أخبار تونس - تحتضن تونس منذ يوم أمس الثلاثاء وعلى مدى يومين رشة إقليمية حول الإستراتيجية البيئية 2010 لفريق البنك العالمي ببادرة من البنك العالمي والمؤسسة المالية العالمية بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة. وتعنى هذه الورشة بمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط في إطار الاستشارات بين الأقاليم التي يقوم بها البنك العالمي لتحديد المحاور الكبرى للإستراتيجيته البيئية لسنة 2010. وتعمل هذه الاستشارة التي ينتظر استكمالها مع نهاية 2010 إلى ضمان التمثيل الإقليمي والقطاعي لمختلف وجهات نظر وآراء الفاعلين المعنيين (حكومات ومؤسسات وقطاع خاص...) والتوصل إلى اتفاق حول الإستراتيجية البيئية الجديدة للبنك العالمي للاستجابة إلى الحاجيات ذات الأولوية لبلدان المنطقة واعتماد آليات التمويل الموضوعة على ذمتهم في هذا المجال. وبهذه المناسبة قدّم السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة الإستراتيجية التونسية في المجال البيئي مشيرا إلى أنها ترتكز على عدة قطاعات ذات أولوية تهم الحفاظ على ديمومة الموارد الطبيعية ومقاومة التلوث والتأقلم مع التغيرات المناخية وإعادة استعمال المياه المستعملة والتثمين الطاقي للنفايات والحفاظ على الشريط الساحلي.وبين أن الموارد المائية تمثل إحدى القطاعات ذات الأولوية التي يجدر بالبنك العالمي إدراجها بإستراتيجيته. وأضاف أنه يتم حاليا القيام ببرنامج من أجل إعادة استعمال حوالي 130 مليون متر مكعب في السنة للمياه المستعملة المعالجة المنتجة في محطات تطهير تونس الكبرى بهدف النهوض بالزراعات العلفية والحبوب مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ 35 ألف هكتار على المدى المتوسط والبعيد وذلك بولايات القيروان وسوسة وزغوان. كما تعرّض الوزير إلى جملة من النقاط البيئية على غرار التصحر وتقهقر الأراضي الفلاحية والتشجير وحماية الأنظمة البيئية الغابية علاوة على قطاعات التصرف في النفايات والتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة. وبخصوص التغيرات المناخية أبرز السيد نذير حمادة أنه على غرار المحفظة الوطنية لمشاريع آلية التنمية النظيفة يتم حاليا الانتهاء من محفظة وطنية مماثلة تتعلق بمشاريع حول التأقلم مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الأطراف المعنية. كما دعا الوزير البنك العالمي إلى تقديم مساندة أكبر لبلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بهدف تمكينها من الإستفادة من آليات التمويل التي توفرها الصناديق المحدثة في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية على غرار صندوق الإستثمار في مجال التغيرات المناخية وبرنامج الإستثمار في الغابات. ويشار إلى أن الورشة تعرضت في يومها الأول إلى التحديات البيئية المفروضة على منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حيث تفيد المعطيات المقدمة أن المنطقة ستواجه مشكلة عدم ملاءمة مواردها الطبيعية المحدودة مع نسق نموها الديمغرافي الذي ينتظر أن يتضاعف في أفق 2050. ومن بين التحديات الأخرى التي تعرض إليها المشاركون مسألة التصرف في الموارد المائية ومقاومة التلوث والتأقلم مع التغيرات المناخية خاصة في مجال الصحة فالأرقام تشير إلى أن حوالي 23 % من الوفايات المسجلة في المنطقة ترتبط أساسا بالمشاكل البيئية.