وات - نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء تظاهرة تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي ضد تشغيل الاطفال، تمثلت في خيمة فنية تثقيفية بشارع بورقيبة بالعاصمة، احتضنت عروضا قدمها أطفال ومربون من خلال الاناشيد والصور والرسوم والوثائق التي تبرز ضرورة حماية الطفولة واحترام حقوقها ومقاومة تشغيل الاطفال. وتحتفل تونس يوم 12 جوان مع منظمة العمل الدولية، باليوم العالمي ضد تشغيل الاطفال من خلال تنظيم تظاهرات للتوعية والتفكير في تطوير الوسائل الكفيلة بالحد من عمل الأطفال الذي "لم يبلغ مستوى الظاهرة في تونس بما أن نسبة الاطفال المشتغلين لا تتجاوز 9ر7 بالمائة من مجموع الاطفال حسب احصاءات 2017"، وفق ما صرح به مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، توفيق الزرلي. وتدفع الظروف الاقتصادية الصعبة الكثير من العائلات لتشجيع أطفالهم على الالتحاق بسوق الشغل قصد دعم مداخيلها ولكن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة والبيت وفضاءات التنشئة والترفيه مثل النوادي الرياضية والتثقيفية ومؤسسات التكوين المهني التي تعده لدخول معترك الحياة بعيدا عن الاعمال المرهقة والاستغلال الاقتصادي، وفق الزرلي. وأصدرت تونس عدة تشريعات تمنع تشغيل الاطفال وممارسة الاستغلال الاقتصادي ضدهم وتراقب تفقديات الشغل في كافة انحاء الجمهورية تشغيل الاطفال ويتم تتبع المخالفين قضائيا اضافة الى تواصل الحملات التحسيسية والتربوية والعمل على تطوير التشريعات، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن والمنظمة الدولية للشغل، لتدارك الثغرات. وتسعى المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية الى مكافحة تشغيل الاطفال دون سن الثامنة عشرة لانها ممارسة تنتقص من طفولتهم وحقهم في الرعاية والتعلم وتعرضهم الى المخاطر الصحية، في ظل انتشار هذه الظاهرة في العالم وخاصة في الدول النامية التي تواجه الفقر والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. ولمراعاة الفوارق بين الدول في مستوى العيش فقد حددت الاتفاقية الدولية عدد 138 لمنظمة العمل الدولية السن الدنيا لتشغيل الاطفال في 15 سنة وشجعت على ذهاب الاطفال الى المدارس الى حدود هذه السن على الاقل وحددت 18 سنة كحد أدنى لممارسة الشغل المصنف خطر اي الذي يمكن ان يعرض الطفل الى الاضرار الصحية والبدنية والنفسية.
