- ندّد السبت 20 أفريل، الاتحاد العام التونسي للشغل بسياسات الحكومة التى قال إنها أغرقت الشعب في الديون والفقر والبطالة وأصبحت تهدّد قوتهم اليومي ومستقبل أبنائهم. كما ندّد في بيان له بسياسة القمع "المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية" واعتبر أنها دليل على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّر لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية مشدّدا على مساندته للتحركات السلمية المشروعة. ودعا الاتحاد إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة. وأكّد في ختام بيانه على أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف.