وات - انطلقت، الجمعة، بتونس عمليّة اعداد الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 الرامية الى ضبط إستراتيجية شاملة ومتكاملة للموارد المائية في أفق سنة 2050. وتندرج الاستراتيجية، التي اعدادها وفق مقاربة تشاركية، في اطار مشروع "المياه 2050" وتهدف الى ضمان توفر والنفاذ الى الموارد المائية بشكل مستدام وشامل وعادل، وفق ما افاد به "وات" الخبير في الموارد المائية صلب وكالة التعاون الالماني، محمد بن سقّا، خلال ورشة العمل المخصصة لاطلاق المشروع. وأضاف سقا أن ذات المشروع الممول من قبل وكالة التعاون الالماني والبنك الافريقي للتنمية والبنك الالماني للتنمية، يرمي إلى تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل قصد مواجهة ندرة المياه، التي تعيشها تونس حاليا. وقال المدير العام لمكتب التخطيط والتوازنات المائية، حمادي حبيّب "إن إطلاق هذه الاستراتيجية هو نقطة الانطلاق لدراسة مستقبلية لتطويرها، التي ستتم على مدار 20 شهرًا". وتغطي هذه الدراسة، التي سيتولى انجازها مكتب الهندسة والاستشارات التونسي "ستودي" بالتعاون مع مكتب فرنسي للمساعدة الفنية "سوفريكو"، 6 جهات منها الشمال الغربي (جندولة ولاجة والكاف وسليانة) والشمال الشرقي (بنزرتوتونس الكبرى ونابل وزغوان) والوسط الشرقي (سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس) والجنوب الغربي (توزر وقبلي وقفصة) والجنوب الشرقي (مدنين وقابس وتطاوين). وتم خلال هذه الورشة، التي خصصت لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه في افق 2050، تقديم منهجية العمل وجمع مقترحات المشاركين على أن يتم بعد ذلك اطلاق استشارات اقليمية حول هذه الاستراتيجية. وافاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، بالمناسبة، ان مشروع المياه في افق 2050 هو جزء من اتفاقية هبة تم توقيعها منذ سبتمبر 2017 بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الالماني للتنمية مذكرا ان وزارته خصصت 65 بالمائة من مجمل الاستثمارات المبرمجة للموارد المائية لسنة 2019. ويقدر معدل إمدادات المياه السطحية من سنة الى اخرى بنحو 7ر2 مليار متر مكعب منها 80 بالمائة تأتي من شمال من البلاد، وفقا لاحصاءات وزارة الفلاحة لسنة 2017. ويقدر حجم المياه الجوفية بنحو 746 مليون متر مكعب في السنة في حين تقدر موارد المياه العميقة ب 1429 مليون متر مكعب في السنة.