وات - دعت الجمعيات والمنظمات المنضوية في "ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة"، إلى ضرورة فتح حوار سريع وتشاركي مع كافة الأطراف دون إقصاء، للتوافق على خطة عملية لإنقاذ المرفق العمومي للصحة ومختلف أوجه تنفيذها ومتابعتها انطلاقا من الأسابيع القليلة القادمة، وفق بلاغ صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، اليوم الخميس. وشددت على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ المرفق العمومي للصحة وتوفير أرضية ملائمة لإصلاح شامل في القطاع، لتشمل إجراءات فعلية للحد من معاناة المواطنين والمهنيين ولتيسير الولوج إلى مختلف الخدمات الصحية في ظروف جيدة ومراجعة خطط العمل والإجراءات والمنظومات الخاصة بسلامة الخدمات الصحية وبمختلف مسؤوليات أجهزة الدولة في ضمان مراقبة ناجعة لسلامة المواد الاستهلاكية وحماية المحيط. وأبرزت في البيان الذي أصدرته على خلفية، وفاة 15 وليدا، الأسبوع قبل الماضي، بسبب تعفنات مرتبطة بالتعهد العلاجي الاستشفائي، أهمية أن تشمل الخطة ملفات تمويل المؤسسات الصحية والاستشفائية وخلاص الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكافة المستحقات لفائدة المستشفيات الجامعية والجهوية المتخلدة بذمتها للسنوات السابقة ورصد موارد إضافية للخط الأول (مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية) فضلا عن تخصيص ميزانية كافية لصندوق دعم الصحة العمومية وتفعيله. كما دعت إلى تعزيز الموارد البشرية في مختلف المستويات وتوزيعها بشكل متكافئ حسب قواعد وأولويات موضوعية وشفافة وتعويض المغادرين وتخصيص آلية الخدمة الوطنية للولايات الداخلية بالإضافة إلى إعادة توزيع هذه الموارد داخل المؤسسات أو بين هياكل متقاربة جغرافيا واقرار انتدابات إضافية وإجراء مراجعات جذرية لنظام التأجير والحوافز لحفزهم على العمل بالقطاع العام في مختلف المناطق والجهات ووضع حد لنزيف الهجرة. وفي علاقة بملف الأدوية حث ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة على ضرورة إيجاد الصيغ العملية لتذليل كل العقبات المالية والتنظيمية في مختلف المستويات، أمام توفير كل الأدوية الموصوفة (ضمن القائمة المرجعية الرسمية) بصفة مسترسلة وبالكميات الكافية في كافة الهياكل الصحية العمومية وإتخاذ تراتيب عاجلة لإحكام التصرف في الأدوية بما في ذلك مسالك توفير الأدوية الخصوصية. وفي مجال الحوكمة أوصت الجمعيات بتعديل عديد الإجراءات والممارسات المتسببة في سوء التصرف وتنامي أوجه الفساد، في مختلف المجالات على غرار تنظيم الخدمات الرئيسية (عيادات، إقامات استشفائية، تحاليل وأعمال تشخيصية وعلاجية، خدمات وبرامج وقائية،) والتعيينات في الخطط الوظيفية، وتوفير التجهيزات وصيانتها بالإضافة إلى ممارسة النشاط الخاص التكميلي. ويشار إلى أن البيان صدر تحديدا عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة والجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة و حقوق مستعمليه والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والمرصد الوطني للتفاوت الاجتماعي في الصحة ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية العمل المواطني وجمعيىة يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وكذلك جمعية نوماد .
