتهم معظمهم بالخيانة وتقويض استقرار المملكة. لكن تم إطلاق سراح بعضهم. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء، ما زالوا قيد الاحتجاز. بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تصريح النيابة العامة الجمعة بأنه "إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان". مشيرة إلى "مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة" داعية إلى "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي". إمكانية الإفراج عن الموقوفين؟ لكن إعلان النيابة العامة أثار تكهنات حول إمكانية الإفراج عن هؤلاء تحت غطاء عملية قضائية بعد الانتقادات الشديدة ضد السياسة الصارمة التي يتبعها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان. وكتب علي الشهابي مؤسس "فوندايشن أرابيا"، وهي مؤسسة أبحاث موالية للحكومة، على موقع تويتر "هناك عملية قضائية جارية وأعتقد أنها ستنتهي بشكل جيد". وتابع "دعونا ننتظر النتيجة النهائية للحكم وعدم القفز إلى الاستنتاجات". وبين المحتجزين، عزيزة اليوسف، الأستاذة المتقاعدة في جامعة الملك سعود في الرياض، ولجين الهذلول التي احتجزت لأكثر من 70 يوما في 2014 بعد أن حاولت دخول المملكة أثناء قيادتها سيارة من الإمارات. وبعد اعتقالهم، نشرت صحف مقربة من السلطات صورا لبعض هؤلاء مرفقة بكلمة "خائن". وقد تكون الهذلول إحدى اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاستجواب، وفقا لأسرتها وجماعات حقوق الإنسان. إلا أن الحكومة السعودية ترفض هذه الاتهامات. فرانس24/ أ ف ب