وات - أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،زياد العذاري، اليوم على افتتاح ندوة نظمتها الوزارة بالشراكة مع هيئة التصرف في برنامج التعاون عبر الحدود "حوض البحر المتوسط" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، حول الدعوة الثانية لتقديم مقترحات مشاريع في عديد المجالات لاسيما المتعلقة بمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة وبدعم قطاع التعليم والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي وبتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر وبحماية البيئة ومجابهة التغيرات المناخية. ويتميز هذا البرنامج بتنوع طبيعة المستفيدين من تمويل المشاريع من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية وجامعات ومعاهد واقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وجمعيات ومنظمات غير الحكومية ومجامع مهنية وغرف التجارة والصناعة ومنظمات مهنية وغيرها ... وقد تم الإعلان عن الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشاريع في 19 جويلية 2017 وإغلاقه في 24 جانفي 2018 حيث بلغت ميزانيته 101 مليون أورو أفضى إلى تمويل 41 مشروعا بمشاركة 30 مؤسسة تونسية. ومع الإعلان عن الدعوة الثانية لتقديم مقترحات المشاريع، تم تخصيص 68.5 مليون أورو من الميزانية الجملية للبرنامج لفائدة البلدان المشاركة لتمويل المشاريع التي سيتم انتقاؤها تبعا لهذا الإعلان، حيث تتراوح التمويلات المسندة لكل مشروع بين 2.5 و3.5 مليون أورو. ويندرج برنامج التعاون عبر الحدود "حوض البحر المتوسط" في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي للجوار، الهادف إلى تنمية المناطق الحدودية بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه في إطار تشاركي. ويغطي البرنامج حاليا 14 دولة متوسطيَة بما فيها تونس بميزانيَة جملية تقدر ب 209 مليون أورو. وقد خصص الاتحاد الأوروبي اعتمادات تقدر بحوالي 188 مليون أورو لفائدة البلدان المشاركة في برنامج التعاون عبر الحدود لتمويل مشاريع في المجالات المذكورة سابقا. وبين الوزير بالمناسبة أن هذا البرنامج يمثل أحد أبرز الأدوات المجسمة للشراكة الأورو متوسطية، معربا عن مساندة تونس لهذه الشراكة والتزامها بمبادئها وأهدافها وفي مقدمتها الرقي الاقتصادي والاجتماعي والتضامن والسلم في المنطقة المتوسطية. وعبر زياد العذاري في ذات السياق، عن ارتياحه لنتائج هذا البرنامج لاسيما الإعلان الأول وما قدمه من دعم لفائدة عدد من المشاريع التي تم اقتراحها في مجالات حيوية وذات أولوية منها بالخصوص التجديد وتطوير المؤسسات والاندماج الاجتماعي ومقاومة الفقر وحماية البيئة، مشيرا أن الندوة ستتيح فرصة جديدة لممثلي المنظمات والمؤسسات والهياكل العمومية وغيرها، فضلا عن الخبراء المشاركين من تونس والاتحاد الأوروبي، لتدارس الإمكانيات المتاحة لتقديم مقترحات مشاريع جديدة في إطار الإعلان الثاني بعد نجاح الإعلان الأول والعمل على تجسيمها خدمة للتنمية الشاملة.
