يشتكي بعض المواطنين وخاصة منهم سكان العاصمة من القيود التي تفرضها عليهم بعض الإدارات الحكومية والبنوك الخاصة فيما يتعلق بالوثائق التي تستوجب تعريفا بالإمضاء حيث أن هذه الإدارات والبنوك لا تتعامل إلا بالوثائق الممضاة في دائرة بلدية واحدة دون غيرها يحددها موظفوها، وغالبا ما تكون هذه الدائرة البلدية تلك الكائنة بنهج أثينا بالعاصمة أما الوثائق الممضاة في دوائر بلدية أخرى فإنها فاقدة لقيمتها لدى هذه المؤسسات. وللوقوف على الأسباب التي تدفع البنوك إلى تحديد دائرة بلدية دون غيرها للقيام بعملية التعريف بالإمضاء اتصلت جريدة المصور بالجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وقد وضح المدير المركزي للجمعية بأن كل فرع بنكي يقوم بإيداع سجل يحوي الإمضاءات الخاصة بموظفيه لدى أقرب دائرة بلدية إليه حتى لا يضطر موظفوه إلى التنقل إلى البلدية كلما تعلق الأمر بإمضاء عقد قرض أو فتح حساب بنكي على سبيل المثال، باعتبار أن هذه العقود تتطلب إمضاء موظف البنك والحريف معا. وهذه الوضعية تفرض على الحريف إمضاء العقد المعني في الدائرة البلدية نفسها التي تم إيداع السجل بها لأنه لا يمكن للبنوك إيداع هذا السجل في كل الدوائر البلدية، وتعتبر الدائرة البلدية بنهج أثينا أقرب بلدية لبنوك العاصمة، وهو ما يفسر اقتصار هذه المؤسسات المالية على التعامل معها دون غيرها من الدوائر البلدية. كما أشار المدير المركزي للجمعية إلى أن بلدية تونس قد وعدت الجمعية بإيجاد حلول جذرية لحالة الاكتظاظ التي تعاني منها الدائرة البلدية بنهج أثينا، كما أقدم أحد البنوك على تجربة فريدة تتمثل في إحداث شباك خاص بالتعريف بالإمضاء داخل البنك يتولى مهامه موظف بلدي وقد استمرت هذه التجربة بعض الوقت ولكنه تم العدول عنها بعد أن اتضح أنها مكلفة.