/سبوتنيك - أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم السبت، أن هناك نحو 1500 مخرب يندسون وسط ثمانية آلاف متظاهر من حراك السترات الصفراء المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية، لافتاً إلى أنه وجه الشرطة بالتصدي لكافة أعمال التخريب والخروج على القانون. وقال كاستانير، في تصريح للصحافيين بثه التليفزيون، "يتواجد حتى الآن في باريس قرابة 8000 متظاهر من السترات الصفراء بينهم قرابة 1500 مخرب أتوا ليخربوا ويتعرضوا للشرطة وقد حاولوا مرتين التعرض لقوس النصر في جادة الشان زيليزيه ومنعناهم". كان كاستانير قد أدان، عبر تويتر بوقت سابق من اليوم، "عمليات النهب والتكسير التي يقوم بها من وصفهم ب (المخربين المحترفين)، وطالب الشرطة بالتعامل مع بأقصى درجات الحزم في تعاملها مع المخربين". وللسبت الثامن عشر على التوالي يتظاهر نشطاء حراك السترات الصفراء في فرنسا احتجاجا على سياسات ماكرون الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من الهدوء الذي شهدته المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة ، إلا أن مظاهرة اليوم في باريس ذكرت ببداية الحراك حينما وقعت أعمال عنف خلال المظاهرات في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين. وشهدت جادة الشان زيليزيه اليوم مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الذين حطموا الأرصفة لاستخدام حجارتها ورشقها على قوات الأمن. من جهتها استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه بالإضافة لبندقية الكرات الوامضة. وقام عدد من المتظاهرين بتحطيم واجهات بعض المحال التجارية في جادة الشان زيليزيه كما قام عدد آخر بعمليات نهب وسرقة. هذا وتعرض مطعم "لو فوكي" المعروف بكونه مقصدا للطبقة الثرية، تعرض للتكسير ، فيما قام أشخاص بنهب محل "هوغو بوس" الشهير. وبحسب إذاعة "بي. إف. إم"، قامت الشرطة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينيتش، باعتقال 64 شخصا على الأقل في باريس، فيما لم تقع بباقي المدن أعمال عنف أو مواجهات تذكر بين الشرطة والمتظاهرين حتى ظهر اليوم. هذا وتعيش فرنسا منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أزمةً يصفها مراقبون بال "عصيبة"، إذ لم تستطع إدارة الرئيس ماكرون احتوائها حتى الآن. فمنذ ذلك الوقت يتظاهر السترات الصفراء أسبوعيا، كل يوم سبت، في كافة أنحاء البلاد اعتراضا على سياسات ماكرون الاقتصادية وعلى طريقته بالحكم وإدارة البلاد. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار المحروقات لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطلبية شاملة. وحاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وعلى معاشات المتقاعدين. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زال يصر محتجو السترات الصفراء على التظاهر أسبوعيا معتبرين بأن "قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة. "
