وات - تدعو عدة أطراف إلى ضرورة تنقيح قانون الصرف، الذي يشكل حسب هذه الاطراف، والتي كانت ممثلة بالندوة الحوارية، المنتظمة أمس، الأربعاء، بتونس حول "افاق التجارة الالكترونية في تونس" من أهم العوائق، التي تحول دون تنمية هذه التجارة. "يمنع هذا القانون، اليوم، الفاعلين على المستوى المحلي من الحصول، بسهولة، على حصة من المبادلات على مستوى القاعدة الدولية للتعرف على مواقع البيع على الخط"، وفق ما تقدم به، خليل الطالبي، رئيس نقابة التجارة الالكترونية والبيع عن بعد خلال هذا اللقاء. وتابع أنه إضافة إلى ذلك فإن "السقف السنوي للبطاقة التكنولوجية لانجاز مثل هذا الصنف من المعاملات يبقى غير ذي معنى" (100 ألف دينار). ويمثل الادماج المالي، أيضا، بحسب الطالبي، بمثابة عائق آخر يحول دون تطوير التجارة الالكترونية و"تنجز 90 بالمائة من المؤسسات معاملاتها على الخط نقدا عند تسليم البضاعة لان الدفع الالكتروني غير معمم في تونس". وأضاف أن هذا الشكل من الدفع تكبد المؤسسات كلفة أرفع. وأثار أغلب المشاركين، في اللقاء، الذي انتظم ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالشراكة مع نقابة التجارة الالكترونية والبيع عن بعد، عامل توفر الثقة. واعتبر رئيس النقابة أن المستهلكين لا يثقون في طرق الدفع ويتوخون الحذر "يفضل الحريف إقتناء حاجاته من المغازات مباشرة وهو أكثر سهولة وأكثر امنا بالنسبة إليهم". ودعا رئيس ديوان وزير التجارة القائمين على مواقع البيع على الخط الى ادماج علامة الثقة، التي تم إطلاقها منذ اكتوبر 2018 بموجب اتفاق تم توقيعه بين المعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك ونقابة التجارة الالكترونية. واوضح ان علامة الثقة يتم منحها لكل موقع تجاري تونسي يستجيب لسلسلة من المقاييس تتعلق بالشفافية والسلامة (معطيات شخصية بنكية) ويوفر خدمة ذات جودة (آجال مقبولة لتسليم البضائع وأقل كلفة تسليم وتوفر خدمات ما بعد البيع... ). وأبرز أن وزارة التجارة ستعمل بالتعاون مع البنك المركزي التونسي لتحسين طرق الدفع الالكتروني. وبالنسبة لرئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، فؤاد لخوة، فان مختلف هذه العوائق تجعل من تموقع تونس في مجال التجارة الالكترونية على المستوى العالمي (المرتبة 79 ) والعربي (عاشر بلد) والافريقي (رابع بلد) "دون المأمول". ودعا في هذا الصدد الى ضرورة فض الاشكالات، التي تعيق القطاع، واتخاذ كينيا، أول بلد في العالم تمكن من تطوير الدفع الجوال، مثالا في هذا المجال. مؤشرات التجارة الإلكترونية في تونس في ما يلي المؤشرات المتعلقة بمجال التجارة الإلكترونية في تونس: -رقم أعمال عالمي بقيمة 4140 مليار دولار في 2020، بحسب "ستاتيستا" 2018 (statista). -1657 موقع تونسي مرتبط بقاعدة الدفع لنقديات تونس والبريد التونسي في 2018 (مقابل 1423 في 2017) بحسب وزارة التجارة. -انجاز معاملات بقيمة 4 مليون دينار في اطار الدفع الالكتروني في 2018 (اي زيادة بنسبة 76 بالمائة مقارنة ب2017) اجمالي 224 مليون دينار (35 بالمائة من النمو مقارنة ب2017) وفق وزارة التجارة. -أكثر من 80 بالمائة من التجارة على الخط تتم بطريقة "الدفع عند تسليم البضاعة" وفق نقابة التجارة الالكترونية والبيع عن بعد. -تمثل السوق الموازية 50 بالمائة من اجمالي سوق التجارة الالكترونية التونسية وفق النقابة. -58 بالمائة من مستعملي الانترنات اقتنوا حاجياتهم على مستوى السوق المحلية خلال 12 شهرا الاخيرة وفق مقياس المعهد الوطني للاستهلاك ومادواب (وكالة للتجارة الالكترونية). -79 بالمائة من المشترين لديهم نية اعادة الكرة والحصول على مقتنيات على الخط بحسب مقياس نقابة التجارة الالكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني للاستهلاك ومادواب. -53 بالمائة من غير المشترين تتوفر لديهم النية لاقتناء منتجات على الخط وفق المقياس ذاته.