التونسية (تونس) بمناسبة اقتراب موعد صياغة التقرير النهائي حول نتائج الخطة الوطنية لمكافحة تشغيل الاطفال التي تشترك في القيام بها لجنة قيادة تضم ممثلين عن ست وزارات (وزارات التربية والعدل والداخلية والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية) اضافة الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، اتصلت «التونسية» بشكري والي مدير مراقبة تشريع الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية ومنسق الخطة الوطنية مع مكتب العمل الدولي. وفي هذا السياق أكّد السيد شكري والي أنّ لجنة القيادة تعمل على صياغة الوثيقة المرجعية التي تتضمن التزامات جميع الاطراف مضيفا ان البرنامج الذي سيتم توخّيه للحد من كل اشكال عمل الاطفال تمت صياغته بالشراكة مع خبير دولي من مكتب العمل الدولي. وأوضح ان التقرير النهائي حول نتائج الخطة الوطنية لمكافحة تشغيل الاطفال سيتم اصداره في بداية الثلاثية الاولى من سنة 2015 . وأشار الى ان الخطة تهدف الى القضاء على كل اشكال عمل الاطفال تلاؤما مع الاتفاقية الدولية رقم 138 حول السن الادنى على غرار العمل المنزلي للقاصرات اقل من 15 سنة والاستغلال الاقتصادي لاطفال الشوارع. غياب الاحصائيات كما أوضح السيد شكري والي ان غياب الاحصائيات الدقيقة زاد في تفشي ظاهرة شغل الاطفال وقال ان تونس اليوم في حاجة الى تشخيص يتميز باكثر دقة وواقعية لتحديد أعداد هؤلاء الاطفال وظروف عملهم حتى يتسنى لكل الهياكل المعنية احكام تصويب برامجها من اجل تحقيق اهداف منظمة العمل الدولية في القضاء على عمل الاطفال مهما كانت نسبة انتشاره. و بينّ أن ما انجزته تونس في مجال حماية الطفولة لا يعني ان بلادنا قد نجحت في القضاء كليا على مختلف اشكال ومظاهر تشغيل الاطفال وحرمانهم من حقهم في التعلم والتكوين والحياة اللائقة بل انها مازالت تعاني من انتشار هذه الظاهرة. وأضاف ان هذه الخطة الوطنية ستشكّل إحدى الاليات الناجعة لتحقيق هذه الأهداف في تونس.و افاد ان تشغيل الاطفال في العمل المنزلي مباشرة او عن طريق وسيط يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الاساسية وخاصة حقهم في البقاء والحماية والصحة والتعليم ودعا الى ضرورة التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة لما يمكن ان تخفيه من اشكال الاستغلال المادي والمعنوي للاطفال اضافة الى سوء المعاملة. برامج تحسيسية وبخصوص نشاط لجنة القيادة، أوضح السيد شكري والي ان اللجنة ستقوم بتنظيم ورشات عمل للتحسيس بهذه الظاهرة في اربع ولايات (صفاقس وسوسة والقصرين وسليانة) وذلك لمعرفة خصوصية كل جهة في موضوع تشغيل الاطفال . كما أكّد أنّ ظاهرة تشغيل الاطفال في تونس اقل بكثير من التجربة المغربية التي استطاعت في مدة 10 سنوات الحدّ من هذه الظاهرة عن طريق تطبيق برنامج وطني للقضاء على ظاهرة تشغيل الاطفال. وأضاف ان الحل للحد من هذه الظاهرة هو توعية الاولياء وتحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة لان ابناءهم عرضة للحوادث والاستغلال وشدّد على ضرورة احاطة الطفل ومراقبته عن طريق خلايا العمل الاجتماعي المدرسي. توفير مدخول قار للاولياء و بخصوص الميزانية المخصصة لاعانة العائلات المعوزة التي تجبر أبناءها على الانقطاع عن الدراسة وتشغيلهم دون السن الادنى، أكّد السيد شكري والي انه سيتم تحديد ميزانية من قبل المنظمات الدولية واضاف انه سيتم توفير مدخل قار للاولياء من اجل اعطاء فرصة لابنائهم لمواصلة دراستهم . العقوبات الردعية وأوضح أنّ مجلة الشغل تفرض عقوبات ومخالفات وغرامات جزائية ضد كل من يخالف احكام مجلة الشغل مشيرا الى ان الغرامة المالية تكون ما بين 24 و60 دينارا . و دعا الى ضرورة مراجعة المنظومة التربوية ومنظومة التكوين المهني ومأسسة لجنة القيادة المتعهدة بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة تشغيل الاطفال . مروى الساحلي
